 |
 |
|
دوشنبه 11، آذر 1387 |
Monday, December 01, 2008 |
صفحه اصلي
|
پسماندهاي ويژه همچنان به صورت غيركنترل شده رها در طبيعت |
|
| 15 مهر 1387,ساعت 11:41:21 | |
|
ايران اکونوميست- گروه اخبار روز: در حالي كه حدود 4 سال از تصويب و ابلاغ قانون جامع مديريت پسماندها در كشور ميگذرد، مديركل دفتر بررسي آلودگي آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين كه مكانهاي دفن پسماندهاي خطرناك در كشور مشخص شده است، گفت: متاسفانه به دليل ديده نشدن ساز و كار ساماندهي و استفاده از مراكز دفن همچنان پسماندهاي ويژه كشور به صورت غيركنترل شده در طبيعت رها ميشوند.
به گزارش ايران اکونوميست ، دكتر مديري با اشاره به شناسايي مكانهاي دفن پسماندهاي ويژه در 30 استان كشور افزود: در هر استان تا 5 نقطه براي دفن اين پسماندها ديده شده است، اما به دليل مشخص نشدن بودجه دولتي براي سرمايهگذاري در اين زمينه و عدم استقبال بخش خصوصي همچنان با مشكل دفن پسماندهاي ويژه رو به رو هستيم. وي با اشاره به اين كه هزينه ساماندهي هر لندفيل حدود چند ميليارد تومان است، تصريح كرد: انتظار داريم بخش خصوصي براي اجراي اين طرح وارد شود و در مناطقي مانند استان بوشهر كه يك نوع صنعت  شاخص مانند پتروشيمي وجود دارد ، بايد مديريت اجرايي لندفيلها بر عهده آنها باشد.مديركل دفتر بررسي آلودگي آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست از برگزاري جلساتي با وزارت نفت در زمينه پسماندهاي ويژه خبر داد و گفت: بر اين اساس مقرر شده است، تا اين وزارتخانه مكانهاي اصلي توليد پسماندهاي خود را به سازمان حفاظت محيط زيست اعلام كند و در استانهايي كه اين وزارتخانه و زير مجموعههاي آن سهم اصلي را در توليد پسماندهاي ويژه دارند، مديريت لندفيلها را بر عهده بگيرند. وي مهمترين مشكل مكانهاي دفن پسماندهاي ويژه در كشور را نبود يك دستگاه بهرهبردار واحد دانست و به ايسنا گفت: به طور مثال در استانهاي قم و تهران كه هزاران صنعت وجود دارد بايد يك بخش خصوصي قدرتمند مديريت لندفيلها را بر عهده گيرد. از سوي ديگر عدم وجود زيرساختهاي لازم و نبود توان كارشناسي و شركتهاي تخصصي در اين زمينه از ديگر مشكلات موجود در موضوع ساماندهي پسماندهاي ويژه در كشور است. مديركل دفتر بررسي آلودگي آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد كرد: در حال حاضر بخشي از پسماندهاي ويژه با زبالههاي خانگي دفن و بخشي نيز در محلهاي غير مجاز تخليه ميشوند. گفتني است بر اساس قانون جامع مديريت پسماندها مسؤوليت امحاي زبالههاي ويژه بر عهده توليدكنندگان است. |
| < بعد | قبل > |
|---|
