 |
 |
|
چهارشنبه 13، آذر 1387 |
Wednesday, December 03, 2008 |
صفحه اصلي
|
بازنگري اشكالات 10 گانه قرارداد كرسنت |
|
| 20 شهريور 1387,ساعت 11:09:42 | |
 ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- در حالي روز گذشته مذاكرات مربوط به امضاي قرارداد كرسنت براي صادرات گاز ايران به امارات مطرح شده بود كه بازخواني ايرادات 10 گانه سازمان بازرسي كل كشور به اين قرارداد مهم ارزيابي مي شود.
سازمان بازرسي كل كشور به منظور شفاف شدن برخي از اطلاع رسانيهاي پراكنده در خصوص گزارش اين سازمان پيرامون قرارداد صادرات گاز به شارجه (كرسنت) كه در 150 صفحه در تير ماه سال 85 تنظيم و به همراه پيشنهادهاي مشخص به مبادي ذيربط ارسال شده بود، بخشي از نتايج رسيدگي به اين پرونده را تشريح كرد. گزارش اين سازمان مي افزايد:نظر به اين كه از سوي نمايندگان ويژه دولت مذاكراتي با طرف خارجي در جريان است و نهادهاي مربوط برنامههايي در دست اقدام دارند،به جهت رعايت مصالح كشور از ذكر جزئيات و برخي نكات در اين مرحله خودداري مي شود. سازمان بازرسي كل كشور برخي ايرادات اساسي روند انعقاد و اجراي قرار داد موصوف بر مبناي گزارش معاونت اقتصادي و زيربنائي اين سازمان را عدم رعايت مصوبه شوراي اقتصادي مبني بر انتقال گاز ميدان نفت و گاز سلمان به عسلويه و جابجايي مسير خط لوله به سمت سيري و حوزه مبارك توسط هيئت مديره وقت شركت ملي نفت ايران،مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاري، اقتصادي، حقوقي، فني و امنيتي قرارداد،نامناسب بودن فرمول قيمت گذاري و ثبات نسبي قيمت براي يك دوره هفت ساله، عدم لحاظ نقطه نظرات دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي، عدم تعادل منطقي بين سود شركت ملي نفت ايران و شركت نفت كرسنت از محل اين قرارداد و ضعف جدي در شرايط داوري قرارداد برشمرد. اين نهاد نظارتي همچنين ضعف جدي در شرايط تجديد نظر در قرارداد،عدم توجه به رفتار فني چاههاي ميدان سلمان در قرارداد، سلب حقوق شركت ملي نفت ايران براي عرضه و فروش گاز به ساير متقاضيان در شارجه و اعطاي انحصار به شركت خارجي طرف قرارداد و فقدان تضمين لازم جهت پوشش سرمايه گذاري ايران در قرارداد را از ديگر ايرادات اساسي اين قرارداد اعلام كرده بود. گزارش سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرده بود:بر خلاف آنچه مكررا در رسانهها و افكار عمومي مطرح ميگردد؛ مشكل اصلي قرار داد موصوف صرفا در قيمت گذاري آن نبوده و ابعاد مختلف آن داراي ايرادات اساسي ميباشد. سازمان بازرسي خاطرنشان مي كند: نكته حائز اهميت آن كه، حق فسخ اين قرارداد به دليل عدم ايفاي برخي تعهدات خريدار به نفع شركت ملي نفت ايران در يك مقطع ايجاد گرديد لكن طرف ايراني از اين فرصت مغتنم بويژه در جهت رفع نقاط ضعف قرار داد نه تنها هيچ گونه بهرهبرداري ننموده بلكه با امضاي ششمين الحاقيه، امتيازات گستردهاي به شركت كرسنت اعطا كرده است. سازمان بازرسي كل كشور در گزارش خود با تاكيد بر ضرورت توسعه صادرات گاز به ويژه به كشورهاي همسايه با رعايت موازنه در توليد، مصرف و صادرات، متذكر شده بود:قرار داد موصوف در صورت عدم تغيير شرايط و مفاد آن ادامه مذاكرات قرارداد كرسنت روز گذشته با نهايي نشدن به نشست بعدي موكول شد. مسئوليت اين دور از مذاكرات را علي كردان وزير كشور برعهده دارد، سيف الله جشن ساز مديرعامل شركت ملي نفت نيز در جلسه روز گذشته حضور داشت. براساس اين قرارداد قرار است از ميدان گازي سلمان به امارات گاز صادر شود كه تاكنون مذاكرات آن به دليل وجود برخي ابهامات به نتيجه نرسيده است. مدت قرارداد ايران - كرسنت 25 سال از تاريخ اول ژانويه 2005 ذكر شده و بر اساس آن ايران بايد در سال 2005 تا 2006 روزانه 195 ميليون فوت مكعب ، سال 2006 تا 2007 روزانه 230 ميليون فوت مكعب، در سال چهارم 300ميليون فوت مكعب، در سال پنجم 350 ميليون فوت مكعب گاز به اين كشور ارسال مي كرد. حميد جعفر مديرعامل شركت اماراتي كرسنت نيز در اين مذاكرات حضور داشت. حميد رضا كاتوزيان رييس كميسيون انرژي نيز روز گذشته در گفتوگو با فارس خواستار قانع شدن مجلس از سوي دولت درباره اين قرارداد قبل از امضا شده بود. |
| < بعد | قبل > |
|---|
