 |
 |
|
چهارشنبه 13، آذر 1387 |
Wednesday, December 03, 2008 |
صفحه اصلي
|
تغييرات بنيادين در نرخ سود بانكي از اول آبان |
|
| 26 شهريور 1387,ساعت 09:29:37 | |
 ايران اکونوميست:گروه اقتصادي: با اعلام جزئيات تغيير و تحولاتي كه بزودي در نرخ سود سپردههاي پرداختي بانكها به مردم رخ ميدهد، به نظر ميرسد كل رفتار مالي سيستم بانكي در حال يك پوستاندازي است كه احتمالا به شفافيت بيشتر منجر ميشود.
بانك مركزي ديروز مشروح مقرراتي را اعلام كرد كه براساس آن نرخهاي عليالحساب سود انواع سپردههاي به امانت گذاشته شده در بانكهاي خصوصي، دولتي و موسسههاي مالي و اعتباري داراي مجوز، دچار تغيير و تحول اساسي ميشود. در اين مجموعه مقررات، جدولي وجود دارد كه عليالحساب و نرخ سود پرداختي بانكها به سپردههاي مردم در آن اعلام شده است. بانك مركزي ارقام اين جدول را براساس يك برآورد كلي از توان مالي بانكها براي پرداخت سود به مردم به دست آورده است و اكنون اگر هر بانكي بخواهد رقمي بيشتر از اين ارقام را به مردم بپردازد، بايد توان پرداخت خود در اين امر را با سند و مدرك به بانك مركزي اثبات نمايد و با اخذ مجوز آن را در تبليغات خود اعلام كند. به عبارت بهتر ديگر بانكها نميتوانند به علت چشم و همچشمي و رقابتهاي كاذب، سود غيرواقعي كه واقعا توسط بانك به دست نيامده است را از طريق جابهجايي درمنابع خود به مردم بپردازند و در آخر كار نيز كم بياورند، بلكه بانك مركزي از اين پس بر نرخهاي اعلامي نظارت خواهد كرد تا اگر سودي اعلام ميشود، واقعا توسط بانك به دست آمده باشد. اين گزارش ميافزايد: براساس بخشنامه ديروز بانك مركزي كه در جهت بند دوم ماده 17 بسته سياستي بتازگي ابلاغ شده آن تدوين شده است، سود عليالحساب سپرده كوتاهمدت عادي (حداقل 3 ماهه) حداكثر9 درصد، سپرده يكساله حداكثر 15 درصد، سپرده 2 ساله حداكثر 16 درصد، سپرده 3 ساله حداكثر 17 درصد، سپرده 4 ساله حداكثر 18 درصد و سپرده پنجساله و بيشتر حداكثر19 درصد خواهد بود. بانك مركزي درخصوص سود عليالحساب سپردههاي ويژه مقرر كرده است، هر بانك يا موسسه بايد مشخصات سپرده ويژه مورد نظرو ويژگيهاي خاص آن به همراه پيش بيني سودآوري طرح يا فعاليتي كه در نظر است از محل آن سپردهگيري انجام شود را با اسناد و مدارك به بانك مركزي تسليم كند تا اين بانك به صورت موردي براي آن مجوز صادر نمايد. بخشنامه بانك مركزي تصريح دارد كه پس از پايان سال مالي و تصويب صورتهاي مالي حسابرسي شده در مجمع عمومي تمامي بانكها در صورت فزوني نرخ سود قطعي، مابهالتفاوت نرخ سود بايد در حداقل زمان ممكن به مشتريان اعلام و پرداخت شود. بانك مركزي زمان اجراي اين بخشنامه را اول آبانماه امسال در نظر گرفته است. به اين ترتيب كه سپردهپذيري تمامي بانكهاي خصوصي و دولتي با همين نرخهايي كه اكنون اعلام ميكنند تا اول آبان ادامه دارد و پس از اين تاريخ است كه بانكها بايد گزارش مالي خود را به بانك مركزي ارائه كنند. در اين صورت 2حال پيش ميآيد: حالت اول آن است كه بانكها در حد همين ارقام يا كمي پايينتر از آن قدرت مالي پرداخت سود دارند كه در آن صورت بانك مركزي 72 ساعته مجوز تبليغات و اعلام همين نرخهاي عليالحساب را خواهد داد. اما حالت دوم زماني است كه بانك مدعي شود ميتواند سود به مراتب بيشتر از اعلام عليالحساب بانك مركزي به مشتريانش پرداخت كند. در اين حالت بايد مستندات خود شامل ترازنامه، حساب درآمد و هزينهاش را به بانك مركزي تسليم كرده و با تشكيل جلسات حضوري ثابت كند كه توان پرداخت ارقام ادعايي را به طور واقعي دارد. در آن صورت، بانك مركزي به وي مجوز خواهد داد كه اعلام و تبليغات لازم را دراينخصوص ترتيب دهد. جلوگيري از بازگشت شبه مضاربهايها خبرنگار ما مينويسد: اثرات اقدام اخير بانكمركزي از چند جهت قابل بررسي است. جهت اول آن است كه اين اقدام، حساب و كتاب بانكها را شفاف ميكند و جلوي زياندهي و زيان انباشته آنها را ميگيرد. اين نكته بويژه درخصوص بانكهاي دولتي قابل توجه است. چنين شفافيتي همچنين توان وامدهي بانكها را نيز آشكار ميسازد و جلوي توقعات غيرقابل اجرا را از آنها ميگيرد. جهت دوم آن است كه جلوي رقابت ناسالم بانكها در مسابقه بيسرانجام اعلام نرخ سود بيشتر گرفته ميشود. متاسفانه شواهدي وجود دارد كه برخي بانكها بويژه بانكهاي دولتي براي عقبنماندن از اين مسابقه، سود غيرواقعي را كه در توان پرداخت آنها نبوده، به مردم اعلام ميكردند. آنگاه براي پرداخت اين سود از محل سپردههاي مردم اقدام ميكردند. يعني سپرده را جمعآوري ميكردند و از محل خود سپرده، سود ميپرداختند، بدون آنكه آن سپرده واقعا به توليد سود منجر شده باشد. روشن است آخر اين دور باطل، كم آوردن برخي بانكها و رشد زيان انباشته آنان بود و يكي از دلايل رشد اضافه برداشت بانكها از حسابهاي بانك مركزي را بايد در همين عامل جستجو كرد. اين الگو در واقع الگوي شركتهاي مضاربهاي است كه سودهاي كلان غيرواقعي را از محل سپردههاي خود مردم براي مدتي كوتاه ميپرداختند و زماني كه كم ميآوردند، متواري ميشدند. اما سومين اثر اين تصميم كه شايد براي عموم مردم قابل توجه باشد، رشد سوددهي برخي بانكهاست. از اين جهت كه سقف پرداخت سود بانكها از سوي بانك مركزي برداشته شده و هر بانك در صورت رشد توان مالي خود ميتواند هرقدر بيشتر سود به مردم بپردازد. اين مساله بويژه در سود سپردههاي سرمايهگذاري بيشتر صادق است. بانك مركزي در محاسبه سود سپردهها به روش جديد بر وكيل بودن بانكها تاكيد ويژهاي دارد و معتقد است بانك بجز حقالوكاله نبايد مابهالتفاوت ديگري از سود سپردههاي مردم براي خود بردارد. مثلا اگر سرمايهگذاري 30 درصد سود داشت، بانك تنها بايد كارمزد و حقالوكاله خود را بردارد و كل سود باقيمانده را به صاحب حساب سپرده بازگرداند. اين فرآيند است كه احتمالا باعث خواهد شد سود سپردههاي مردم رشد كند و بانكها از برداشت مابهالتفاوت احتمالي سود محروم شوند. سپردهگذاران و بانكها بايد خود را براي شرايط جديدي كه در نرخ سود سپردهها در پيش است و اثرات آن بر بانك و مردم آماده كنند، شرايطي كه شايد به خاطر ماهيت شفافيتزاي خود، احتمالا مورد ايراد بسياري از بانكهاي خصوصي و دولتي واقع شود. |
| < بعد | قبل > |
|---|
