ie
ie
 
  چهارشنبه 13، آذر 1387
  Wednesday, December 03, 2008
صفحه اصلي

پالايشگاه لاوان فعلا" بورسي نمي شود
چاپ
17 شهريور 1387,ساعت 09:24:04
ايران اکونوميست:گروه اقتصادي: شركت صدر اصل چهل و چهاري پالايشگاه لاوان به دليل زيان انباشته 8/21 ميليارد توماني فعلا" امكان حضور در بورس را ندارد.
شركت پالايش نفت لاوان با سرمايه بيش از 114 ميلياردتوماني يكي از شركت‌هاي مشمول صدر اصل 44 است كه مراحل آماده سازي براي عرضه سهم در بورس را طي مي‌كند.
اين شركت در 11 مهر 77 در جزيره لاوان بندرعباس تاسيس شد و به استناد مفاد بند ج ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه و جلسه 13 شهريور 86 هيئت عالي واگذاري سازمان خصوصي سازي مشمول واگذاري به بخش غيردولتي از طريق بورس شده اما در سال مالي 86 اصلاحيه قانون مذكور درباره اين شركت رعايت نشده است.
درحالي يكي از شرايط پذيرش شركت‌ها در بورس سوددهي دو سال متوالي است كه بررسي‌هاي فارس از وضعيت سود و زيان پالايش نفت لاوان نشان مي‌دهد كه با توجه به زيان 15 ميليارد توماني سال مالي 86 و زيان انباشته 7/6 ميليارد توماني با مجموع زيان 7/21 ميليارد توماني مواجه بوده كه با اين شرايط اين شركت فعلا" از حضور در بورس محروم است.
با اين شرايط به نظر مي رسد در صورت حذف پرداخت سود 40 درصدي به دولت و حذف ماليات و همچنين اصلاح ساختار چنين شركت هايي بتوانند وارد بازار سهام شوند.

*نظر معاون سازمان خصوصي سازي

در اين باره مهدي عقدايي در گفت و گو با فارس اظهار داشت: پالايش نفت لاوان از جمله شركت‌‌هاي صدر اصل 44 است كه بايد 80 درصد سهام آن از طريق بورس واگذار شود.
وي ادامه داد: اما اگر ثابت شود كه اين شركت يا هر شركت ديگري شرايط پذيرش در بورس را ندارد با اخذ مصوبه وزيران از فهرست شركت‌هاي صدر اصل 44 خارج تا به صورت مزايده‌اي واگذار شود.
عقدايي با بيان اين كه واگذاري شر كت‌هاي اصل 44 تا سال 1393 به طول مي‌انجامد اظهار داشت: شركت ملي پالايش نفت و مديران پالايشگاه لاوان مي‌توانند تا زمان حصول شرايط پذيرش در بورس به اصلاح ساختار پرداخته و تا آن موقع عرضه سهام را به تعويق بياندازند.
معاون سازمان خصوصي سازي بحث خوراك دريافتي و چگونگي فروش محصولات شركت‌هايي از جنس پالايش نفت لاوان را نكته‌اي موثر ارزيابي كرد و به فارس گفت: اين دسته از شركت‌ها كه بايد به حالت تجاري فعاليت كنند مشمول قيمت‌گذاري دولتي هستند و براي واگذاري اين دسته از شركت‌ها بايد قرارداد بلند مدتي منعقد شود تا سهامداران از آينده فعاليت شركت ها تصوير روشني داشته باشند.
 
< بعد   قبل >
Advertisement