 |
 |
|
دوشنبه 11، آذر 1387 |
Monday, December 01, 2008 |
صفحه اصلي
|
اجراي طرح جامع نظارت بر قطعات خودرو |
|
| 03 مهر 1387,ساعت 14:17:44 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- سرپرست سازمان استاندارد از اجراي طرح جامع نظارت بر قطعات خودرو در كشور از هفته آينده خبرداد و گفت: طرح نظارت بر خودروهاي توليد داخل و نمونهبرداري از خطوط توليد نيز از ابتداي آذرماه اجرايي خواهد شد.
نظامالدين برزگري در جمع خبرنگاران با بيان اينكه بيشترين شكايت مصرف كنندگان قطعات خودرو به لنت ترمز و سيبك فرمان اختصاص داشته است اظهار داشت:در بررسي بازار با قطعات تقلبي كه برخي از آنها داراي برندهاي خارجي نيز بودند روبرو شديم و اين مسئله باعث شد تا برنامه ويژهاي جهت كنترل كيفيت قطعات خودرو موجود در بازار اجرا كنيم. وي ادامه داد: طرح ويژه نظارت بر قطعات خودرو از شركتهاي خدمات پس از فروش آغاز خواهد شد تا قطعات غير استاندارد در اين واحدها مورد استفاده قرار نگيرد. وي همچنين از آغاز اجراي طرح كنترل قطعات خودروي مشمول استاندارد اجباري تا پايان فصل پاييز در كشور خبرداد. برزگري در ادامه با اشاره به پياده سازي طرح جامع اجراي هماهنگ استانداردها از دو سال پيش دركشورافزود: طي سال جاري يك كار گروه نوآوري و شكوفايي در سازمان استاندارد تشكيل شده كه با توجه به وظايف تحقيقاتي و پژوهشي خود ميتواند تاثير مناسبي در توسعه فناوريها داشته باشد و در اين راستا راهكارهاي نوين پژوهش و اصلاح فرآيندها تدوين شود. وي با اشاره به فعال سازي نظام پيشنهادات در سازمان استاندارد با همكاري نخبگان و صاحب نظران داخلي و خارجي سازمان استاندارد تصريح كرد: اجراي اين طرح در بهبود فرآيند كاري سازمان موثر خواهد بود. به گفته وي راهاندازي دبيرخانه تبديل مقررات فني و روشهاي اجرايي دستگاههاي دولتي و استانداردهاي ملي، طراحي نرمافزار جهت اعلام نتايج آزمون و وضعيت كيفي كالاها از طريق سازمان استاندارد به واحدهاي توليدي كشور و رعايت استاندارد 17025 در تمام آزمايشگاههاي سازمان از جمله برنامههاي در دست اجرا توسط سازمان استاندارد است. برزگري تقويت ارتباط با مراكز تحقيقاتي داخلي و خارجي كشور، طراحي مدل جايزه ملي كيفيت ايران و ارائه اين طرح به عنوان يك مدل براي كشورهاي عضو و سازمان كنفرانس اسلامي را از ديگر فعاليتهاي سازمان استاندارد عنوان كرد. وحيد مرندي مقدم، مديركل نظارت بر اجراي استاندارد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز در اين نشست از اجراي طرح خود اظهاري واحدهاي توليدي و خدماتي كشور خبرداد و گفت: دستورالعمل اين طرح به تمام استانها ابلاغ شده و بر اين اساس واحدهاي توليدي و خدماتي موظفند توليد كالا يا ارائه خدمات خود را بر اساس يك استاندارد بينالمللي، كارخانهاي يا ملي عنوان كنند. وي ادامه داد: تاكنون حدود 70 هزار واحد توليدي از وزارت صنايع پروانه بهرهبرداري دريافت كردهاند ولي كمتر از 20 درصد آنها مشمول استانداردهاي اجبارياند. وي افزود: طرح ثبت استانداردهاي كارخانهاي در مورد واحدهاي غيرمشمول استاندارد اجباري اجرا ميشود تا اين واحدها با ارائه مستندات قابل قبول ملي به توليدات خود ادامه دهند. وي با بيان اينكه حدود 100 هزار واحد توليدي و خدماتي در كشور فعال هستند تصريح كرد: تعدادي از اين واحدها مشمول استاندارد اجباري نيستند و به همين دليل از آنها خواستهايم تا اعلام كنند كه توليد و خدمات خود را براساس چه استاندارد و معياري انجام ميدهند. به گفته مرندي مقدم وزارتخانههاي صادر كننده مجوز فعاليت اين واحدها موظفند در صورت عدم اعلام استاندارد مدنظر كارخانهها نسبت به لغو پروانه بهرهبرداري آنها اقدام كنند. |
| < بعد | قبل > |
|---|
