 |
 |
|
چهارشنبه 13، آذر 1387 |
Wednesday, December 03, 2008 |
صفحه اصلي
|
كليات طرح ساماندهي استفاده از تسهيلات دولتی رای نیاورد |
|
| 17 شهريور 1387,ساعت 12:52:34 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادی- با راي منفي نمايندگان به كليات طرح ساماندهي استفاده از تسهيلات دولتي، اين طرح از دستور كار مجلس خارج شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز يكشنبه مجلس به ادامه بررسي كليات طرح ساماندهي استفاده از تسهيلات دولتي كه بررسي آن از جلسه قبل آغاز شده بود، پرداختند و آن را به تصويب نرساندند. نمايندگان مجلس با 95 راي موافق، 104راي مخالف، 13 راي ممتنع از مجموع 245 راي با كليات اين طرح مخالفت كردند. طراحان اين طرح پيشنهاد كرده بودند استفاده كنندگان از وام وتسهيلات دولتي و بانكي به ميزان 200 ميليون تومان به بالا و از سال 84 به بعد موظفند تسهيلات و وام را تماما در همان منظور و در راستاي توجيه فني و اقتصادي مصوب، به كار گيرند. مخبر كميسيون اقتصادي در باره مخالفت اين كميسيون با اين طرح گفت: پيش از ارايه اين طرح در مجلس هشتم، نمايندگان مجلس هفتم قانون بدهي كلا به حال تبديل شده و از محل وثائق مربوطه و مراجع ذيربط وصول ميشود. طراحان همچنين پيشنهاد كرده بودند كه اشخاص مذكور كه از سال 1360 از زمينهاي واگذاري منابع طبيعي و يا زمين دولتي استفاده ويا از تخفيف برخوردار بودهاند و تاسيسات و سرمايهگذاري آنان از نظر عرصه و اعيان متناسب با زمين دريافتي نيست، كليه اراضي مازاد به مالكيت دولت بازگشته و اسناد مالكيت نسبت به آن قسمتها ابطال ميگردد. اين طرح در راستاي جلوگيري از سوءاستفاده و مقابله با مفاسد اقتصادي و رانتخواري،كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه زمين دريافت كرده و يا از تسهيلات دولتي استفاده ؟؟ تهيه شده بود. كميسيون اقتصادي به عنوان كميسيون اصل رسيدگي كننده به اين طرح با آن مخالفت كرده و نمايندگان نيز به اين راي كميسيون راي مثبت دادند. مخبر كميسيون اقتصادي در باره مخالفت اين كميسيون با اين طرح گفت: پيش از ارايه اين طرح در مجلس هشتم نمايندگان مجلس هفتم قانون كاملتر اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع را به تصويب رساندهاند كه بر اساس آن به منظور نظارت به اجراي طرحهاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرحها در رابطه با تشخيص تعلل يا تخلف يا عذرموجه مجريان طرحها از مفاد قرارداد و تعيين درصد آن در هر استان هيئت سه نفره نظارت متشكل از رئيس جهاد كشاورزي،مدير كل منابع طبيعي و يك كارشناس تشكيل ميشود و در باره فسخ يا تمديد مهلت يا استرداد زمين عمل خواهد كرد. مخبر كميسون اقتصادي گفت: علاوه بر اين قانون هم اينك بانكها با قانون موجود ميتوانند اگر تخلفي صورت گرفت كل بدهي متخلف را پس بگيرند بنابر اين مشكل قانون از اين نظر وجود ندارد و طرح اين مصوبه جايي ندارد. نمايندگان نيز به اين نظر راي مثبت دادند و اين طرح از دستور كاري مجلس خارج شد. |
| < بعد | قبل > |
|---|
