|
| شنبه، ۰۹ مرداد ۱۳۸۹ | Saturday, 31 Jul 2010 |
| قربانیان جاده، قربانیان بیبرنامگی |
 |
 |
| اخبار روز - اخبار روز | |||
| چهار شنبه, 19 اسفند 1388 12:55 | |||
|
ایران اکونومیست: در اخبار تلخ و ناخوشایند مربوط به تلفات جادهای این نکته بیش از همه به ذهن میرسد که قربانیان تلفات جادهای در حقیقت قربانی فقدان ذهنیت برنامهریز و کلگرا در میان مسئولین هستند؛ وقتی نمیتوان آمار دقیقی از تلفات جادهای داشت، چگونه میتوان برنامه مناسبی برای آن تدارک دید؟ به گزارش فرارو؛ پژوهشی در اداره کل راه و ترابری استان اصفهان حاکی از آن است که «مقايسه آمار مربوط به ايران و ساير كشور هاي جهان متاسفانه مايوس و نگران كننده مي باشد. ميزان تلفات تصادفات رانندگي در ايران 25 برابر ژاپن و دو برابر تركيه مي باشد. در عربستان روزانه 12 نفر قرباني حوادث جاده اي مي شوند در حاليكه اين رقم در ايران برابر با 48 نفر(و در سال 1380 برابر 53 نفر) مي باشد. متاسفانه ميزان تصادفات و مرگ و مير ناشي از آن در ايران با رشد حدود 10 درصد رو به افزايش سرسام آوري مي باشد كه در آينده اي نه چندان دور تبديل به يك فاجعه ملي خواهد شد.»  بنا به گزارش سازمان ملل تصادفات جادهاي در ایران سالانه 28 هزار کشته و 300 هزار مصدوم و معلول بر جا ميگذارد که بيست برابر استاندار جهاني است. به عبارت ديگر در هر 19 دقيقه يک نفر در جادههاي ايران جان خود را از دست ميدهد و در هر 2 دقيقه يک ايراني به مصدوميت شديد يا معلوليت دچار ميشود. براساس آمار، سالانه بیش از 800 هزار تصادف در ایران روی می دهد و ایران در ردیف اول حوادث مرگبار جاده ای جهان قرار دارد و پلیس امیدوار است با نصب ترمز های جدید این رقم به نصف کاهش پیدا کند. بر اساس آخرین گزارش ها، در سال گذشته با وجود کاهش شدید آمار تلفات انسانی نزدیک به23 هزار نفر در تصادفات جان باخته و حدود 280 هزار نفر نیز زخمی شده اند. شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که سوانح جادهای از آن حوزههایی است که از اختلاف نظرهای متعدد در امان نیست، در طی سالیان گذشته یکی از موانع اصلی سیاستگذاری و تصمیمگیری صحیح در اینباره اختلاف آمارهای سازمان پزشکی قانونی و ناجا بوده است؛ این اختلاف نظر تا آنجا بالا گرفت که در پاییز امسال ناجا اعلام کرد که از این پس آمار تلفات جادهای را اعلام نخواهد کرد، اول به خاطر تشویش اذهان عمومی و دوم به خاطر اختلاف میان ارقام ناجا و پزشکی قانونی! از سوی دیگر در شرایطی که برخی از نقش 25 درصدی موتور سیکلتها در رخداد تلفات جادهای سخن میگویند؛ سردار رویانیان، رئیس ستاد مدیریت مصرف سوخت كشور از نقش 49 درصدی كامیونها در تلفات جادهای خبر داد. محمد امامي ـ فعال حوزه خودرو ـ آسيبپذيري خودرو را يکي از عوامل تلفات جادهاي ميداند و به خبرنگار سياست روز ميگويد: «طبق ادعاي خودروسازان ما در قطعهسازي به خودکفايي رسيدهايم و در مسير قابل قبولي حرکت ميکنيم اما واقعيت اين است که هيچ نظارت خاصي بر عملکرد توليدکنندگان قطعه وجود ندارد و قطعهسازان حتي گاهي استانداردهاي پيش افتاده را هم رعايت نميکنند.» اين کارشناس توليد انبوه و بيرويه خودرو را هم از عوامل ديگر اين معضل ارزيابي ميکند و ميگويد:«بين توليد خودرو و ظرفيت جادههاي کشور تناسب منطقي وجود ندارد. اين ناهماهنگي روز به روز بيشتر ميشود اما هيچ دستگاهي مسئوليت اين کار را برعهده نميگيرد.» در میان اینهمه حرفهای تلخ شاید شنیدن این خبر از قول مديركل دفترايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور خوشحالکننده باشد که حاکی از كاهش ۴/۷درصدي تلفات ناشي از تصادفات جادهاي در سال جاري نسبت به سال گذشته است. با این حال به نظر میرسد قربانیان تلفات جادهای در حقیقت قربانی فقدان ذهنیت برنامهریز و کلگرا در میان مسئولین هستند؛ وقتی نمیتوان آمار دقیقی از تلفات جادهای داشت، چگونه میتوان برنامه مناسبی برای آن تدارک دید؟
|
