 |
 |
|
چهارشنبه 13، آذر 1387 |
Wednesday, December 03, 2008 |
صفحه اصلي
|
قانون جدید بیمه شخص ثالث از ۲۰شهریور |
|
| 13 شهريور 1387,ساعت 11:18:59 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- سخنگوی قوه قضاییه سه شنبه شب اعلام کرد، قانون جدید بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه از ۲۰شهریور ماه سال جاری اجرا خواهد شد ، این در حالی است که رییس جمهوری چندی قبل اقدام به ابلاغ این قانون کرد.
براساس این قانون دارندگان وسایل نقلیه موتوری به زودی مکلف میشوند با مراجعه به یکی از شرکتهای بیمه، وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت بدنه و مالی شخص ثالث بیمه کنند. این در حالی است که موضوع تضمین و اجرای قانون جدید در خصوص بیمه به منظور کاهش مشکلات و معضلات موجود در این زمینه از مدتها قبل مورد توجه و بررسی نهادهای مختلف و مرتبط قرار گرفته است. فرشباف ، رییس کل بیمه مرکزی ایران در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد سیاستگذار چه تغییری را در قوانین جدید ایجاد کرده که براساس آن انگیزه بیشتری را برای بیمه گذار ایجاد کند؟ گفت: بحث قانون جدید بیمه اجباری یا در واقع وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث اولین بار در سال ۱۳۴۷تصویب شد و در طول دو سال گذشته مجلس شورای اسلامی به جد براساس لایحهای که دولت ارائه داده بود، اصلاحات لازم را انجام داد. فرشباف افزود: در اردیبهشت ماه سال جاری و قبل از پایان کار مجلس هفتم شورای اسلامی، این قانون که در واقع نهایی شده بود به شورای نگهبان ارسال و با ایرادات جزیی از سوی این شورا به مجلس برگشت و با اصلاحاتی که روی آن انجام شد در ششم شهریورماه جاری به مسئولین کشوری ابلاغ شد که بعد از ۱۵ روز، یعنی از ۲۰شهریورجاری در سراسر کشور قابل اجراست. رییس کل بیمه مرکزی ایران در پاسخ به سوال دیگری در مورد وجه تمایز این قانون نسبت به قانون قبل و تشویق مردم به بیمه کردن وسائط نقلیه خود گفت: مهمترین تغییری که در این قانون وجود دارد تعریف شخص ثالث و تفاوت معنا داری است که این موضوع پیدا کرده است. فرشباف اظهار داشت : در گذشته افرادی که در حادثه مقصر شناخته میشدند مثل راننده و خانواده وی اگر خسارتی میدیدند به دلیل وابستگی به فرد مقصر در حادثه تحت پوشش بیمه قرار نمیگرفتند ، اما در قانون جدید به استثنای مقصر حادثه که راننده یا مالک اتومبیل تلقی میشود ، بقیه افراد از حق بیمه ی مندرج در بیمه نامه بهره مند خواهند شد. رییس کل بیمه مرکزی ایران در ادامه افزود : این اصلیترین وجه تمایز قانون جدید است ، البته تمایزهای دیگری هم وجود دارد از قبیل اینکه در بیمه جدید پرداخت دیه خسارت به جنیست و مذهب بصورت یکسان در نظر گرفته شده ، علاوه براین که تکالیفی را برای سازمانهای بیمه گر برای پرداخت سریع خسارت نیز در نظر گرفته است. در ادامه این برنامه جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه نیز درباره وجود خلاء قانونی، نبود فرهنگ بیمه و یا نپرداختن حق بیمه و اینکه آیا لازم است قوه قهریه ایی در این زمینه وجود داشته باشد، توضیحاتی داد. وی گفت: از سال ۱۳۴۷در خصوص موضوع خطر و نظریهای که بایستی بیمه عموم شامل همه افراد مختلف باشد قانونی بود که بعد از ۵۰سال نیاز به اصلاح داشت. وی افزود: قوه قضاییه با همکاری بخشهای مختلف بخصوص کمیسیون اقتصادی مجلس، ستاد دیه و همچنین بیمه مرکزی کشور قریب به دوسال یک کار فشرده را انجام دادند و در قالب لایحهای که ابتدا در ۹۰ماده تهیه و بعد به ۳۰ ماده ختم شد این لایحه آماده و تحویل شد. جمشیدی در مورد اهداف این لایحه اظهار داشت : این لایحه چند هدف مشخص داشت ، اول اینکه برخی از خودروها که بیمه نیستند طبیعی است که اگر تصادفی رخ بدهد و منتهی به فوت، نقص عضو و یا خسارتهای مالی بشود ، فردی که قادر به پرداخت حق بیمه ۲۰۰یا ۳۰۰هزار تومانی نیست نمیتواند مبلغ ۳۰یا ۴۰ میلیون دیه پرداخت کند ، به همین خاطر تعداد شاید نزدیک به قریب چند هزار زندانی در زندانها وجود دارند که راننده یا مالکین خودروهایی هستند که بیمه نبودند. وی افزود : از طرفی دیگر مساله خانواده فرد حادثه دیده و فرد مقصر مشکل دیگر قضیه بود که وقتی یک حادثه رخ میداد شخص مقصر زندان میرفت و طرف دیگر نیز سرپرست خانواده را از دست میداد، و نیاز به حمایت داشت که این یک مشکل اساسی بود. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ، چند مشکل هم در بیمه وجود داشت ، اول اینکه شیوه پرداخت بیمهها با سرعت و با فوریت انجام نمیشد ، گاهی هم سقفی که بایستی شرکتهای بیمه میدادند با توافق انجام میشد و بخش دیگری که باعث بحث و جدل میشد و نیاز به پرونده بود قوه قضاییه درگیر این مساله میشد که باید یک شیوه برای آن اندیشیده میشد تا با سرعت و حداکثر سقفی که فرد بیمه خریده و قرارداد امضا کرده وی طی سالیان متعدد نیز بیمه بوده در روز حادثه به راحتی بتواند استفاده کند. وی در خصوص قانون جدید بیمه و رفع خلاهای گذشته نیز گفت : همه خلاهای در این قانون خوشبختانه در مواد متعددی آمده و حل شده است. یکی از نکات مهم این تغییر سرعت در پرداخت خسارت است ، یعنی یکی از بحثهای مهم این است که در حادثهای که منتهی به نقص عضو یا ضرب و جرح زیان دیدهای که متحمل خسارت میشود مخارج بیمارستانی ، از کارافتادگی ، معالجه و مشکلات عدیده ای که فرد پیدا میکند اگر بنابراین باشد که سالها طول بکشد تا رای دادگاه صادر شود طبیعی است که مفهوم بیمه از دست میرود ، چون بیمه باید حمایت فوری و سریع کند. جمشیدی افزود : این هم مشکلی بود که مبتنی بر مسئولیت و نیاز به رای دادگاه بود که خوشبختانه در این لایحه این بحث هم حل شده است. در ادامه این برنامه فرشباف در پاسخ به این که چقدر فکر میکنید فرایند پرداخت خسارت انگیزهای شده که مردم به بیمه مراجعه کنند، گفت: موضوع بیمه به خصوص بیمه شخص ثالث موضوعی است که در اکثر کشورهای دنیا حالت اجباری دارد. وی افزود: دلیل اینکه باید افراد این بیمه را انجام دهند آن است که در مقابل فردی است که ضرر و زیان به او وارد شده یعنی کسی که به عنوان شخص ثالث (نفر سوم) تلقی میشود و تامین هزینههای وارد شده به وی را بیمه به نوعی باید تامین کند این یعنی حمایت از کسی که ضرر و زیان دیده است. فرشباف افزود: در قانون جدید برای بیمه گر و بیمه گذار راههایی مشخص شده که چگونه میتوانند بدون مراجعه به مراجع قضایی با یکدیگر توافق کنند و سازمان بیمه گر در مقابل تعهد بیمهای که دارد بتواند خسارت را تا سقف بیمه نامه پرداخت نماید. سخنگوی قوه قضاییه در این میز گرد در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه ها بیمهای خسارت وارده را کاملا پرداخت میکنند، افزود: درقانون جدید سه مکانیزم دیده شده است که میتواند مشکلات را حل کند. وی افزود: اول این که شرکت بیمه گر با کسی که خسارت دیده به توافق برسد و اگر هم به توافق نرسد، میتواند به راه کار دوم در قانون عمل کند یعنی آنها بیایند تعمیرگاه مجاز را مورد توافق قرار بدهند و راه سوم آن است که اگرهیچ کدام در مورد راههای فوق به توافق نرسیدند، یک کمیسیون مرکب از سه بخش قاضی به عنوان نماینده دادگستری، نماینده نیروی انتظامی به عنوان یک کارشناس و نماینده شرکت بیمه گر که مورد تایید بیمه مرکزی کشور باشد، تشکیل میشود. وی افزود: این سه نفر یک کمیسیونی تشکیل میدهند که نظر کمیسیون، نظری قطعی و لازم الاجرا است و با این شکل بطور قطع قضیه حل خواهد شد. جمشیدی اضافه کرد: در هر صورت زمان محدود شده تا مردم خیلی سریع بتوانند به حقوقشان برسند و موارد متعددی را در قانون برای شرکتهای بیمه گر به عنوان ضمانت اجرا گذاشته شده که اگر این شرکتها تخطی کنند، هم بیمه مرکزی و هم بخشهای مختلف با معلق کردن پروانه هایشان در چهارچوب قانون با آنان برخورد میکنند. رییس کل بیمه مرکزی نیز در ادامه در مورد این که وظایف بیمه گر چیست و چه نقشی در فرهنگ بیمه کشور ایفا میکند سخن گفت و افزود: سازمانهای بیمه گر دنبال این هستند که فرهنگ بیمه را در جامعه گسترش بدهند. وی گفت: در مقابل این فرهنگ، مردم باید یک رضایتمندی از یک صنعتی داشته باشند و پرداخت فوری خسارتها به نوعی مردم را تشویق خواهد کرد که بیمه نامههای بیشتری داشته و یا علاقه مند به دریافت بیمه در سایر جنبه ها باشند. سردار رویانیان رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نیز از طریق تماس تلفنی در این میز گرد شرکت کرد و در مورد برخی طرحهای جدید نیروی انتظامی در برابر افرادی که فاقد بیمه وسائط نقلیه خود هستند سخن گفت. وی در ابتدای سخنان خود ضمن انتقاد از برخی شرکتهای بیمه که متعهد هستند در سال ۸۷مبلغی برای کاهش حوادث رانندگی به نیروی انتظامی پرداخت کنند و تاکنون پرداخت نشده است، افزود: ما اگر تصادفات را پایین بیاوریم و کشتهها را به حداقل برسانیم، هم زندانی کم میشود و هم خسارت بیمه کاهش می یابد. رویانیان با تاکید براینکه شرکتهای بیمه به تعهداتشان عمل نکرده اند، گفت: این در حالی است که در سال ۸۶چهارهزار و ۶۵۰نفر کاهش کشته داشته ایم و ۳۲هزار نفر کاهش مجروح و این یعنی تقریبا ۳۰۰تا ۴۰۰میلیارد تومان که بیمه از ضررش جلوگیری شده و در نتیجه حدود ۱۰۰هزار تصادف نیز کم شده است. رییس کل بیمه مرکزی نیز در جواب گفت وگوی تلفنی رویانیان ضمن تقدیر از عملکرد نیروی انتظامی در کاهش تصادفات گفت: این نوع تامین هزینهها در هیچ کجای دنیا برعهده شرکتهای بیمه نیست، بیمهها بنگاههای اقتصادی تجاری هستند، در مقابل رقم حق بیمه و پرداخت خسارت فعالیت انجام میدهند. رویانیان نیز در پاسخ افزود: مجلس تکلیف کرده است که شرکتهای بیمه پول بدهند، من که نمیخواهم از بیمه پول بگیرم، من جیره خوار بیمه نیستم و از نظام پول میگیرم دولت و مجلس تصویب کرده که بیمه اینقدر پول بدهد. وی با اشاره به این که ما از ۲۰شهریور در جادهها گلوگاه میزنیم و خودروهای فاقد بیمه را میخوابانیم، افزود: ما از شرکتهای بیمه گله داریم و این که بیمههای شخصی هیچگونه تعهدی ندارند. وی گفت: ما در کشور حدود ۱۰میلیون و پانصد هزار خودرو ثبتی و اسمی داریم که چیزی نزدیک به ۸میلیون و ۸۰۰هزار دستگاه آن بیمه هستند، چرا به آنها پلاکهای ملی دادهایم در حالی که حدود یک میلیون خودرو داریم که نمی دانیم بیمه هستند یا خیر. سردار رویانیان در پایان اعلام کرد: در سال ۱۳۸۸کلیه خودروهای سواری که بالای ۳۵سال از قدمت آنها میگذرد اجازه تردد در سطح کشور را ندارند. |
| < بعد | قبل > |
|---|
