 |
 |
|
سه شنبه 12، آذر 1387 |
Tuesday, December 02, 2008 |
صفحه اصلي
|
کاهش ساعات کار مراکز دولتی در ماه رمضان غیر قانونی است |
|
| 11 شهريور 1387,ساعت 09:03:21 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اخبار روز: مرکز پژوهش های مجلس تصمیم دولت در کاهش میزان ساعات کار مراکز دولتی در ماه رمضان را غیر قانونی و به ضرر منافع و رفاه ملی خواند و تاکید کرد این تغییر جز از طریق تصویب قانون جدید یا اصلاح قانون فعلی توسط مجلس شورای اسلامی ممکن نیست.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد تصمیم هیئت دولت برای کاهش ساعات کار دستگاههای دولتی در ماه مبارک رمضان اعلام کرد. دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقی مرکز پژوهشها این مرکز، تصمیم اخیر هیئت وزیران در مورد کاهش میزان ساعات کار کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان را مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور دانست و به تشریح ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از این تصمیم پرداختند. مرکز پژوهشها با یادآوری تصمیم سال گذشته هیئت دولت در زمینه کاهش ساعات کار هفتگی کارمندان از 44 ساعت به 25 ساعت که در سال جاری نیز تکرار شده، افزود: در سالهای پیش از سال 1386، اغلب این تغییرات در قالب مرخصی ساعتی و کاهش ساعات کار در برخی از روزهای ماه مبارک رمضان و به ویژه در ایام پس از برگزاری مراسم احیا بوده است. مرکز پژوهشها با طرح این سئوال که با توجه به قوانین و مقررات موجود آیا دولت اختیار تغییر و کاهش میزان ساعات کار کارکنان دستگاهها وموسسات دولتی وابسته را دارد یا خیر؟ به تشریح ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و افزود: پس از تصویب قانون استخدام کشوری در سال 1345، با توجه به تنوع میزان ساعات کار کارکنان دولت در دستگاهها و موسسات دولتی و با توجه به تبعیض و تفاوت در میزان ساعات کار کارگران مشمول قانون کار در تاریخ 23/4/1359 شورای انقلاب در قالب ماده واحده ای تحت عنوان "لایحه قانونی یکسان شدن ساعت کار کارکنان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن" ساعات کار کلیه کارکنان وکارگران مشمول قانون استخدام کشوری وسایر قوانین خاص استخدام و کارگران مشمول قانون کار را به طور یکسان 44 ساعت در هفته تعیین کرد. نظر به اطلاق متن ماده واحده مذکور، حداقل میزان ساعات کار هفتگی کارکنان دولت 44 ساعت در هفته تعیین شده و کاهش این میزان از مقرره مذکوره در صلاحیت مقامات دولتی نیست، به عبارت بهتر کاهش میزان ساعات کار هفتگی کارکنان دولت، جز از طریق تصویب قانون جدید یا اصلاح قانون فعلی توسط مجلس شورای اسلامی ممکن نیست. شایان ذکر است که درتبصره"1" ماده واحده مصوب شورای انقلاب، "تنظیم و تقسیم ساعات کار در طول هفته یا ماه درموسسات و دستگاههای دولتی" برعهده عالی ترین مقام دستگاههای مذکور گذاشته شده است . لذا از تبصره مذکور و اصل ماده واحده چنین نتیجه می شود که هیئت دولت صرفا می تواند 44 ساعت میزان کار هفتگی را با توجه به نوع فعالیت ها و وظایف هر دستگاه، در روزهای هفته یا ماه توزیع و تقسیم کند، ولی درهر حال اختیار کاهش ساعات کار از حداقل 44 ساعت مقرر قانونی را نداشته و این موضوع صرفا با مجوز مجلس شورای اسلامی امکانپذیر خواهد بود. بنابراین تصمیم هیئت وزیران در کاهش میزان ساعات کار کارکنان دولت از نظر حقوقی مغایر قوانین و مقررات جاری کشور است. مرکز پژوهشها سپس ابعاد اقتصادی و اجتماعی این تصمیم را تشریح کرده و افزود: با توجه به اینکه غالبا کسبه و مشاغل آزاد حدود ساعت 9 صبح کار خود را آغاز می کنند، و کشاندن ساعت کار مدارس و بانک ها در ماه مبارک رمضان به ساعت 30/8 و ادارات به 9 صبح به علت همزمانی ساعت شروع کار اقشار مختلف، باعث تشدید ترافیک صبحگاهی می شود و پیش بینی می شود با بازگشایی مدارس بر حجم بار سنگین ترافیک موجود افزوده شود. چنانکه این امر در سال گذشته اتفاق افتاد و انتظار می رود که در سال جاری نیز وضع به همین منوال باشد، البته به لحاظ زمان آغاز ماه مبارک رمضان، بازگشایی مدارس و ... فقط در دهه پایانی ماه مبارک رمضان تاثیر گذار است. نکته دیگر اینکه یکی از عوامل اصلی تولید کالا و خدمات، نیروی انسانی است و کاهش قابل توجه ساعات کار به مدت یک ماه باعث کاهش تولید خدمت در دستگاههای دولتی شده و از سوی دیگر بر عملکرد بخش های تولیدی تاثیر منفی خواهد گذاشت. به علاوه نظام اقتصادی کشور مجموعه ای یکپارچه از اجزا و بخش های متعامل است که تغییر در نحوه عملکرد و میزان فعالیت یک بخش برعملکرد سایر زیر مجموعه ها تاثیر خواهد گذاشت. ایجاد ناهماهنگی میان دستگاههای زیر مجموعه دولت با نهادهای غیر دولتی و بخش خصوصی یکی از پیامدهای اجرای این مصوبه بوده است. این درحالی است که بهره وری در محیط کار توسط عوامل مختلفی تحت تاثیر قرار می گیرد که یکی از این عوامل شرایط جسمی و روحی افراد درمحیط کاراست.مطالعات انجام شده نشان می دهد کارکنان درساعات اولیه روز ازشرایط روحی و جسمی مناسب تر و انرژی بیشتری جهت انجام کارها و وظایف محوله برخوردار هستند. ضمن اینکه اساسا بخش قابل توجهی از مراجعات مردم و شرکت ها به بانک ها کاهش ناپذیر است و کاهش چشمگیر ساعات کار ، در میزان و کیفیت ارائه خدمات این بخش ها نیز تاثیرگذار خواهد بود. مرکز پژوهشها در ادامه تصمیم اخیر هیئت وزیران در کاهش میزان ساعات کار کارکنان دولت را مغایر قوانین و مقررات جاری کشوردانست و اضافه کرد: علاوه براین ایجاد گره های ترافیکی در ساعات اولیه روز به دلیل همزمانی ساعت شروع بکار بخش خصوصی و دولتی، کاهش کمیت و کیفیت تولید خدمت در دستگاههای دولتی و ایجاد ناهماهنگی میان دستگاههای زیر مجموعه دولت با نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی نیز از جمله آثار منفی تصمیم مزبور است. در آخرین بخش از نقطه نظرات مرکز پژوهشها پیشنهاد شده است که در شرایط خاص ماه مبارک رمضان، اصلح است که هیئت دولت مانند رویه سال های گذشته از سازورکارهای اداری نظیر اعطای مرخصی های ساعتی بیشتر یا کاهش 1 تا 2 ساعت از میزان ساعت کار در برخی از روزها با پیش بینی راهکارهای جبرانی استفاده کند. حتی با فرض اعطای اختیار قانونی به دولت در این زمینه، این میزان کاهش ساعات کار به نحوی باشد که علاوه بر کاهش میزان ترافیک ناشی ازهمزمانی ساعت شروع به کاربخش خصوصی ودولتی ، امکان استفاده از حداکثر توان روحی و جسمی کارمندان در ساعات اولیه روز فراهم آید. |
| < بعد | قبل > |
|---|
