 |
 |
|
پنجشنبه 30، آبان 1387 |
Thursday, November 20, 2008 |
صفحه اصلي
|
بدهي ملي آمريكا به بالاترين سطح در54 سال اخير |
|
| 08 مهر 1387,ساعت 13:54:00 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- تزريق 700 ميليارد دلار به بازارهاي مالي آمريكا موجب مي شود بدهي ملي اين كشور به بالاترين سطح از سال 1954 برسد و اشتياق خارجي ها براي اوراق قرضه ايالات متحده از بين ببرد.
به نقل از امور بين الملل شركت بورس، پيشنهاد 700 ميليارد دلار هنري پاولسون وزير خزانه داري ايالات متحده و تصويب اين پيشنهاد جهت تثبيت نظام بانكي ممكن است سبب افزايش بدهي ملي به بالاترين سطح از سال 1954 شده و اشتياق خارجي ها براي اوراق قرضه ايالات متحده را از بين ببرد. اين برنامه خواهان آن است كه كنگره منابعي را براي خريد اوراق بهادار (كه با كاهش ارزش رو به رو شدهاند) از مؤسسات مالي تصويب كند كه اين امر ميتواند سطح بدهي رابه بالاتر از 70 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش داده و كسر بودجه سالانه به بالاترين ميزان در طول تاريخ خواهد رسيد. اقتصاددانان برآورد نمودهاند كه در سال آتي اين كسري احتمالا از يك تريليون دلار تجاوز خواهد نمود. استن كولندر، تحليلگر سابق كميته بودجه مجلس نمايندگان وسنا كه اكنون در مركز ارتباطات كورويس در واشنگتن مشغول به فعاليت است عنوان ميكند كه اين هشدار دهنده است بسيار هشدار دهنده، حتي براي آناني كه سهمي از اين وجوه نمي برند. ريسك اين برنامه براي بزرگترين اقتصاد جهان عبارت است از افزايش آتي نرخ بهره به دليل نياز مضاعف خزانهداري براي تأمين مالي برنامه و كاهش تمايل سرمايه گذاران بين المللي براي افزودن به داراييهاي مالي خود روز گذشته ارزش دلار در برابر يورو بيشترين كاهش در يك روز را از زمان معرفي واحد پول اروپايي در سال 1999 تجربه كرد . پاولسون از قانون گذاران خواسته است كه سقف قانوني بدهي فدرال را از رقم فعلي 6/10 تريليون دلار به رقم بي سابقه 3/11 تريليون دلار افزايش دهند. پس از ارسال علايمي از جانب پاولسون در 18 سپتامبر در خصوص نياز به برنامهاي جامع، قيمت اوراق خزانهداري طي دو روز كاري گذشته افت نموده و بازده اوراق 10 ساله با 29 واحد افزايش به 84/3 درصد وبازده اوراق دوسالانه با 47 واحد صعو در 19 سپتامبر به بالاتري سطح در 23 سال اخير رسيد. هر واحد پايه عبارتست از 01/0 درصد. مانفرد ولف، رئيس فروش ارز شركت HVB america در نيويورك، كه متعلق به دومين بانك بزرگ آلماني مي باشد اظهار داشت: واكنش بازار به طور كلي در خصوص پيامدهاي افزايش سقف و افزايش بدهي بسيار منفي است. امسال بدهي ناخالص ايالات متحده كه شامل بدهي مؤسسات بخش عمومي و مؤسسات دولتي ميباشد به 6/9 تريليون دلار بالغ گرديده كه تقريبا 68 درصد توليد ناخالص داخلي مي باشد. قبلا خزانه داري به منظور تأمين منابع براي فدرال رزرو جهت تزريق نقدينگي به بازارهاي اعتباري اقدام به استقراض نموده بود. هفته گذشته خزانه داري فروش 200 ميليارد دلار بدهي كوتاه مدت را اعلام كرد. لوييس كراندال رياست اقتصادي Wrightson ICAP (شركتي تحقيقاتي در شهر جرسي، ايالت نيوجرسي) ميگويد: همگي ما جمله آبهاي ناشناخته را اغلب به كار بردهايم و هنوز هم تلاش مينماييم كه آنها را بيابيم. واقعيت آن است كه حجم بي سابقه استقراض خزانه داري، نا اطمينانيهاي جديدي را به بازار اوراق قرضه تحميل ميكند. استفاده بالقوه از 700 ميليارد دلار خزانه داري براي خريد داراييهاي ضعيف، ميتوان بدهي كشور را به بيش از 70 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش دهد. آخرين باري كه آمريكاييها بدين ميزان بدهكار بودهاند به سال 1954 باز ميگردد و اين زماني بود كه كشور هنوز هزينههاي ناشي از جنگ جهاني دوم را ميپرداخت. رابرت بيكسبي، مدير اجرايي ائتلاف كنكورد (گروهي مستقل كه به بررسي بودجه ميپردازد) بيان ميدارد: باتوجه به اينكه ما درگير جنگي نظير جنگ جهاني دوم نيستيم اين سطح از بدهي هشدار دهنده مي باشد. دولت در حال نزديك شدن به حد بدهي بيش از 37000 دلار براي هر فرد در ايالات متحده اعم از مرد، زن و يا كودك است. رقم درآمد ميانه ايالات متحده سال گذشته 50233 دلار بود. بيكسبي گفت: ما در حال ايجاد بدهيهاي زيادي هستيم و مردم بايد مقادير زيادي از پول را به مدت زماني طولاني براي بازپرداخت آن صرف كنند. اگر خزانه داري همانگونه كه اقتصاددانان انتظار دارند تمامي مبلغ را سال آتي هزينه نمايد كسري بودجه سال بعد كه اكنون بالغ بر 500 ميليارد دلار برآورد شده به يك تريليون دلار و يا بيشتر افزايش خواهد يافت. اين رقم باعث افزايشي كسري سالانه به ميزان 7درصد توليد ناخالص داخلي خواهد شد كه بي سابقه مي باشد. افزايش كسري سالانه در زمان رئيس جمهور رونالد ريگان در سال 1983 به 6 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد و اين زماني بود كه هزينه هاي دفاعي جنگ سرد افزايش و نرخ مالياتها كاهش يافته بود. مايكل فرولي اقتصادداني از شركت جي پي مورگان چيس در نيويورك مي گويد تركيبي از برنامه پاولسون مخارج دولتي مضاعف و ركود اقتصادي ، مي تواند سبب افزايش كسري به 5/1 تريليون دلار (10درصد توليد ناخالص داخلي) شود. بنابرگزارش صندوق بينالمللي پول كشورهاي توسعه يافته متعددي داراي سطوح بدهي بالاتري از ايالات متحده هستند(ژاپن وايتاليا به ترتيب 196 درصد و 104 درصد توليد ناخالص داخلي). منابع پولي برنامه پاولسون صرف خريد داراييهايي خواهد شد كه به گفته بسياري از تحليلگران بازار قيمتشان كاهش يافته است. با اين وجود هنوز مشخص نيست كه خزانه داري چه قيمتي را براي آنها پرداخت خواهد نمود. ممكن است با اتمام بحران، ارزش اين داراييها افزايش يافته و نهايتا ماليات دهندگان مانند برنامه نجات دولت در سال 1979 براي شركت كرايسلر منتفع شوند. ويليام كلاين عضو ارشد مؤسسه پيترسون براي اقتصاد بينالملل در واشنگتن و عضو سابق خزانهداري ميگويد: به اين برنامه نبايد صرفا به عنوان هزينه نگريست. اساسا ايالات متحده به يك سرمايه گذار در بازار تبديل ميشود و انتظار بر اين است كه از اين طريق درآمد كسب كند. |
| < بعد | قبل > |
|---|
