 |
 |
|
سه شنبه 12، آذر 1387 |
Tuesday, December 02, 2008 |
صفحه اصلي
|
در دومين روز همايش بانكداري اسلامي مطرح شد نگاه مديران بانكي به رابطه تورم و سود بانكي |
|
| 11 شهريور 1387,ساعت 11:07:21 | |
 ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- در صبح روز دوم نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي كارشناسان و مديران بانكي سخنان خود را به مسائي ورتبط با تاثير نرخ سود بر كنترل نرخ تورم معطوف كردند.
بانکداری اسلامی با آزادسازی بهتر تحقق می یابد عباس موسویان مدیرگروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی نرخ سود تسهیلات و سپرده ها را یکی از موضوعات چالشی بانکداری دانست و گفت: «با توجه به مطالعات انجام شده نرخ سود تسهیلات بانکی باید براساس بازار تعیین شود و نباید براساس دستوری به وسیله دولت و بانک مرکزی ابلاغ شود چرا که آثار منفی بر حجم سپرده ها، ترکیب انواع سپرده ها، سرمایه گذاری و نرخ تورم می گذارد.» وی دو دیدگاه موجود در فقه در خصوص تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات را چنین توضیح داد: «بسیاری از فقها حتی در شرایط خاص قائل به ممنوعیت قیمت گذاری از سوی محاکم هستند اما در نقطه مقابل، از مجموع روایات و دیدگاه های فقهی می توان چنین نتیجه گیری کرد که در شرایط عادی حق تعیین نرخ وجود ندارد و باید در بازار تعیین شود. در شرایط غیرعادی حاکم می تواند با اتخاذ تدابیر لازم قیمت ها را به حالت عادی درآورد اما حق قیمت گذاری مستقیم ندارد. اگر باز هم (محتکران) از وضعیت بازار سوءاستفاده کنند، حاکم جامعه می تواند قیمت گذاری کند.» موسویان در خصوص قیمت گذاری متذکر شد در هر دو صورت قیمت گذاری از طریق حاکم نباید موجب ضرر هر دو طرف معامله شود. به گفته وی نرخ سود بانکی نوعی قیمت گذاری است که از نظر فقهی مشمول همان قوانین است که برخی فقها در شرایط خاص قیمت گذاری از سوی محاکم را مجاز می دانند. او با تاکید بر این نکته که تعیین دستوری نرخ سود در دوره های بعد مختل شدن تعادل بازار در عرضه و تقاضا را نشان می دهد، گفت: «برای دست یافتن به نتایج مطلوب تنها باید نرخ سود در شرایط رقابت تعیین شود و از ورود به این عرصه خودداری کرد.» او در ادامه می افزاید: «اگر دولت در شرایطی قرار گرفت که احساس کرد امکان سپرده قیمت گذاری به بازار نیست نباید موجب متضرر شدن طرفین معامله یعنی بانک و مشتریان بانک شود.» به گفته او تعیین نرخ دستوری باید با هدف نزدیک شدن به وضعیت تعادلی بازار و همسو با نرخ های بازار باشد. موسویان همچنین گفت: «تاریخ بانکداری ایران نشان می دهد که نرخ های سود بانکی همیشه به صورت مقطعی و دستوری بوده و باعث شده است در هیچ زمانی نرخ های سود بانکی، نرخ های تعادلی بازار نباشد.» به گفته وی «آخرین مطالعات نظری تجربی درباره ارتباط تغییرات نرخ های سود بانکی با متغیرهای کلان اقتصادی چون پس انداز، سرمایه گذاری و تورم، این نتیجه را می رساند که اسلامی ترین و اقتصادی ترین شیوه برای رسیدن به نرخ های سود عادلانه زمینه سازی برای آزادسازی نرخ های سود بانکی است.» بانک ها مسبب وضعیت کنونی نیستند حمید برهانی مدیرعامل بانک صادرات دیروز در روز پایانی نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی گفت: «آزادسازی یکی از الزام های کنونی است که با توجه به روند جهانی شدن منافع فراوانی را برای کشور در برخواهد داشت.» به گفته وی «بسیاری گمان می کنند آزادسازی مترادف خصوصی سازی است در حالی که خصوصی سازی یکی از زیرمجموعه های آزادسازی به حساب می آید. آزادسازی، برابری فرصت ها در به دست آوردن منزلت اجتماعی است و تمامی کشور با اجماع ملی باید برای تحقق آن تلاش کنند. بنابراین همه به دنبال دولتی هستند که هدایت کننده اقتصاد باشد و نه دولتی که خود عامل است و تمام بخش های اقتصادی را در دست دارد.» برهانی برخی از مزایای خصوصی سازی و آزادسازی را چنین برشمرد: «مصرف کاراتر منابع، رشد اقتصادی، کاهش تورم و ایجاد رقابت، نوآوری و خلاقیت از مزایای بی شمار آزادسازی هستند.» به گفته او کاهش دخالت دولت، کاهش کسر بودجه دولت، جذب منابع جدید و از بین بردن انحصارطلبی از اهداف آزادسازی هستند که می توان به آنها دست یافت. ترکیه کشوری بود که برهانی از لحاظ موفقیت در خصوصی سازی از آن نام برد: «در ترکیه اولویت خصوصی سازی به بانک ها داده شد.» بنابراین به گفته مدیرعامل بانک صادرات اصلاح قوانین و مقررات باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد تا در تضاد با یکدیگر نباشند. به گفته وی یکی از دلایل بحران مالی در اروپا عدم هماهنگی قوانین موجود بود بنابراین اگر در حوزه اقتصاد دستورهای متناقض اتخاذ و اجرایی شود اثربخشی و کارایی آزادسازی کاهش خواهد یافت. برهانی در ادامه از دو سیاست متضاد در ایران گفت که همزمان در حال اجرا هستند: «یکی از این سیاست ها، سیاست های انبساطی چون اعطای تسهیلات به بنگاه های زودبازده است که از سوی دولت در پیش گرفته شده اند و دیگری سیاست های انقباضی بانک مرکزی. این دو سیاست متناقض به طور حتم کارایی لازم را به دنبال نخواهد داشت.» به گفته وی «سیاست های متناقض کنونی بانک ها را به شدت دچار مشکل کرده است به طوری که همگان بانک ها را عامل اصلی نابسامانی های اقتصادی می دانند. حتی تورم موجود را نیز به بانک ها نسبت می دهند در حالی که تورم به عوامل بسیاری بستگی دارد که آن عوامل نقش تعیین کننده ای در شکل گیری تورم دارند. برای نمونه افزایش بهای نفت و انرژی در جهان، بالا رفتن قیمت ارزاق و افزایش ریسک معاملات و ... اثرات چشمگیری را در افزایش نرخ تورم دارند و نمی توان بانک ها را به طور عمده در آن دخیل دانست.» او در ادامه افزود: «پایه پولی در افزایش تورم نقش اساسی دارد . اگرچه بانک ها هم مرتکب اشتباهاتی شده اند اما نمی توان ادعا کرد که تمام مشکلات موجود متاثر از عملکرد بانک هاست. کشوربا توجه به آزادسازی و توسعه اقتصادی ای که در پیش دارد نیازمند تزریق نقدینگی است اما در شرایط فعلی شاید این امر ضرورت نداشته باشد.» برهانی برای کمک به شبکه بانکی لزوم تسویه مطالبات دولت به بانک ها را ضروری دانست و افزود: «دولت همچنین باید برای دریافت مطالبات معوق بانک ها به آنها کمک کند که افزایش سرمایه بانک ها نیز در این راه می تواند مثمر باشد.فروش دارایی ها و به کارگیری آنها در محل های بهینه و کارا در اقتصاد کشور راهکار دیگری است که از نظر وی می تواند برای شبکه بانکی مهم تلقی شود.» برهانی به کمک بانک مرکزی نیز اشاره کرد: «بانک مرکزی می تواند سود حاصل از استقراض بانک ها از خزانه خود را به صورت پلکانی تعیین کند. دولت نیز می تواند در این راه چاره ساز باشد و باید به جذب منابع خارجی و افزایش صادرات مبادرت ورزد.» بانکداری الکترونیک خدمات شبانه روزی به مشتریان است پیمان نوری مدیرعامل بانک رفاه از دیگر سخنرانان همایش بود که با ذکر مزایای بانکداری الکترونیک گفت: «ایران در مقایسه با کشورهای حوزه خلیج فارس اگرچه در دو تا سه سال اخیر در به کارگیری خدمات و ابزارهای بانکداری الکترونیک پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است اما با چهار کشور امارات، کویت، ترکیه و عربستان فاصله زیادی دارد. نبود زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی یکی از معضلات اساسی بر سر راه پیشرفت بانکداری الکترونیک است که اگرچه طی دو سال گذشته اقدامات موثری در این زمینه صورت گرفته اما هنوز در برخی نقاط کشور مشکل ارتباطی و مخابراتی وجود دارد. مشکلات بانکداری ایران چون اضافه برداشت نیز یکی از مسائلی است که در شرایط کنونی، توجه به پیشرفت بانکداری الکترونیک را به اولویت های چندم در این حوزه مبدل کرده است. نبود زیرساخت های حقوقی و قانونی یکی از چالش های پیش روی بانکداری الکترونیک است که از سوی نوری مطرح شد: «خلأ قانونی برای جرائم الکترونیک مانعی است که هم اکنون در بانکداری الکترونیک احساس می شود.» مدیرعامل بانک رفاه افزود: «بانکداری الکترونیک به بانک ها اجازه توسعه فعالیت هایشان را می دهد و سبب ایجاد فضای رقابتی قوی برای ارائه خدمات بانکی می شود که متاسفانه با نبود فضای رقابتی بین بانک ها تمرکز سیستم بانکی بر بانکداری الکترونیک حرکت به سوی این هدف را با کندی مواجه می کند.» از دیگر مشکلات پیش روی بانکداری الکترونیک بحث فرهنگی و نیروی انسانی است. نوری در توضیح این بخش گفت: «هزینه آموزش و نگهداری نیروی انسانی بسیار بالاست و حقوق کارمندان بانک ها نه تنها با بانک های خارج از کشور بلکه با کارمندان بانک های خصوصی نیز قابل مقایسه نیست. حال با توجه به این امر از کارمندان چگونه می توان انتظار کارکردی مناسب را داشت.» پایین بودن سطح آموزش در جامعه برای استفاده از خدمات الکترونیک، کمبود نیروهای متخصص در این بخش، تحریم های بین المللی و بالابودن هزینه های استقرار بانکداری الکترونیک از دیگر مشکلات اساسی این بخش است که پیمان نوری مدیرعامل بانک رفاه در پایان آنها را یادآور شد. راه حل نوآورانه و مبتنی بر بازار در تامین مالی موردنیاز است یکی از موانع و محدودیت های عمده در زمینه توسعه خوشه ها، تامین مالی آنهاست و بسیاری از گزینه های تامین مالی در کشورهای در حال توسعه در جهت توسعه خوشه ها عمل نمی کنند. کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک توسعه صادرات در روز نخست همایش بانکداری اسلامی به ارائه مقاله ای درباره رویکردی جدید در تامین مالی خوشه های صنعتی از طریق مدل های مشارکتی و صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر اشاره کرد و گفت: «در دو دهه اخیر مفهوم خوشه های صنعتی به موضوعی محوری در بحث رقابت پذیری و توسعه اقتصادی تبدیل شده است و یکی از مسائل کلیدی که در امر توسعه خوشه های صنعتی به ویژه خوشه های صادرا ت گرا باید مورد توجه قرار گیرد، چگونگی تامین مالی این خوشه هاست.» وی ادامه داد: «بسیاری از روش ها و گزینه هایی که در کشورهای پیشرفته برای تامین مالی خوشه ها به کار گرفته می شود در کشور های در حال توسعه استفاده نمی شود و با توجه به اینکه توسعه و ارتقای خوشه های صادرات گرا اخیراً در سیاست های کشور مورد تاکید قرار گرفته ایجاد و به کارگیری روش مناسبی با رویکردی علمی برای تامین مالی این خوشه ها به عنوان یک ضرورت مطرح است.» مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مخاطره پذیر به عنوان یکی از مهم ترین منابع تامین مالی کسب و کار کارآفرینان و تکنولوژیک نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند، تصریح کرد: «این بحث در کشور ما مراحل آغازین معرفی خود را می گذراند و تاکنون آن طور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است.» |
| < بعد | قبل > |
|---|
