 |
 |
|
دوشنبه 11، آذر 1387 |
Monday, December 01, 2008 |
صفحه اصلي
|
كليات طرح دو فوريتي تشريح شد مجلس آماده تصويب طرح استقلال بانك مركزي |
|
| 13 مهر 1387,ساعت 14:23:09 | |
 ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خبر داد: طرح دو فوريتي مجلس براي استقلال بانك مركزي اين بانك را از حوزه اختيارات يك قوه خارج كرده و رئيس كل بانك مركزي با معرفي رئيس جمهور و تصويب مجلس داراي اختيارات بيشتري ميشود. در همين حال عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به طرح دو فوريتي مجلس در خصوص استقلال بانك مركزي گفت: مجلس آماده راي دادن به اين طرح و تصويب استقلال بانك مركزي است.
حسن ونايي در گفتوگو با فارس با بيان اينكه در حال حاضر عملا 80 درصد اقتصاد كشور وابسته به نفت يا مشتقات نفتي است، اظهار داشت: منابع نفتي بايد از بودجه دولت جدا شده و بر اساس مكانيزمي جديد قواي ديگر هم در ميزان كسب و برنامهريزي براي مصرف آن دخيل باشند. وي خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني كه بانك مركزي زير نظر دولت اداره ميشود مجلس اطلاعات شفافي از وضعيت منابع و مصارف حساب ذخيره ارزي و يا برداشت بانكها از خزانه را ندارد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد: اگر بخواهيم ساختاري و زيربنايي فكر كنيم چارهاي نداريم جز اينكه منابع حاصل از صادرات نفت خام را در سبدي جداگانه نگه داريم به نحوي كه دولت صرفا با اجازه مجلس از آن حساب برداشت كند. وي عدم پاسخگويي دولت در خصوص مازاد درآمدهاي نفتي و موجودي حساب ذخيره ارزي را باعث خدشهدار شدن ماهيت اين حساب ارزيابي كرد و گفت: مجلس چند ماه قبل به برداشت 5 ميليارد دلاري دولت از حساب ذخيره ارزي به منظور مقابله با آثار خشكسالي رأي مثبت داد ولي تا كنون هيچ گزارشي از نحوه هزينهكرد اين مبلغ به مجلس ارائه نشده است. ونايي با تاكيد بر اينكه دولت بايد صورتهاي منابع و مصارف اين حساب را به نحو شفافي بازگو كند، تصريح كرد: در صورتيكه حساب ذخيره ارزي يك شخصيت حقوقي مستقل پيدا كند دولت براي ارائه اين گزارشات در زمان مقرر احساس تكليف بيشتري خواهد كرد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد خزانه داري كل كشور نيز گفت: از اين حساب نيز جز يك گزارش يك صفحهاي از منابع و مصارف، آمار شفافي در دسترس نمايندگان مجلس نيست كه البته دهها سوال در مورد همان يك صفحه مطرح است. وي خاطرنشان كرد: با اين اوصاف معتقدم نمايندگان مجلس در انتظار مطرح شدن اين طرح در صحن علني و دادن رأي مثبت به آن هستند. انتخاب رئيس كل بانك مركزي با معرفي رئيس جمهور و تصويب مجلس غلامرضا مصباحي مقدم در گفتوگو با فارس در خصوص تهيه طرح دو فوريتي استقلال بانك مركزي در مجلس اظهار داشت: كليات طرح استقلال بانك مركزي اين است كه بانك مركزي بانك نظام جمهوري اسلامي ايران است، نه بانك ويژه دولت، بنابراين به لحاظ مديريت نيز بستگي به كليت نظام پيدا ميكند. وي خاطرنشان كرد: مديريت بانك مركزي در برخي نقاط دنيا از حيطه اختيارارت دولت خارج شده و اگر ركن بالاترين چون جايگاه معظم رهبري در ايران وجود داشته باشد، به آن سپرده ميشود و يا به عنوان موضوعي مشترك در حيطه وظايف مجلس و دولت قرار ميگيرد. مصباحي مقدم افزود: اكنون نيز پيشنهاد در همين حد است كه رئيس كل بانك مركزي همچون وزيران دولت با پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب مجلس تعيين شود و در مقابل مجلس پاسخگو باشد. وي افزود: بر اين اساس اگر عزل رئيس كل نيز با نظر مجلس باشد، عملكرد بانك مركزي بهتر خواهد بود،در اين صورت مديريت بانك مركزي از ثبات بيشتر و استقلال تصميمگيري بهتري برخوردار خواهد بود و حتي ممكن است رئيس كل بانك مركزي با تغيير دولت تغيير نكند چه برسد به اينكه در يك دولت چند رئيس كل بانك مركزي عزل و نصب شوند. مصباحي مقدم تاكيد كرد: سياستهاي پولي بايد ثبات و آرامش اقتصادي را براي كشور به همراه آورد.اين سياستها بايد به صورت سياستهاي بلند مدت اتخاذ شوند و تحت تاثير نوسانات كوتاه مدت و تصميمات زودگذر قرار نگيرند، موجبات حفظ ارزش پول ملي، كنترل حجم نقدينگي و مهار تورم را فراهم كنند و اينها نيازمند يك جايگاه مستقل براي بانك مركزي نسبت به دولت است. خبرنگار فارس گفت: مجلس قبل نيز طرحي را با همين مضمون تهيه كرد، اما اين طرح به سرانجام نرسيد؟ رئيس كميسيون اقتصادي پاسخ داد: در مجلس قبل طرحهاي ديگري اولويت پيدا كرد و طرح استقلال بانك مركزي تحت شعاع آنها قرار گرفت، اما اكنون با توجه به مسايل پولي، نرخ تورم بالا و تغيير تحولاتي كه در سياستهاي پولي در حال رخ دادن است، زمينه بيشتري در مجلس براي تصويب اين طرح وجود دارد. وي پيشنهاد تصويب طرح جديد مجلس با قيد دو فوريت را مورد اشاره قرار داد و افزود: اگر دو فوريت طرح در مجلس راي بياورد، بدين معناست كه ظرف مدت 48 ساعت بايد در دستور كار قرار گيرد مصباحي مقدم پيشبيني كرد شاكله طرح استقلال بانك مركزي ظرف هفته اخير تهيه شود. وي گفت: در صورت تصويب اين طرح، دولت و مجلس هر دو پشتوانه بانك مركزي خواهند بود، نه دولت بدون نظر مجلس قادر به عزل و نصب و نه مجلس بدون همراهي دولت قادر به اعمال تغيير است،به عبارت ديگر بانك مركزي فراتر از دسترسي يك قوه قرار ميگيرد. مصباحي مقدم در پاسخ به اين پرسش كه طرح استقلال بانك مركزي كي به تصويب خواهد رسيد، اظهار داشت: اگر زمينه امضاي طرح در بين نمايندگان فراهم شود، راي گيري درباره آن ميتواند ميتواند در جلسه فرداي مجلس انجام شود. وي افزود: در صورت اعلام وصول، طرح بايد در اولين فرصت در دستور كار قرار گيرد و بايد ديد آيا مجلس به قيد فوريت آن راي خواهد داد؟ مصباحي ادامه داد: اگر فوريت طرح استقلال بانك مركزي راي نياورد، به عنوان طرحي عادي در دستور كار قرار خواهد گرفت و روند تصويب را طي خواهد كرد. مصباحي در عين حال دليل به سرانجام نرسيدن طرح استقلال بانك مركزي در مجلس قبل را راي نياوردن قيد يك فوريت آن و به تعويق افتادن مراحل رسيدگي به طرح ذكر كرد. وي گفت: مجلس در آن زمان استقلال بانك مركزي را جزو مسايل حاد نميدانست، اما اگر در شرايط حاضر مجلس اين مسئله را جزو مسايل اصلي و فوري خود بداند، قيد فوريت آن راي ميآورد. پيش از اين محمدرضا خباز در گفت و گو با فارس اظهار داشت: باتوجه به اتفاقاتي كه اخيرا" در حوزه رياست بانك مركزي افتاد و منجر به تغيير رئيس كل اين بانك شد، كميسيون اقتصادي و چند نفر از اعضاي آن مأمور شدند هرچه زودتر طرح دو فوريتي استقلال بانك مركزي را تنظيم و به مجلس ارائه دهند. وي تأكيد كرد:بانك مركزي قلب تپنده اقتصاد است و مديريت ناپايدار حاكم بر آن واقعا به اقتصاد ما لطمه ميزند. خباز همچنين از تصويب لايحه پرداخت حق عضويت ناظر ايران در سازمان تجارت جهاني در نشست اخير اين كميسيون خبر داد و گفت: ايران به عنوان عضو ناظر از سال 84 در سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد و بر اين اساس دولت لايحهاي را به مجلس ارائه كرده بود كه بر اساس آن مجلس اجازه دهد سالانه 23 هزار فرانك از بودجه كشور به عنوان حق عضويت ناظر پرداخت شود. وي گفت: لايحه حمايت تجاري از سرمايه گذاران ايراني در كشورهاي عضو سازمان اكو نيز در نشست كميسيون اقتصادي مجلس تصويب شد. خبار با اشاره به عضويت 8 كشور ايران، آذربايجان، تركمنستان، ازبكستان، قرقيزستان، تاجيكستان، افغانستان، پاكستان، در سازمان همكاريهاي اقتصادي اكو افزود: بر اين اساس سرمايه گذاران ايراني كه در كشورهاي عضو اكو سرمايه گذاري ميكنند، از يك حمايت قانوني و علمي به برخوردار ميشوند. وي با بيان اينكه در حال حاضر بيشتر سرمايه گذاران ايراني براي سرمايه گذاري به كشورهاي عضو اكو ميروند، گفت: سرمايه گذاران ايراني عمدتا از بخش خصوصي براي سرمايهگذاري به كشورهاي عضو اكو سفر ميكنند و لازم است اگر در آن كشور دچار مشكل يا اختلافي شدند، تنها نمانند. وي گفت: بر اين اساس دولت از سرمايه گذاران در اين منطقه حمايت كرده و گروهي براي رسيدگي به مشكلات سرمايهگذاران به حكميت شناخته ميشوند. |
| < بعد | قبل > |
|---|
