عوامل ناشی از نظام تصمیم گیری
نظام تصمیم گیری و در عین حال ساختار اقتصاد کلان در کشور ما به گونه ای است که به خصوص در نظام پولی فرآیند دستور حاکم است و این مساله باعث می شود فرآیند بازار رقابتی در کشور حاکم شود. طی سه سال گذشته دولت با اتخاذ تصمیم هایی نظام پولی کشور را به سمت خالی شدن منابع بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سوق داده است و از سوی دیگر با بالا رفتن تورم، هزینه پول و به تعبیری نرخ سود واقعی افزایش یافته است. تشدید نرخ رشد نقدینگی و تورم از یک سو، تثبیت نرخ سود از سوی دیگر و بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری عملاً شرایط را به گونه ای پیش برده است که شرکت های لیزینگ قادر به تامین منابع از طریق نظام بانکی نباشند. از سوی دیگر اشکال دیگر تامین مالی نیز برای شرکت های لیزینگ تقریباً غیرممکن بوده است. انتشار اوراق مشارکت، انتشار اوراق صکوک اجاره، تامین منابع خارجی و... عملاً به دلایل مختلف که در جای خود نیازمند بررسی است غیرممکن بوده است.برای انتشار اوراق مشارکت تعیین نرخی که برای خریداران انگیزه ایجاد کند، باید بالای 17 درصد پیشنهاد شود. در حالی که به لحاظ قانونی، شرکت های لیزینگ قادر نیستند تسهیلات خود را بالاتر از 17 درصد به متقاضیان ارائه دهند. انتشار صکوک نیز در محاق فقدان بسترهای حقوقی فرو رفته است. تامین منابع از خارج کشور نیز بنا بر شرایط حاکم بر نظام بین الملل عملاً غیرممکن است.طبعاً این تمام ماجرا نیست. دولت در تهیه دستورالعمل های خود از جمله بسته سیاستی، نظارتی بانک مرکزی نیز سیاستگذاری های متناقضی را درباره لیزینگ ها در دستور کار موسسات ذی ربط قرار داده است. ممنوعیت تامین منابع لیزینگ ها از بانک ها از یک سو و قرار دادن لیزینگ ها در تحقق ساماندهی مسکن از سوی دیگر همچنین آیین نامه انتقاد بر نحوه فعالیت لیزینگ ها مثلثی را تشکیل داده اند که شرکت های لیزینگ را زمینگیر کرده است. بر این اساس این انتقاد کاملاً بر دولت وارد است که در راستای انجام وظایف حاکمیتی خود در ایجاد فضای حقوقی مناسب کسب و کار برای بنگاه های اقتصادی کوتاهی کرده است. دولت حتی در ایجاد فضای اقتصادی مطلوب کسب و کار نیز منطقی عمل نکرده و با تزریق مدیریت نشده نقدینگی به جامعه عملاً فضای فعالیت سالم بنگاه های مختلف اقتصادی را غیرممکن کرده است.

متغیرهای درون شرکتی
اگرچه به نظر می رسد عوامل ناشی از نظام تصمیم گیری در کشور ما عملاً زمینه فعالیت مساعد شرکت های لیزینگ را ناممکن کرده است اما از سوی دیگر متغیرهای درون شرکتی موسسات لیزینگ نیز در کاهش فعالیت لیزینگ ها کم تاثیر نبوده اند. مطالعه حجم فعالیت لیزینگ ها در سال 86 نشان می دهد 90 درصد از این حجم فعالیت مربوط به حوزه خودرو بوده است. به ویژه آنکه واگذاری های یادشده به صورت لیزینگ مالی ساده بوده است که می توان آن را ساده ترین نوع واگذاری در صنعت لیزینگ دانست و شاید اعتراف به اینکه 90 درصد از حجم فعالیت لیزینگ ها در کشور ما در حوزه خودرو آن هم به شکل لیزینگ مالی ساده است. کمی تلخ باشد اما بعد دیگر این مساله آن است که شرکت های لیزینگ به سود حاصل از بازار پررونق خودرو در کشور ما قانع بوده اند و کمتر تلاش کرده اند تا بازارهای دیگر لیزینگ را جست وجو کنند. به نظر می رسد عوامل درون شرکتی در صنعت لیزینگ باعث شده آنها در حوزه تقویت دانش تخصصی خود افزایش توان مهندسی مالی و توسعه فرآیند بازاریابی محصولات، نخواهند یا نتوانند که وارد شوند. شاید اگر شرکت های لیزینگ در مسیرهای یادشده پیش رفته بودند نه تنها کلاس جهانی آنها فراتر از اکنون بود بلکه از حجم فعالیت بالاتر و میزان تاثیرگذاری بیشتر در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور داشتند و دولت نیز در نظام تصمیم سازی خود حساب ویژه تری را روی نهاد لیزینگ باز می کرد.

عوامل فرهنگی و اجتماعی
تحقیقات نشان می دهد در ایران، اطلاعات به صورت شفاهی و دهان به دهان گسترش یافته و در نتیجه باعث شده مردم اولاً لیزینگ را هم معنای خودرو تلقی کنند و از سوی دیگر به دلیل داشتن اطلاعات نادرست، بیشتر فرهنگ سازی منفی درباره لیزینگ انجام شود. شرایط ایجاد شده عملاً به نحوی پیش رفته که کمتر متقاضی ای برای تامین تجهیزات صنعتی یا مسکن و... به لیزینگ ها مراجعه کند و لیزینگ هایی که بیشتر براساس تقاضای موجود بازار برنامه های سالانه خود را ترسیم کرده اند، کمتر به بازارسازی و ایجاد تقاضاهای جدید غیر از خودرو پرداخته اند. شاید یکی از علل اساسی که منجر به ایجاد شرایط فرهنگی و اجتماعی حال حاضر در کشور شده، فقدان یک نهاد صنفی فعال طی سال های گذشته بوده است تا به جای آنکه اطلاعات درباره لیزینگ به صورت شفاهی و دهان به دهان منتقل شود، به صورت مدیریت شده و صحیح و از کانال های رسمی توزیع شود. نکته اساسی آن است که به هر حال فعالان لیزینگ سهم هر یک از عوامل را به طور منطقی تعیین کنند.