 |
 |
|
دوشنبه 11، آذر 1387 |
Monday, December 01, 2008 |
صفحه اصلي
|
سه شرط اساسي براي مدل توزيع مستقيم پول نفت/دكتر يزدان پناه |
|
| 09 مهر 1387,ساعت 10:04:34 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- اينكه در قراردادهاي كشورهاي صادركننده منابع طبيعي مثل صادركنندگان نفتوگاز، بهطور هدفمند به ضرر منافع ملي مردم آن كشورها عمل ميشود،حرف تازهاي نيست.با تلاش سازمانهاي غيردولتي و احزاب و مجالس قانونگذار و ناظر بر ... حسن انجام امور از جمله معاملات كلان، ايده «هرچه ميپردازيد منتشر كنيد» را براي بهبود رابطه كشورها و شركتهاي چندمليتي خريدار نفت و گاز مطرح و پيگيري ميكنند. يك نمونه موفق آن شركت نفتي انگليس يعني BP در جمهوري آذربايجان است كه ناظران آگاه و دلسوز منافع مردم از ابعاد گوناگون مثل بهره مالكانه دولت، مالياتها، توانمندي و سلامت نفس گروه مذاكره كننده بر قراردادها، ديدهباني مينمايند و به لطف انقلاب الكترونيك و رسانههاي گفتاري و نوشتاري گزارشهاي خود را با سرعت و سهولت در اختيار مردم قرار ميدهند. مثال ديگر آنكه، بانك جهاني به كمك مردم چاد آمده تا مسوولان فروش نفت و دولت آنجا نتوانند جهتگيري مصرف پول نفت را كه براي كاهش فقر برنامهريزي شده است، صرف پروژههاي پزعالي دولت كنند. مثال زياد است و وقتوحوصله ما كم. در يك جمعبندي كلي قراردادهاي نفتي و گازي سه شرط اصلي دارند. يكي «شفافيت»، دوم «پاسخگويي» و سوم «مراقبه عمومي». بانك جهاني براي نمونه رعايت اين سه اصل، از نروژ مثال ميزند كه چگونه پارلمان آن هم بر مخارج دولت نظارت عالمانه دارد و هم بر چگونگي شكلگيري قراردادهاي نفتي و حسن انجام آنها بر پايه منافع ملي كشور. در همين راستا از اواخر دهه 1980 آلاسكا نيز براي مراقبه عامه مردم بر استخراج و فروش ثروت ملي خود نهادي به نام «شوراي مشورتي شهروندان» تشكيل داده است. البته از نيكويي مدل آلاسكا بايد گفت كه توزيع مستقيم پول نفت باعث ميشود كه در استانهاي نفتخيز كشور، نهادسازي خوبي صورت گيرد. به خصوص نهادهاي مالي كارآمد ظاهر شوند، چرا كه دولت ديگر انحصار مطلق درآمد نفتي را در دست ندارد. توزيع مستقيم درآمد نفت بسياري از كشورهاي نفتي در تلاشاند تا رانت درآمد نفتي يعني تفاوت هزينه تمامشده يك بشكه نفت خدادادي را از قيمت جهاني بازار نفت كه براي اقتصاد ملي آنها، امروزه هم درد و هم شفا بهحساب ميآيد، سامان دهند و آثار بيماري اقتصادي هلندي را در بعد اجتماعي آن يعني فساد و رانتجويي و در بعد اقتصادي آن يعني نابودي رقابتپذيري بخشهاي قابلمبادله يعني صادرات غيرنفتي حداقلسازي كنند. راهحل برخي از كشورهاي نفتي براي رفع مشكلات گفته شده آن است كه ثروت ناشي از منابع طبيعي بهطور مستقيم بين مردم تقسيم شود، بهجاي آنكه از طريق اجراي پروژههاي عمومي يا يارانهها بهدست آنها برسد. چراكه خود مردم عقلانيتر براي سرمايهگذاري آن وجوه اقدام ميكنند و انگيزههاي بيشتري بر دوري از حيفوميل آن وجوه دارند. برخي كارشناسان آگاه اقتصادي در توجيه طرح توزيع مستقيم پول نفتوگاز ميگويند اين شكل از توزيع، مردم را ملزم ميسازد تا در امور سياسي و تصميمات سرنوشتساز ملي از جمله انتخابات، مشاركت سياسي بيشتري داشته باشند و براي رعايت اصل مراقبت همگاني در مصرف ثروت ملي از خود بيشتر علاقه و عمل نشان دهند و به اين وسيله كموكيف پاسخگويي نهادهاي مسوول را در تخصيص بهينه منابع با نظارت خود و نمايندگان خود در جامعه بالا برند تا اهداف توسعهاي آن جامعه ثروتمند - فقير در زماني معقول تحقق يابد. توزيع مستقيم درآمد نفت و گاز بر پايه دو شكل تجربهشده است: اول مدل آلاسكا كه در آن منافع و عايدات ناشي از پول نفت بين مردم بهطور مستقيم توزيع ميشود و دوم حذف صندوق پسانداز و ذخيره ارزي است. گزارش بانك جهاني ميگويد براي كشورهايي كه طي چندين دهه نتوانستهاند پول نفت را براي رفاه مردم خود و ايجاد تحول در زندگي آنها به صورت يك زندگي پرتلاش يعني براي «زندگيكردن» نه «زندهماندن» به كار گيرند، اين نوع توزيع مستقيم درآمد نفت جالب و جاذب است. اما به هر حال توزيع مستقيم پول نفت و گاز هم مشكلات خاص خود را دارد. براي مثال اگر دسترسي به «پول آسان» و بيرنج رفتار برخي دولتها و تصميمسازان آنها را به نزديكبيني مبتلا ميسازد، بايد پذيرفت اين مصيبت براي افرادي كه پول نفت را بدون زحمت در جيب خويش حس ميكنند، اتفاق ميافتد. خطر ديگري كه با توزيع مستقيم پول نفت كشور را در معرض آن قرار ميدهيم، آن است كه انتقال مستقيم درآمد نفت از خزانه به جيب مردم انگيزه شهروندان را براي درگير شدن در فرآيند كارآفرينيها و سختكوشي كاهش ميدهد؛ چرا اقتصاددانان آگاه اين همه در اين رابطه دغدغه دارند؟ زيرا اين امر يكي از موتورهاي اصلي رشد اقتصادي يعني رشد بنگاههاي كوچك و متوسط (SME) در كشور را براي توليد اشتغال از كار مياندازد. در مدل آلاسكايي توزيع مستقيم پول نفت و گاز كه درآمد ثروت ملي به طور سالانه بين مردم از طريق صندوق سرمايهگذاري اجباري دولتي تقسيم ميشود، شاهد آن هستيم كه اين نحوه محيطي فراهم ميسازد كه مصرف بر سرمايهگذاري رجحان پيدا كرده است. به علاوه به گزارش برخي نهادهاي آلاسكايي اين شكل توزيع درآمد نفت و گاز بر توسعه و توانمندسازي بخش خصوصي و فعاليت برخي موسسات مسوول رشد و توسعه كارآفريني بين جوانان كه دولت حامي آنها بوده است، لطمه زده است. حتي در مواردي كه پيشبيني ميشد توزيع مستقيم درآمد نفت و گاز در كشورهاي نفتي كارايي افراد را بالا ميبرد، مثل هدف بالا بردن توان توليدات كشاورزان براي فروش محصولات كشاورزي به جاي خود مصرفي آنها، شواهد تجربي خلاف آن را نشان ميدهند. از همه مهمتر جمعآوري كارآمد مالياتها از مردم در اين مدل به سه اصل اول اين نوشتار يعني شفافيت، پاسخگويي و مراقبت همگاني مردم كمك مينمايد. در تحليل نهايي، در اين ميان بيشترين نفع از صادرات منابع طبيعي كشور عايد دولتها ميشود. چرا كه وقتي بودجه دولتها مستقل از درآمد نفت شود و به درآمد مالياتي وابسته گردد، آنها مجبورند سيستم مالياتي كارآمدي را سامان دهند و اجرا نمايند. ولي بايد به تجربه كشورهاي به كار گيرنده مدل آلاسكا توجه كرد كه در عمل انضباط مالي دولت آن طور كه بايد و شايد با اين نحوه هم تحقق پيدا نكرده است. بحث دارد طولاني ميشود. خلاصه آنكه، از پرسشهاي اصلي انتخاب مدل مستقيم توزيع نفت به صورت نقدي آن است كه چه نهادي از دولت و ملت مسوول توزيع مستقيم وجوه نفتي و با چه مديريتي به عهده ميگيرد؟ و چه ناظراني از موسسات غيردولتي و احزاب و مجلس نمايندگان مردم بايد بر توليد و فروش و قراردادهاي نفتي و گازي نظارت دقيق داشته باشند؟ اينها مسائلي هستند كه در مدل آلاسكا پيش از اجرا بايد بدانها توجه كافي مبذول شود. اميدوارم موسسات پژوهشي وابسته به وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي و مجلس شوراي اسلامي با همكاري دانشگاهها براي كارآمدي توزيع پول نفت و تدوينسازوكاري جهت برپايي سه اصل مهم كه گفته شد، كاري انجام دهند؛ چرا كه عدالت توزيعي و كارايي توزيع در اين جا نهادسازيهاي خاص خود را دارد و با مشكلات توزيع شير دولتي در بازارهاي ترهبار فرق ماهوي دارد. به هر حال به قول گزارشي در 2006 درباره مدل آلاسكا رابطه بين دولت و ملت منحصرا بر مبناي چكهاي توزيع پول نفت دولت براي ملت، نه چكهاي مالياتي مردم و در وجه دولت تعريف ميشود و كسري مزمن بودجه دولتها معالجه نشده است؛ چرا كه دولت مجبور شده است؛ سطح مخارج بالاي بودجه خود را براي صدور آن چكها براي رضايت رايدهندگان حفظ كند. اميدوارم موسسات تحقيقاتي كه قبلا از آنها نام بردم، قادر باشند عيب و هنر توزيع مستقيم و غيرمستقيم پول نفت را ارائه دهند و براي همه روشن نمايند كه براي مثال شرط لازم براي توزيع مستقيم درآمد نفت حتي به صورت درصدي از آن، داشتن يك سيستم بانكي كارآمد و نهادهاي مالي ديگر است وگرنه شكل رانتجوييها تغيير ميكند و در اصل سازوكارها تحولي صورت نميگيرد. منبع:دنياي اقتصاد |
| < بعد | قبل > |
|---|
