 |
 |
|
دوشنبه 11، آذر 1387 |
Monday, December 01, 2008 |
صفحه اصلي
|
تمرکز ناموفق دولت بر قرض الحسنه/شمشيري |
|
| 09 مهر 1387,ساعت 10:17:00 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- آمارهای جدید اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهدرقم سپرده های قرض الحسنه از 15 هزار و 230 میلیارد تومان در پایان اسفند 1386 به 14 هزار و 379 میلیارد تومان در خرداد 1387 کاهش یافته است.
به عبارت دیگر در شرایطی که دولت نهم، برنامه افزایش سپرده های قرض الحسنه را مورد توجه قرار داده و برخی مسوولان اقتصادی کشور، موضوع ادغام بانک های دولتی و ایجاد یک بانک قرض الحسنه دولتی را مطرح کرده اند، کاهش چشمگیر سپرده های قرض الحسنه به خاطر فضای کسب و کار جامعه، افزایش بازدهی در خرید و فروش زمین و ساختمان، واردات بی رویه انواع کالاهای رنگارنگ و مصرفی خارجی و از همه مهم تر کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری و بدون توجه به افزایش نرخ تورم به بالای 23 تا 27درصد، موضوعی معنادار و قابل تامل است. اگرچه میزان نقدینگی نیز از رقم 164 هزار و 29 میلیارد تومان در اسفند 86 به رقم 162 هزار و 293 میلیارد تومان در خرداد 87 کاهش یافته و 06/1 درصد کاهش یافته است و کاهش نقدینگی به طور طبیعی به کاهش میزان سپرده ها می انجامد اما کاهش حدود شش درصدی میزان سپرده های قرض الحسنه نشان دهنده این واقعیت است که با احتساب کاهش میزان نقدینگی، میزان سپرده های قرض الحسنه به طور نسبی با تمایل خروج پنج درصدی از بانک ها مواجه شده است. اگرچه این آمار سه ماهه است اما در صورتی که خروج سپرده های قرض الحسنه از بانک ها ادامه داشته باشد و مردم نقدینگی خود را در خرید و فروش یا در سایر سپرده ها سرمایه گذاری کنند، به این معناست که دیدگاه دولت برای گسترس سپرده های قرض الحسنه نمی تواند بدون مشوق های مالی موفق باشد. در شرایطی که نسبت میزان سپرده های قرض الحسنه 86/8 درصد میزان نقدینگی کشور در پایان خردادماه 87 بوده است و این نسبت از 28/9 درصد در پایان اسفند 86 با 43/0 درصد کاهش به 85/8درصد در خرداد 87 رسیده است، نشان دهنده این واقعیت است که سپرده گذاران بیشتر جذب سودهای کوتاه مدت ویژه شش ماهه، یک ساله و بلندمدت بانک ها شده اند. همچنین در شرایطی که سود بانکی به صورت دستوری و زیر نرخ تورم تعیین شده و نرخ سود سپرده ها نیز در بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی بیشتر بوده است حجم سپرده های بانک های دولتی در یک سال گذشته کاهش و حجم سپرده های بانک های خصوصی افزایش یافته است. این تغییر در حجم سپرده های بانک های دولتی و خصوصی و تغییر در میزان سپرده های قرض الحسنه نشان دهنده این واقعیت است که مردم به سودآوری سرمایه گذاری خود در بانک ها بیش از گذشته توجه دارند و دولت باید علاوه بر اصلاح مکانیسم تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها در بانک های دولتی شرایط را برای افزایش سودآوری سپرده های مردم ایجاد کند و به جای دامن زدن به بحث ایجاد بانک قرض الحسنه دولتی و ادغام بانک ها در این زمینه شرایط را برای واقعی کردن نرخ سود متناسب با میزان تورم آماده کند. منبع:سرمايه |
| < بعد | قبل > |
|---|
