 |
 |
|
دوشنبه 11، آذر 1387 |
Monday, December 01, 2008 |
صفحه اصلي
|
طرح قیمت گذاری کالاهای پرمصرف |
|
| 09 مهر 1387,ساعت 10:10:52 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- مجمع امور صنفی توزیعی تهرن از طرح قیمت گذاری کالاهای پرمصرف مطلع نیست. رئیس مجمع امور صنفی توزیعی تهران در حالی از بی اطلاعی این مجمع از طرح قیمت گذاری کالاهای پرمصرف خبر می دهد که به گفته رسول مژده شفق معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این طرح از شش ماه پیش با هدف جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت ها شروع شده است.
قاسم نوده فراهانی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اجرای پروژه قیمت گذاری برخی اقلام غذایی پرمصرف از سوی سازمان حمایت عنوان کرد: «براساس این پروژه عوامل موثر در قیمت تمام شده شامل هزینه های مواد اولیه، دستمزد، هزینه های مالی، سرمایه، سود تولیدکننده، استهلاک کالای سرمایه ای، هزینه های سربار، دستمزد و سایر موارد با همکاری انجمن ها و تشکل ها مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و با هماهنگی معاونت بازرگانی داخلی مدیریت می شود.» مژده شفق هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت ها اعلام کرد و گفت: «چنانچه در بررسی ها مشخص شود افزایش ها بیش از میزان واقعی بوده است، از ادامه این اقدام جلوگیری می شود.» او درباره روند این اقدام چنین توضیح داد: «ابتدا تولیدکنندگان از طریق تشکل های خود قیمت تولیدات را مورد بررسی کارشناسی قرار داده و پیشنهاد خود را به سازمان حمایت ارائه می دهند و در مراحل بعدی هم سازمان حمایت براساس ضوابط خود عوامل موثر در قیمت تمام شده محصول را آنالیز می کند.» به گفته مژده شفق چنانچه در مراحل بررسی غیرواقعی بودن قیمت پیشنهادی احساس شود، نسبت به تعدیل آن و ایجاد تفاهم با تشکل مورد نظر اقدام می شود و چنانچه قیمت های عرضه به بازار بالاتر از مبلغ مورد تفاهم باشد تخلف محسوب خواهد شد. معاون سازمان حمایت یادآور شد: «در شش ماه گذشته ماکارونی، پودرهای شوینده، لبنیات، فرآورده های گوشتی، روغن نباتی و بخشی از تولید کنسروها که سهم قابل توجهی در سبد کالایی خانواده دارند، قیمت گذاری شده اند و قطعاً قیمت گذاری 100 هزار قلم کالا امکان پذیر نبوده و به مصلحت نیست.» اما در این میان رئیس مجمع امور صنفی توزیعی تهران اقدام به قیمت گذاری کالاهای پرمصرف از مبداء تولید را مثبت ارزیابی می کند. نوده فراهانی معتقد است:«با انجام این کار حداقل تکلیف اصناف مشخص می شود چرا که اصناف سود ثابتی دارند و هر ساله ضرایب سود اصناف مشخص می شود. پس در این میان تقصیر بسیاری از گرانی ها به گردن اصناف نخواهد افتاد.» وی در گفت وگو با «سرمایه» لازمه انجام این کار را اعلام قیمت تولیدات کارخانه ای به اصناف می داند تا آنها بتوانند ضرایب سود آن را برای واحدهای صنفی توزیعی مشخص کرده و با واحدهای صنفی متخلف برخورد کنند. او در این میان از بی اطلاعی اصناف از اجرای چنین طرحی طی شش ماهه اخیر خبر داد و گفت: «تاکنون از اجرای چنین طرحی خبر نداشتم و در مدت این شش ماه نیز هیچ قیمتی به ما اعلام نشده است و در برخی اقلام نام برده شده نیز نوسان قیمت داشته ایم.» محمدقلی یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: «اقدامات مداخله گرانه دولت از طریق ایجاد ترس، رعب و وحشت برای بنگاه ها راه حل کنترل تورم نیست به خصوص برای کشوری مانند ایران که افزایش تورم آن ریشه در ساختار ناسالم اقتصاد، بوروکراسی عریض و طویل دولت، افزایش نقدینگی و عدم تمایل به سرمایه گذاری دارد.» وی ادامه داد: «چنین مداخلاتی نه تنها وضع را بهتر نمی کند بلکه انگیزه های لازم برای تولید و سرمایه گذاری کاهش می یابد.» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: «وقتی زمینه برای کنترل تورم فراهم نشده و تمام قرائن و شواهد به سمت تورم تمایل دارند با روش های مداخله جویانه مشکل حل نمی شود بلکه باید دید چرا تولیدکننده یا فروشنده تمایل به افزایش قیمت دارد و چرا احساس ضرر می کند؟» یوسفی با تاکید بر سلطه رقابت بر بازار به عنوان راه حل کنترل قیمت ها تصریح کرد: «باید شرایطی در کشور فراهم شود تا با فراهم شدن شرایط مناسب کسب و کار، تولید افزایش یابد و قیمت ها با رقابت تولیدکنندگان کاهش پیدا کند.» روشن است تاکنون اجرای این طرح نتوانسته تاثیر ملموسی در روند افزایش قیمت کالاهای پرمصرف در بازار داشته باشد اما باید دید گسترش این طرح تا چه اندازه در تثبیت قیمت ها در بازار نقش خواهد داشت؛ امری که کارشناسان اقتصادی در مورد آن ابراز تردید می کنند. |
| < بعد | قبل > |
|---|
