 |
 |
|
چهارشنبه 13، آذر 1387 |
Wednesday, December 03, 2008 |
صفحه اصلي
|
تأكيد مركز پژوهشهاي مجلس بر اصلاح قانون مركز آمار |
|
| 21 شهريور 1387,ساعت 13:42:32 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادی- مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي بر لزوم اصلاح قانون مركز آمار ايران تأكيد كرد.
به نقل از دفتر اطلاعرساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در پاسخ به درخواست حسين فدايي نماينده تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات و عضو كميسيون اصل 90 مجلس، ضمن بررسي نظام آماري و عملكرد اولين برنامه ملي آمار كشور خاطرنشان ساخت كه اصلاح قانون مركز آمار ايران مصوب سال 1353 با تأكيد بر ضمانتهايي اجرايي مواد 7،8 و 9 ضرورت دارد زيرا نظام آماري كشور تاكنون در جهت تحقق برخي از اهداف خود در زمينه شناخت مشكلات كشور و تنگناهاي نظام توليد آمار، تشخيص دقيق نيازهاي آماري كشور، تبيين ساختار مديريتي نظام آماري و تعيين وظايف هر يك از ردهها در انجام فعاليت آماري و ايجاد و توسعه پايگاه اطلاعات آماري حركت نكرده است. مركز پژوهشهاي مجلس همچنين خواستار ايجاد ادارات آماري در مراكز استانها همانند ادارات پيش از سال 1358، اصلاح تركيب اعضاي شوراي عالي آمار به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي، تشكيل منظم جلسات شوراي عالي آمار با حضور اكثريت اعضا، ايجاد سازوكاري مناسب براي پيگيري و نظارت بر مصوبات هيئت دولت و شوراي عالي آمار و ايجاد هرچه سريعتر پايگاه اطلاعات آماري كشور با همكاري تمامي دستگاههاي اجرايي شد و افزود: در همين حال تعيين مراجع آماري قانوني در كشور به منظور اطلاعرساني و ساماندهي آمارهاي ثبتي، ارتقاي فرهنگ آماري پاسخگويان، تهيهكنندگان و استفادهكنندگان آمار و فراهم كردن زمينههاي مشاركت مؤثر آنان در فرايندهاي فعاليتهاي آماري ضرورت دارد. مركز پژوهشها همچنين عمدهترين دلايل ناموفق بودن برنامه ملي آمار كشور را با توجه به اهداف و تكاليف آن تشريح كرد. |
| < بعد | قبل > |
|---|
