 |
 |
|
پنجشنبه 30، آبان 1387 |
Thursday, November 20, 2008 |
صفحه اصلي
|
فعالان اقتصادي نسبت به قانون ماليات بر ارزش افزوده توجيه نيستند |
|
| 20 مهر 1387,ساعت 14:35:07 | |
|
ايران اکونوميست-گروه اقتصادي: نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هفتم گفت: فعالان اقتصادي و حتي برخي از ضابطين اجرايي نسبت به قانون ماليات بر ارزش افزوده توجيه نيستند.
محمد خوش چهره در گفت و گو با فارس كه پرسيد توقف ماليات بر ارزش را ناشي از اشكالات متن قانون يا اجرا ميدانيد؟ اظهار داشت: بخش اصلي مشكلات كه منجر به توقف اجراي قانون شد، مربوط به پيش شرط ها، الزامات و به طور كلي نحوه اجراست. وي با بيان اينكه رسانههاي خبري تنها براي معرفي و تشويق اجراي قانون تلاش كردند اما نقد كارشناسي در اين باره صورت نگرفت، گفت:بخشي از علت مخالفتها، اعتراضات و اعتصابها عدم توجيه فعالان اقتصادي است. خوش چهره اظهار داشت: تجربه اجراي ماليات بر ارزش افزوده در دنيا و به خصوص تجربه موفق آلمان و فرانسه نشان داده است كه يك نظام مناسب مالياتي جامع، ميتواند منافع توليد كنندگان را در برداشته و فشار مالياتي را در قالب يك منطق مالياتي قرار دهد. وي افزود: در عين حال شاهديم در ايران اولين مخالفان، تشكلهاي صنعتي هستند و اين نشان ميدهد آنها نسبت به اعمال يك جريان مالياتي توجيه نبوده و نگرانند. خوش چهره با اشاره به اينكه وي در زمان تصويب اين قانون در مجلس هفتم به بخشهايي از آن انتقاد داشته است، افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده داراي ايراداتي است اما به جاي اينكه به ايرادات آن پرداخته شود، با كليت آن مخالفت شده است. بر همين اساس نيز شاهديم فعالان بخش تجاري و بازرگاني نيز با تعطيلي مراكز فعاليت خود به اين جريان ملحق شدهاند. اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران "عدم بسترسازي مناسب براي اجرا و حتي توجيه نبودن بزخي از ضابطين اجرايي "و "جامع نبودن قانون " را عامل بروز مشكلات در اجراي ماليات بر ارزش افزوده دانست و توضيح داد: مكانيزمهاي پرداخت و نديدن شرايط مبادلات با توجه به وضعيت اقتصادي ايران از اشكالات قانون است، كما اينكه شاهديم فعالان اقتصادي عنوان مي كنند معاملات آنان نقدي نيست كه بتوانند ماليات را به فعال بعدي منتقل كنند. خوش چهره تصريح كرد: مجموع اين اشكالات نگرانيهايي را ايجاد كرده است ولي به نظرم از همه مهمتر عقب نشيني ضربتي دولت از اجراي قانون بود كه شكنندگي نظام تصميم گيري و اجرا را نشان داد. وي تاكيد كرد: يعني اگر بخواهيم به ايرادات ناشي از بسترسازي و آمادگي اجرا كه به دولت باز ميگردد و ضعفهاي جامعنگري در تصويب قانون كه به مجلس باز ميگردد، نمره منفي بدهيم، بايد بدترين نمره را به توقف اجرا داد، زيرا نوعي تزلزل در نظام تصميمگيري را به نمايش گذاشته و نشان ميدهد اگر در هر موردي دچار عدم جامعيت امور در برابر فضاي اقتصادي كشور باشيم، به سرعت عقبنشيني ميكنيم. استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: اين عقبنشيني پيام خوبي براي فعالان اقتصادي ندارد و ممكن است سبب شود در آينده مطالبات ناحق از طريق اهرمهاي فشار تبديل به موضوعات عملياتي شوند. وي تاكيد كرد: اگر اعتراض و اعتصاب به رويهاي در فعاليتهاي اقتصادي تبديل شود، هزينههاي آن بالاتر از حتي اجراي ناقص قانون خواهد بود. خوش چهره اظهار داشت: دولت در حال حاضر حل برخي مشكلات مانند مشكلات مالياتي را در چارچوب طرح تحول اقتصادي خود قرار داده است و تلاش ميكند به فعالان اقتصادي اميد دهد،بسياري از مشكلات با اجراي طرح تحول اقتصادي حل خواهد شد. وي تاكيد كرد: چنين عقب نشينيهايي به حق و يا ناحق كليت اعتماد و اميد به طرح تحول اقتصادي را با چالش مواجه خواهد كرد. |
| < بعد | قبل > |
|---|
