 |
 |
|
چهارشنبه 13، آذر 1387 |
Wednesday, December 03, 2008 |
صفحه اصلي
|
تحليل آماري حسن روحاني از دولت احمدي نژاد |
|
| 26 شهريور 1387,ساعت 09:06:21 | |
 ايران اکونوميست:گروه اقتصادي: «حسن روحاني» براي سومين مرتبه ظرف يک هفته گذشته به انتقاد از عملکرد دولت نهم پرداخت ولي اين بار سخنانش را به آمار يک تحقيق مستند کرد تا با تکيه بر اين ارقام، بر مواضعش در قبال سياست هاي دولتمردان تاکيد کند.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک يکشنبه شب در مراسم افطار جمعي از اعضاي هيات علمي و استادان کشور، ضمن اينکه هشدار داد «مشروعيت دولت بايد از مردم باشد و نه از غيب» آماري را ارائه کرد که نشان مي داد ايران طي سه سال گذشته در منطقه رشد مطلوبي نداشته است، از نظر تورم مقام اول را در ميان 23 کشور منطقه دارد و رقم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران قابل قبول نيست. او که پيشتر در جمع اعضاي حزب اعتدال و توسعه، دولت را متهم به از دست دادن سه فرصت طلايي کرده بود و به واسطه اين اظهارات، آماج اعتراض گروه ها و اشخاص حامي دولت قرار گرفته بود، اين بار ادعايش را وابسته به آمار کرد تا نشان دهد «بر مبناي سند چشم انداز توسعه و برنامه چهارم توسعه، طي سه سال گذشته پيش بيني رسيدن به 20 درصد از اهداف سند چشم انداز محقق نشده است.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام مستند آمارش را نتايج يک تحقيق درباره «جايگاه ايران در منطقه» عنوان کرد و گفت؛ «ايران در توليد ناخالص داخلي (GDP) در ميان 23 کشور منطقه در سال قبل از تصويب چشم انداز (يعني سال 2004) پس از ترکيه با 9/392 ميليارد دلار و عربستان 7/250 ميليارد دلار با رقمي معادل 3/161 ميليارد دلار در جايگاه سوم قرار داشت. اما در سال 2007 يعني سه سال بعد از تصويب چشم انداز توليد ناخالص داخلي ترکيه به 4/663 ميليارد دلار، عربستان 376 ميليارد دلار و ايران 1/294 ميليارد دلار رسيد. بر اين اساس توليد ناخالص داخلي ترکيه نسبت به ايران 25/2 برابر در سال 2007 است و بنابراين در اين شاخص جايگاه ايران همچنان در رتبه سوم است و تغييري حاصل نشده است.» عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبري همچنين به شاخص «رشد اقتصادي» اشاره کرد و توضيح داد؛ «رشد اقتصادي ايران ميان 23 کشور در سال 2004 پس از قطر با 7/17 درصد، ترکمنستان با 7/14 درصد، کويت با 7/10 درصد و 15 کشور ديگر منطقه، با 1/5 درصد در مکان نوزدهم قرار داشت در حالي که ترکيه با 4/9 درصد در جايگاه دهم قرار دارد. اما ايران در سال 2007 يعني پس از گذشت سه سال از تصويب سند چشم انداز بعد از جمهوري آذربايجان با 4/23 درصد، قطر با 2/14 درصد و 14 کشور ديگر به جايگاه شانزدهم رسيده و رشد اقتصادي کشور 8/5 درصد بوده است، بنابراين گرچه از نظر اين شاخص ايران حرکتي رو به جلو داشته ولکن در مقايسه با رقباي اصلي در منطقه همچنان فاصله زيادي دارد.» رئيس کميسيون سياسي- دفاعي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مورد شاخص توليد ناخالص سرانه (سطح زندگي) نيز گفت؛ «ايران در سال 2004 در ميان 23 کشور مورد بررسي منطقه در اين شاخص در مکان دوازدهم قرار داشت. در سال 2007 نيز باز هم در همين مکان قرار دارد. يعني ايران در توليد ناخالص سرانه که سطح زندگي و رفاه مردم را مشخص مي کند تغييري در مدت سه سال نداشته است.» دکتر روحاني به شاخص تورم اشاره کرد و افزود؛ «تورم ايران در سال 2004، 3/15 درصد بود، اما در سال 2007 نرخ تورم ايران 5/17 درصد و در سال 2008 به 7/20 درصد رسيد که بيان کننده مقام اول تورم ايران در ميان 23 کشور منطقه در سال 2004 و سال 2007 است. همچنين در شاخص بيکاري ايران در سال 2004 در رديف هشتم قرار داشت که در سال 2007 اين جايگاه به مکان سيزدهم تنزل يافت که متاسفانه نشان دهنده معضلات فراوان جامعه از نظر اشتغال نيروي کار است.» عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز تهران، همچنين به شاخص سرمايه گذاري خارجي اشاره کرد و گفت؛«ايران در سال 2004 درميان 23 کشور منطقه در مکان پانزدهم و در سال 2006 در مکان سيزدهم قرار گرفت که بيانگر بهبود اندک اين شاخص در مدت سه سال به دليل تصويب قانون حمايت از سرمايه گذاران خارجي بوده است. با اين حال رقم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سه سال از 2004 تا 2006 حدود دو ميليارد دلار بود که رقم قابل ملاحظه يي نيست. اين در حالي است که در ترکيه و عربستان در سال 2006 ، 120/20 و 18 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي مستقيم انجام شده است، درحالي که در اين سال در ايران 901 ميليون دلار بوده است.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، همچنين در مورد شاخص سهولت کسب و کار نيز اعلام کرد؛ «رتبه جهاني ايران در سهولت کسب و کار در ميان 82 کشور، هشتادم است. در اين شاخص، ايران در ميان 13 کشور منطقه در مکان سيزدهم است و همچنين در ميان 178 کشور جهان در سال 2007 در جايگاه 135 قرار دارد، که نشان دهنده شرايط نامناسب محيط کسب و کار است.» وي افزود؛ «در شاخص آزادي اقتصادي نيز که آزادي کسب و کار و تجارت، آزادي مالي، اندازه دولت و حقوق مالکيت و ديگر شاخص هاي فرعي در درون اين شاخص قرار دارد، جايگاه ايران در سال 2004 در ميان 22 کشور منطقه بيستم بود و در سال 2007 يعني سه سال بعد رتبه ايران به 21 تنزل يافته است. در اين شاخص رتبه جهاني ما در سال 2004 در ميان 162 کشور جهان 147 بود و در سال 2007 اين رتبه به 151 رسيد که باز هم نشان دهنده عقب ماندگي ايران از ساير کشورها در اين شاخص است.» رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک به شاخص ضريب جيني اشاره کرد و اظهار داشت؛«جايگاه ايران در ميان 14 کشور منطقه در اين شاخص، سيزدهم است و در طول سه سال گذشته فاصله دهک هاي اول و دهک هاي بالا بيشتر شده است که نشان دهنده اين مساله است که شعار عدالت تحقق نيافته است.» روحاني با اشاره به بررسي 40 شاخص مهم در گزارش مرکز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد جايگاه ايران در ميان کشورها پيش از تصويب سند چشم انداز 20 ساله و سه سال بعد از آن گفت؛ «براساس اين گزارش جايگاه ايران تقريباً در اکثر اين شاخص ها يا ثابت بوده يا پسرفت داشته است و تنها در چند شاخص، ايران نسبت به سال 2004 پيشرفت داشته اما اين پيشرفت قابل ملاحظه نبوده است.» نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي تاکيد کرد؛ «سند چشم انداز 20 ساله بايد به معيار اصلي سنجش اقدامات دولت و قواي ديگر تبديل شود و عملکرد دولت براساس همين سند از سوي کارشناسان و افکار عمومي مورد بررسي قرار گيرد اما در حال حاضر چون متاسفانه اين معيار براي سنجش استفاده نمي شود، قضاوت هاي متفاوتي براساس اظهارات غيردقيق اشخاص صورت مي گيرد.» وي تصريح کرد؛ «دولت نقش اصلي را در تهيه برنامه هاي پنج ساله، بودجه و استفاده از حساب ذخيره ارزي و حتي در تدوين و اجراي سياست هاي کلان کشور دارد و نقش مجلس چندان نيست و لذا مي بينيد که در لوايح بودجه يي دولت، تغييرات مجلس در مجموع سه، چهار درصد بيشتر نيست.» وي بر مبناي اين توضيحات نتيجه گرفت؛«بدون حضور و مشارکت آگاهانه مردم در انتخابات و دولت کارآمد حل معضلات کشور ممکن نخواهد بود.» حسن روحاني تصريح کرد؛ «در يک حکومت مردم سالار رابطه ميان دولت و مردم در زمينه هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و سياسي بايد به گونه يي باشد که همواره دولت نسبت به مردم احساس نياز کند.» نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي افزود؛ «هر چه دولت ها به مردم احساس نياز بيشتري داشته باشند، به افکار و عقايد آنان بيشتر احترام خواهند گذاشت. اما از آنجايي که در ايران درآمد اصلي دولت از ماليات تامين نمي شود و عمدتاً به نفت متکي است، احساس نياز کمتري به مردم مي کند. به خصوص در شرايطي که قيمت نفت تا پنج برابر افزايش يافته باشد.» وي با اشاره به لزوم شکل گيري نهادهاي مردمي و همچنين خصوصي سازي و واگذاري فعاليت هاي اقتصادي دولتي به مردم گفت؛ «در اين صورت بسياري از مشکلات کشور حل خواهد شد و مردم سالاري نيز به معناي واقعي کلمه تحقق مي يابد. اما وقتي خرافه رواج مي يابد و عده يي اظهار مي کنند دولت با امام زمان(عج)در ارتباط است به اين معنا است که نيازي به مردم وجود ندارد و اين مردم هستند که بايد مريد دولت باشند.» دکتر روحاني تصريح کرد؛ «اگر اعتقادي به مشروعيت دولت در بعد سياسي از آراي مردم نباشد، نمي توان رابطه دولت و مردم را منسجم ديد.» وي افزود؛ «به اعتقاد گروهي حتي خصوصي سازي در اقتصاد آثار خوبي ندارد چرا که آنان معتقدند زماني که اقتصاد در اختيار مردم باشد مي توانند در بخش سياسي تاثير گذار باشند و اين خوشايند عده يي نيست. گرچه مقام معظم رهبري با ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 به اين گونه مسائل خاتمه دادند.» وي خاطرنشان کرد؛ «بر همين اساس بايد گفت اگر چه نفت نعمت خدادادي است اما از اين منظر مي تواند نقمت باشد.» عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز تهران همچنين در مقايسه وضعيت کنوني کشور با سياست ها و برنامه هاي کلان گفت؛ «احساس ما در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين است که سمت و سوي کشور در مسير سياست هاي کلي به ويژه چشم انداز نيست.» وي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به سوال يکي از حضار درخصوص ميزان تاثيرگذاري تغيير کارگزاران و مديران ارشد در سياستگذاري هاي کشور گفت؛ «ايران شرايط خاص خود را دارد و بايد مسائل کشور را در چارچوب اين شرايط مورد بررسي قرار دهيم. با اين حال هيچ ترديدي در مورد نقش مهم مديران ارشد در توسعه کشور، برنامه ها، ساختارها، تاسيس و انحلال نهادها در مسير فعاليت اقتصادي و سياسي نبايد داشت.» دکتر روحاني با بيان اينکه بايد دلايل فاصله گرفتن دولت از سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهار ساله توسعه مشخص شود، گفت؛ «دولت دستگاهي است که بايد مجري قانون باشد نه بالاتر از قانون در مصوبات مجمع.» حسن روحاني هر چند که در انتقاد از سياست هاي دولت نهم مسبوق به سابقه است، ولي ظرف يک هفته گذشته سه مرتبه سخنان شديداللحني در اعتراض به عملکرد کابينه احمدي نژاد ايراد کرد. اظهارات وي واکنش تندي در ميان مجامع حامي دولت داشت چنانکه «لطف الله فروزنده» در گفت وگو با ايرنا گفت؛ «برخي در پي ايجاد فضاي کاذب تبليغاتي در برابر مطالبات واقعي جامعه هستند و مردم هم اين موضوع را نمي پسندند.» همچنين دبيرخانه شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران نيز بيانيه مفصلي عليه اظهارات روحاني صادر کرد. در اين بيانيه به روحاني هشدار داده شد؛ «هر شخص يا جرياني که مصداق مطرودان راه و گفتمان انقلاب، امام و رهبري قرار گيرند، سيلي محکم ديده بان تيزبين جامعه بر گوش آنها نواخته خواهد شد.» به رغم چنين تهديدهايي حسن روحاني بر مواضعش مصر است و نه تنها حاضر به عقب نشيني نشده است، بلکه آماري را براي اثبات سخنانش ارائه کرده است. بايد ديد مسوولان مربوطه آمار اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام را تاييد خواهند کرد يا خير؟ |
| < بعد | قبل > |
|---|
