|
| جمعه، ۱۲ شهریور ۱۳۸۹ | Friday, 03 Sep 2010 |
| ررسي تاريخ 42 ساله بورس ايران پذيرش 170 شركت در فرابورس و ابلاغ قانون سرمايهگذاري خارجي |
 |
 |
| اقتصادی - پول و سرمايه | |||
| یک شنبه, 18 بهمن 1388 17:09 | |||
 ایران اکونومیست: رئيس سازمان بورس با بررسي تاريخ 42 ساله بازار سرمايه كشور از پذيرش 170 شركت بازار اوليه در بازارفرابورس، قطعي شدن راي 10 پرونده تخلفاتي، احتمال ابلاغ سرمايه گذاري خارجي تا پايان سال، افزايش صندوق هاي سرمايه گذاري در سال آينده و عملياتي شدن ابزار "صكوك " خبر داد.به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بازار اوراق بهادار كشور در حالي از 15 بهمن سال 1346 با معامله سهام دو شركت بانك صنعتي و معدني و نفت پارس آغاز به كار كرده و پنچ شنبه گذشته وارد عمر 43 ساله خود شده كه به اين مناسبت علي صالح آبادي كه از اواسط سال 84 تاكنون به عنوان آخرين دبير كل سازمان كارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران و اولين رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار فعاليت ميكند در گفت و گوي تفصيلي با خبرنگار اقتصادي فارس به بررسي اجمالي گذشته، حال و آينده بورس ايران پرداخت و از پذيرش 170 شركت حاضر در بازار اوليه و تحت نظارت سازمان بورس در بازار فرابورس و احتمال ابلاغ سرمايه گذاري خارجي تا پايان سال خبر داد. *بورسي كه كوچك بود وي در رابطه با وضعيت بورس و اوراق بهادار در دوران قبل از انقلاب (از 1346 تا 1357 ) اظهار داشت: در آن دوران بورس اوراق بهادار ايران در حد واندازه بسيار كوچكي بوده و نقشي در اقتصاد كشور نداشت. از سوي ديگر در اين بورس، اوراق قرضهاي معامله ميشد كه داراي مشكلاتي بود. صالح آبادي ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامي و وقوع جنگ تحميلي ، بازار سهام تا سال 67 فعال نبود اما از سال 1368 فعاليتهاي اين بازار مجددا از سر گرفته شد كه تا سال 80 عموما " داراي معاملات كمتر از يك ميليارد توماني بود.با اين همه هرچند حركتهايي انجام شده بود اما همچنان نقش بازار اوراق بهادار در اقتصاد كشور اندك بود. *شكست حباب قيمتي در 82 عضو شوراي عالي بورس با بيان اينكه از سال 80 به بعد حركتهايي شروع شد خاطرنشان كرد: بازار سهام متأسفانه در سال 82 و نيمه اول سال 83 دچار حباب قيمتي شده و اين اتفاق منجر به از دست رفتن اعتماد عمومي به اين بازار شد. به طوري كه روند نزولي شاخصها و متغيرهاي بازار سهام تا اواخر 84 ادامه داشت. * آغاز حركت هاي جديد در 85 صالح آبادي خاطرنشان كرد: اما از سال 85 تغييرات جديدي در بازار سرمايه اتفاق افتاد كه مهمترين آن تصويب قانون جديد بازار اوراق بهادار (اول آذر 84) بود. اين در حاليست كه در قانون مصوب سال 1346 كارگزاران هم عضو هيأت مديره سازمان بورس بودند و هم در حوزه اجرا حضور داشتند. از سويي ديگر ساختار بازار داراي ايرادهاي اساسي بود به طوري كه قانون قديم براي بورس اوراق بهادار جوابگو نبوده و كوچك بود. وي با بيان اينكه قانون جديد بازار اوراق بهادار در سال 85 اجرا و ساختارهاي جديدي شكل گرفت كه مشابه بسياري از بورسهاي ديگر كشورها و داراي تفكيك دو حوزه نظارت و عمليات بود تأكيد كرد: با اجرايي شدن اجراي اصل 44 از سال 85 نقش بازار سرمايه در فرايند خصوصي سازي و واگذاري شركتهاي دولتي پررنگ شد و منجر به متنوع شدن صنايع و شركتهاي بورسي و همچنين ايجاد فرصتهاي جديد سرمايه گذاري شد. به طوري كه در مجموع منجر به كاهش كلي ريسك سرمايه گذاري و افزايش نقد شوندگي و حجم معاملات بيشتر و همچنين تعداد دفعات و ورود سرمايه گذاران جديدي به بازار شد. رئيس هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادارخاطرنشان كرد: با بزرگتر شدن بورس و ورود شركتهاي بزرگ صنعتي و دولتي به بازار سهام، از تكنولوژيهاي جديد اينترنت وكامپيوتر و همچنين امضاي ديجيتال استفاده شد. بدين ترتيب شفافيت و نقدشوندگي افزايش و نظارتها بر معاملات و اطلاعات شركت ها ارتقاء يافته و در كنار آن اطلاع رساني بهبود پيدا كرده و سايتهاي مختلفي ايجاد شده اند تا آخرين اطلاعات مربوطه را در اختيار مردم و سرمايه گذاران قرار دهند. صالح آبادي با بيان اينكه بستههاي فرهنگي مختلفي نيز در طول چندسال اخير به اجرا درآمده به استفاده از نرم افزار معاملاتي جديد از آذر سال 87 اشاره كرد و گفت: با اين اتفاق كارايي بازار افزايش يافته و زمينه ظهور ابزارهاي مالي جديد فراهم شده است. * تاريخچه 6 ساله بورس كالا وي با بيان اينكه در هم اكنون بورس كالا محصولات متنوعي پذيرش و عرضه شدهاند خاطرنشان كرد: بورس كالا در گذشته فقط ميزبان فلزات بود اما هماكنون علاوه بر افزايش محصولات، از ابزار قرارداد آتي طلا نيز در اين بازار استفاده شده و محصولات فرآوردههاي پتروشيمي نيز در اين بورس معامله ميشوند. صالح آبادي افزود: با نگاهي به تاريخچه 6ساله بورس كالا مشخص ميشود سال به سال به معاملات اين بورس افزوده شده به طوري كه در برابر ارزش معاملات 4 هزار ميليارد توماني اين بورس در سال 86، طي سال گذشته بالغ بر 8 هزار ميليارد تومان و در 10 ماهه سال جاري نيز نزديك به 7 هزار ميليارد تومان معامله شده است. وي به ديگر تحولات بورس كالا اشاره كرد و گفت: حجم معاملات محصول قراردادهاي آتي بورس كالا در حالي به هزار و 87 ميليارد ريال افزايش يافته كه در برخي روزها بيش از 3 ميليارد تومان براي اين محصول داد و ستد ميشود. *صندوق هاي سرمايه گذاري بيشتر مي شوند سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار به راهاندازي صندوقهاي مشترك سرمايه گذاري از ابتداي سال 86 اشاره كرد و گفت: در حالي تاكنون تعداد زيادي از صندوقهاي مشترك سرمايه گذاري فعال هستند كه از سال آينده به تعداد اين صندوقها افزوده خواهد شد. علاوه بر اين طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي صندوقهاي سرمايه گذاري بايد نزد اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده تا داراي ماهيت حقوقي مستقلي باشند. صالح آبادي به بكارگيري ابزار صكوك از سال آينده اشاره كرد و گفت: با توجه به فراهم شدن بستر قانوني اين ابزار از سال آينده چند نوع از صكوك راهاندازي و فعال خواهند شد. علاوه بر اين از اوراق مشاركت در بازار سرمايه استفاده بيشتري خواهد شد به طوري كه پذيره نويسي اوراق مشاركت 8 طرح فولادي در پالايشگاه آبادان با مجوز سازمان بورس انجام شد. *قطعي شدن راي 10 پرونده تخلفاتي اين مقام مسئول در بازار سرمايه در برابر اين سئوال كه در حوزه حقوقي بازار سرمايه چه تحولاتي رخ داده پاسخ داد: در اين حوزه سه اقدام اساسي در بخشهاي اختلافات، تخلفات و جرائم انجام شده است. در بخش اختلافات، هيأت داوري در حالي بر اساس قانون بازار اوراق بهادار داراي اختياراتي بود كه با تصويب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي حوزه اختيارات اين هيأت اضافه شده به طوري كه علاوه بر رسيدگي به اختلافات كارگزاران، هماكنون هر اختلافي كه بين ذينفعان و فعالان بازار سرمايه باشد توسط اين هيأت در اسرع وقت رسيدگي ميشود. صالح ابادي ادامه داد: در بخش تخلفات نيز اقدامات مناسبي انجام شده و سازمان بورس به عنوان مقام ناظر، كميتههاي رسيدگي به تخلفات را تشكيل داده تا در اولين فرصت رسيدگيها انجام شود. به گفته صالح آبادي در حوزه جرائم نيز قوه قضاييه همكاري مناسبي با سازمان بورس داشته به صورتي كه شعبه ويژهاي را براي رسيدگي به جرائم در مجتمع جرائم اقتصادي تشكيل داده است. وي گفت: اين در حالي است كه با شكل گيري اين شعبه تا كنون 10 پرونده داراي رأي قطعي بوده و لازمالاجرا است. *پذيرش 170 شركت در بازار فرابورس وي در بخش ديگري از اظهارات خود به تحولات بازار اوليه كشور اشاره كرد و گفت: در حالي در گذشته هيچ نظارتي بر شركتهاي حاضر در بازار اوليه نميشد كه بسياري از شركتها تأسيس مي شدند تا منابع مالي را جمع آوري كنند.اين رويه باعث بروز مشكلاتي شده بود اما طبق قانون بازار اوراق بهادار به سازمان بورس بر شركتهاي اين بازار نظارت داشته كه اين نظارت به منزله سوداوري نبوده بلكه با هدف شفافيت اطلاعات است. صالح ابادي با اشاره به اينكه هماكنون هيچ فرقي بين نظارت بر شركتهاي بورسي و خارج از بورسي ثبت شده نزد سازمان بورس وجود ندارد خاطرنشان كرد: هماكنون 170 شركت غيربورسي و حاضر در بازار اوليه نزد سازمان بورس به ثبت رسيدهاند كه يكي از برنامههاي سازمان بورس پذيرش و عرضه سهام اين تعداد شركت در بازار فرابورس است. وي با بيان اينكه با اين اتفاق بازار فرابورس در آينده از قوت بيشتري برخوردار خواهد شد ادامه داد: از سوي ديگر ساز و كار معامله اوراق حق تقدم بانك مسكن در بازار فرابورس فراهم شده و از سال آينده در اين بازار داد و ستد خواهند شد. به گفته صالح آبادي در حالي حجم معاملات اوراق حق تقدم بانك مسكن طي سالهاي 85 و 86 به ترتيب 36 و 96 ميليارد تومان بود كه در سال 87 به 197 ميليارد تومان رسيد كه رقم قابل توجهي بوده و ميتواند وارد بازار فرابورس شود. *افزايش دسترسي مردم به بازار سهام رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از ديگر تحولات اخير بازار سرمايه را دسترسي بيشتر مردم به بازار سهام دانست و گفت: هماكنون در بسياري از مراكز استانها آحاد مردم از طريق تالارهاي منطقهاي بورس و شركتهاي كارگزاري افزايش يافته و حتي در برخي شهرستانها مانند شاهرود دو تالار اختصاصي كارگزاران ايجاد شده است. صالح آبادي ادامه داد: اين در حاليست كه با همكاري كانون كارگزاران و شركت بورس بررسيهايي در حال انجام است تا از طرق مختلف دسترسيها به بازار بيشتر شود. وي شفاف سازي و افزايش نقدشوندگي سهام شركتهاي بورسي را از ديگر اقدامات اخير سازمان بورس اعلام كرد و گفت: با توجه به ضمانتهاي قانون جديد توسعه ابزارها و بازارهاي مالي جديد شفافيتها بيشتر شده و از سوي ديگر نقدشوندگي سهام نيز افزايش يافته است. صالح آبادي ادامه داد: با هدف افزايش نقد شوندگي شركتهاي بورسي درصد سهام شناور آزاد شركتها و همچنين عرضه اوليه سهام افزايش يافته كه در اين ميان صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك به نقدشوندگي بازار كمك كردهاند. *مهمترين اولويت هاي سازمان بورس در 43 سالگي بورس رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در برابر اين سئوال فارس كه براي آينده و دوران حيات 43 سالگي بورس چه برنامههايي مدنظر است خاطرنشان كرد: راهاندازي سيستم معاملات "آنلاين تردينگ "، توسعه بسترهاي تكنولوژي اطلاعات ، تكميل فاز دوم كدال و در بر گرفتن شركتهاي بازار اوليه، بكارگيري سيستم گزارشگري نوين مالي (XBRL) در فاز سوم كدال، تداوم اجراي سياستهاي اصل 44 و پذيرش شركتهاي دولتي در بازار سهام، توسعه صندوقهاي مشترك سرمايه گذاري و ثبت آنها در اداره ثبت شركتها، تداوم نظارت بر معاملات از طريق توسعه نرمافزارهاي كنوني و نظارتهاي هوشمند بر معاملات ارتقاي شفاف سازي و نقدشوندگي بازار سهام، تقويت بازار فرابورس، پيگيري قوانين سرمايه گذاري خارجي در بازار سهام ، استفاده از ابزار صكوك، پذيرش محصولات جديد در بورس كالا و برخي ديگر از موارد مدنظر از جمله برنامههاي سازمان بورس در سال آينده خواهد بود. *بورس هاي آسيايي براي پذيرش شركت هاي ايراني ضعيفند صالح ابادي در واكنش به ديگر پرسش مبني بر اينكه آيا برنامهاي براي عرضه سهام شركتهاي ايراني در بورسهاي ديگر كشورها وجود دارد يا خير، پاسخ داد: فهرست كردن شركتهاي بورس ايران در ديگر بورسها از جمله بورس مالزي در شرايطي يكي از برنامههاي سازمان بورس بود كه به دليل بحران مالي سال گذشته مسئولان بورس مالزي اعلام كردند به دليل تغيير مقررات اين طرح فعلا مسكوت بماند. وي خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه به اين نتيجه رسيدهايم بورس كشورهاي آسيايي ضعيف بوده و براي اين هدف ما ظرفيت ندارند به طوري كه به جز بورس هنگ كنگ كه پذيراي شركتهايي از چين است ديگر بورسهاي آسيايي پذيراي شركتهاي ديگر كشورها نبوده و حتي در تركيه نيز يك شركت خارجي حضور ندارد. صالح آبادي افزود: با اين همه چنانچه ظرفيتي وجود داشته باشد قطعا آن را دنبال ميكنيم. اين در حاليست كه با برنامهريزيهاي انجام شده به دنبال جذب سرمايه گذاران خارجي هستيم كه اين هدف توسط شركتهاي كارگزاري پيگيري ميشود. به گفته وي يكي از برنامههاي سازمان بورس در سال جاري و آينده ادامه تعامل با ديگربورسها و تبادل اطلاعات و همچنين اطلاعات بورس ايران با ديگر بورسها است. * احتمال ابلاغ مقررات سرمايه گذاري خارجي تا پايان سال وي در خاتمه گفت: مقررات سرمايه گذاري خارجي در دستور كار هيأت وزيران قرار گرفته واحتمالا تا پايان سال ابلاغ ميشود.
|
