 |
 |
|
سه شنبه 12، آذر 1387 |
Tuesday, December 02, 2008 |
صفحه اصلي
|
توزيع 23 ميليون برگه سهام عدالت |
|
| 13 شهريور 1387,ساعت 08:18:22 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- وزير تعاون در همايش اتاق تعاون گفت: 23 ميليون برگه سهام عدالت براي واگذاري به مشمولان توزيع شده است.
محمد عباسي شب گذشته در همايش اتاق تعاون در محل مجموعه فرهنگي وزارت كار افزود: تاكنون به 13 ميليون نفر در مرحله اول و دوم سهام عدالت واگذار شده همچنين 23 ميليون برگه سهام عدالت بين شركتهاي تعاوني سهام عدالت توزيع شده كه بايد مشمولان اين شركتها مراجعه كنند. وزير تعاون در مورد تعاونيهاي فراگير براي فقرزدايي تصريح كرد: تعاونيهاي سهام عدالت در 337 شهر از يك سال و نيم پيش شكل گرفته است كه بنابر سياستهاي اصل 44 بايد 40 درصد از واگذاري شركتهاي دولتي به بخش تعاون اختصاص يابد. عباسي افزود: مرحله اول مشمولان دريافت سهام عدالت افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي و مرحله دوم تعدادي از روستاييان و عشاير و بازنشستگان بودند كه در مرحله سوم كارگران، كارمندان دولتي داراي حقوق پايين، مشاغل آزاد مانند(رانندگان، خادمان مساجد و حسينهها و ساير مشاغل اين سهام را دريافت ميكنند. وي خاطرنشان ساخت: 23 ميليون برگه سهام عدالت در شركتهاي تعاوني سهام عدالت در شهرستانها توزيع شده و مشمولان بايد به اين شركتها مراجعه كرده و با پر كردن فرم سهام خود را دريافت كنند. وزير تعاون افزود:كارگران در اين موارد شامل دريافت سهام عدالت ميشوند كه بايد به محل كار خود مراجعه كرده و فرم دريافت سهام عدالت تحويل بگيرند، يا در شهرستانها به شركتهاي تعاوني سهام عدالت مراجعه كنند. عباسي خاطرنشان ساخت: براساس سياستهاي اصل 44بايد 6 دهك پايين درآمدي جامعه شامل 42 ميليون نفر سهام عدالت دريافت كنند كه با توجه به آمادگي دولت در واگذاري سهام شركتهاي دولتي حتي اگر 42 ميليوننفر در سال جاري مراجعه كنند، سهام عدالت براي واگذاري به آنها وجود دارد. وي با اشاره به تصويب قانون سياستهاي كلي اصل 44 افزود: درست است كه سهم بخش تعاون در حال حاضر حدود 5 درصد است ولي با اجراي قانون سياستهاي اصل 44 رسيدن به سهم 25 درصدي تعاون از اقتصاد ملي امكانپذير است. وزير تعاون افزود: تأثيرگذارترين روش براي اجراي عدالت اجتماعي تقويت تعاونيها براساس بند «ب» سياستهاي كلي اصل 44 است، بنابراين براي فرهنگ سازي اين امر همه دستگاهها بايد به كمك وزارت تعاون بشتابند. عباسي تشكيل بانك توسعه تعاون را يكي از الزامات رسيدن به سهم 25 درصدي تعاون دانست و خاطرنشان ساخت: اين بانك به صورت دولتي و با سرمايه 500 ميليارد تومان تشكيل ميشود كه اين سرمايه بايد توسط بانك مركزي تأمين شود. وزير تعاون افزود: همه ضوابط اجراي سياستهاي كلي و اساسنامه تشكيل بانك توسعه تعاون فراهم شده و بزودي اين اساسنامه تقديم دولت خواهد شد. وي با توجه به طرح تحول اقتصادي افزود: هدفمند كردن يارانه كه در اين طرح مطرح است به نفع شرايط اقتصاد بخش تعاون است همچنين در كنار آن اصلاح قوانين گمرك، ساختار بانكها، نظام كاري و افزايش بهرهوري ميتواند در اقتصاد تحول ايجاد كند. عباسي افزود: براي به صحنه آمدن بخش تعاون و توزيع مناسب يارانهها با توجه به اينكه حساب ملي براي افراد ايجاد ميشود، ميانگين قدرت خريد طبقه متوسط جامعه كه در تعاونيها عضو هستند افزايش پيدا ميكند و در جهت تقويت بخش تعاون مؤثر خواهد بود. وزير تعاون گفت: براي تشكيل بانك توسعه تعاون چند مرحله لازم است كه مرحله ابلاغ قانون انجام شده همچنين اساسنامه آن توسط وزارت تعاون تهيه شده كه بزودي تقديم دولت ميشود و بايد بانك مركزي سرمايه اوليه آن را از حساب ذخيره ارزي به مبلغ 500 ميليارد تومان فراهم كند. وي همچنين با اشاره به افكار شهيد بهشتي كه بنيانگذار بخش تعاون در انقلاب اسلامي است، افزود: برنامهريزان قانون اساسي براي جلوگيري از تكاثر ثروت و تبديل دولت به كارآفريني مطلق، اقتصاد بخش تعاوني را طراحي كردهاند. عباسي افزود: صندوق تعاون كشور ظرف 17 سال 1400 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده كه در دولت نهم 500 ميليارد تومان تسهيلات به بخش تعاون توسط اين صندوق پرداخت شده است. همچنين سيدكاظم دلخوش اباتري نماينده صومعهسرا در مجلس در اين همايش افزود: فراكسيون تعاون در مجلس شوراي اسلامي بزرگترين فراكسيون به شمار ميرود. عضو هيئت رئيسه اتاق تعاون افزود: مجلس هشتم از مجلس هفتم نيز بيشتر دغدغه تقويت بخش تعاون دارد. دلخوش با اشاره به تكليف قانوني سياست اصل 44 مبني بر رسيدن به سهم 25 درصد تعاون از اقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم افزود: از نظر قانوني اقدامات مناسبي انجام شده و زمينه خوبي براي تقويت بخش تعاون فراهم شده است. وي گفت: اكنون نوبت مديران اجرايي است كه قانون سياستهاي كلي اصل 44 را در بخش تعاون به مرحله عمل برسانند، البته قوه مقننه و قضاييه نيز در كنار دولت در اين زمينه كمك خواهد كرد. در اين مراسم از محمدرضا رمضاني دبيركل سابق اتاق تعاون جمهوري اسلامي تقدير به عمل آمد و نيز حسين رحمانينيا به عنوان دبيركل جديد اتاق تعاون توسط وزير تعاون معرفي شد. |
| < بعد | قبل > |
|---|
