 |
 |
|
پنجشنبه 30، آبان 1387 |
Thursday, November 20, 2008 |
صفحه اصلي
|
بررسي روند فعاليت شركت هاي بيمه توسط سازمان بازرسي |
|
| 09 مهر 1387,ساعت 13:44:46 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- بر اساس مصوبه کارگروه بررسی راهکارهای اجرای قانون جدید بیمه اجباری، نحوه فعالیت شرکتهای بیمهگر توسط سازمان بازرسی کل کشور پیگیری میشود.
به منظور اجرای دستور ریاست قوه قضائیه، جلسه بررسی راهکارهای اجرای قانون جدید بیمه اجباری و همچنین شوراهای حل اختلاف با حضور نمایندگان قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی، بیمه مرکزی و سندیکای بیمهگران در دفتر تشکیلات و برنامهریزی قوه قضائیه برگزار شد. مدیرکل دفتر تشکیلات و برنامهریزی قوه قضائیه در این جلسه با اشاره به ضرورت تقویت اطلاعرسانی آموزش و نظارت نسبت به اجرای قوانین جدید اظهار داشت: برای ارتقاء اعتماد عمومی، منافع مردم باید نسبت به منافع بنگاههای اقتصادی ارجحیت داشته باشد. غلامعلی صدقی از کاهش زمان و محدودیتهای پرداخت خسارت به مشمولین قانون بیمه اجباری به عنوان عامل جلب رضایت مردم یاد کرد و افزود: با وجود اینکه قانون سابق و لاحق بیمه اجباری بر پرداخت خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمهنامه تاکید شده، برخی شرکتهای بیمهگر پرداخت خسارت را منوط به تایید شورای حل اختلاف مینمایند. وی فقدان وحدت رویه در شرکتهای بیمه را نامطلوب دانست و خواستار نظارت مدون و مستمر بیمه مرکزی بر روند اجرای قانون جدید بیمه اجباری توسط شرکتهای بیمهگر شد. مدیرکل دفتر تشکیلات و برنامهریزی قوه قضائیه استفاده از مزایای صندوق موضوع ماده 10 این قانون را مستلزم اطلاعرسانی مناسب برشمرد و ادامه داد: در حال حاضر تعداد کمی از مردم از خدمات این صندوق استفاده میکنند. وی از برنامهریزی برای ایجاد مجتمعها و شعب تخصصی رسیدگی به جرائم و تخلفات رانندگی خبر داد و افزود: با ایجاد این دادگاهها رسیدگی به پروندههای ناشی از خسارات و جرائم وسایل نقلیه دقیقتر و سریعتر انجام خواهد شد. همچنین در این جلسه مقرر شد تا آموزش و اطلاعرسانی مناسب در خصوص اجرای قانون جدید بیمه اجباری صورت گیرد و نهادهای مرتبط با رعایت صلاحیتها آئین نامههای مربوط را در زمان مقتضی تدوین نموده و به تصویب برسانند. دستگاههای ذیربط نسبت به اجرای موادی از قانون که به آئیننامه اجرایی نیاز ندارد، تسریع کنند و شرکتهای بیمهگر و نیروی انتظامی نسبت به صلاحیت مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف در خصوص ارجاع با دقت نظر بیشری عمل کنند تا ضمن تسریع در پرداخت خسارت، از صرف هزینههای جانبی و غیر ضروری اجتناب گردد. اجرای مصوبات این جلسه توسط سازمان بازرسی کل کشور پیگیری شده و گزارش اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ خواهد شد. |
| < بعد | قبل > |
|---|
