 |
 |
|
چهارشنبه 13، آذر 1387 |
Wednesday, December 03, 2008 |
صفحه اصلي
|
اعتبارات كجاست؟/سلامی |
|
| 25 شهريور 1387,ساعت 16:11:24 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادی- طبق آمار ارائه شده توسط مقامات بانك مركزي در پايان ارديبهشتماه 1387، مصارف اعتباري بانكهاي ايراني به ميزان 40هزار ميليارد تومان بيشتر از منابع مجاز آنها براي اعطاي تسهيلات بوده است.
درطرف مقابل نقدينگي ايجاد شده در اثر اضافه برداشت 13هزار ميليارد توماني بانكها از بانك مركزي (كه باضريب فزاينده 5 ايجاد 65 هزار ميليارد تومان نقدينگي مينمايد) و چكپولهاي بدون پشتوانه چيزي در حدود 75هزار ميليارد تومان ميباشد. اگر مانده منابع قفل شده بانكها براي خريد اوراق قرضه دولتي را 35 هزار ميليارد تومان فرض كنيم، آنگاه صحت آمارهاي اعلام شده بانك مركزي تائيد ميشود. با اين ترتيب نبايد دنبال اين بود كه پول ايرانيان كجاست؟ بلكه بايد اين سوال پاسخ داده شود كه اين اعتبارات اعطائي اضافي صرف چه اموري شده است؟ اينكه ثابت كنيم بخش اعظم نقدينگي دوبرابر و نيم شده طي سه سال و چند ماه اخير با تورم ايجاد شده در اثر اين نقدينگي خنثي شده است فقط يك اصل بديهي را مجددا به اثبات رسانيدهايم. ولي اگر بتوانيم اين معمارا حل كنيم كه با وجود 40هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطايي اضافه بر امكانات بالقوه سيستم بانكي، چرا بنگاههاي توليدي بحق از سياستهاي انقباضي و بهجاي بانك مركزي گلهمند هستند در آنصورت گرهاي را بازكردهايم. از نظر نگارنده پاسخ در رويكرد تسهيم به ظاهر عادلانه اعتبارات بانكي نهفته است. به عبارت بهتر وقتي دولت بجاي ايجاد بسترهاي مناسب براي تخصيص بهينه منابع از جمله اعتبارات بانكي، تقسيم بهزعم خود عادلانه اين اعتبارات را هدفگذاري ميكند نميتوان غير از تخصيص نامناسب منابع چيزي را انتظار داشت. دولتنهم هم از طريق كاهش دستوري نرخ تسهيلات بانكي و هم از طريق صدور دستورهاي اداري به بانكها براي تخصيص منابع بانكي به طرفهاي جديد، (شامل طرحهاي زودبازده) حجم تقاضاي تسهيلات بانكي را به مراتب بيشتر از توان اعتباري بانكها افزايش داد. از آنجاييكه بعلت وجود محدوديت منابع( بهدليل آنكه منابع اعتباري همواره كسري از ميزان كل نقدينگي است كه در ايران اين كسري حدود 80درصد ميباشد) توزيع عادلانه اعتبارات منجر به جهت گيري بخشي از اعتبارات بنگاههاي موجود به سوي متقاضيان جديد ميباشد، لذا نه تنها متقاضيان جديد نميتوانند آنطور كه بايد و شايد نياز نقدينگي طرحهاي خود را تامين كنند و از اينرو طرحهاي آنها به صورت سولههاي خالي از فعاليت رها ميشود ، بلكه فعالان اقتصادي قبلي از بخشي از منابع مالي در اختيار (ساختار سرمايه) محروم ميشوند كه البته آسيبپذيرترين بخش ترازنامه بنگاههاي اقتصادي در چنين شرايطي سرمايه در گردش آنها ميباشد. براي روشن ترشدن قضيه، مثالي تئوريك ميزنم. فرض كنيم در يكي از مسيرهاي ايران مانند تهران – شيراز روزانه 10هزار اتوبوس و كاميون در تردد باشند و براي اين منظور در هر روز يك ميليون ليتر گازوئيل در دسترس قرارگيرد. اگر درچنين شرايطي دولت اعلام كند به رانندگان اتوبوس و كاميون كه اين مسير را ميپيمايند 50درصد هزينه حمل كامل آنها جايزه بدهد در آنصورت كاميونها و اتوبوسها قادر خواهند بود با نصف ظرفيت كاركنند و راه را براي متقاضيان جديد هموار سازند. حال اگر دولت نتواند گازوئيل مورد نياز اتوبوسها و كاميونهاي اضافه شده در اين مسير را تامين نمايد ناچار خواهد بود به هريك از اين اتوبوسها و كاميونها نصف ميزان مورد نياز گازوئيل تحويل دهد در آن صورت يا مسافران و بارها به مقصد نميرسند و يا رانندگان اتوبوس و كاميون ناچار ميشوند كمبود عرضه گازوئيل را از بازار سياه به قيمتي خريداري كنند كه بهمراتب بيشتر از جايزه دولت باشد. در اين ميان شركتهاي معتبر مسافرتي و باربري كه داراي سازمان و تشكيلات مفصل ميباشند بيشترين ضرر را خواهند كرد. اگر دولت توصيه صاحبنظران را ميپذيرفت و نرخ تسهيلات بانكي را دستوري كاهش نميداد و به اين ميزان استقلال بانك مركزي را ناديده نميگرفت امروز دچار اين نابساماني نبوديم. |
| < بعد | قبل > |
|---|
