 |
 |
|
سه شنبه 12، آذر 1387 |
Tuesday, December 02, 2008 |
صفحه اصلي
|
در آستانه همايش بانكداري اسلامي ارائه ويرايش پنجم قانون بانكداري بدون ربا |
|
| 08 شهريور 1387,ساعت 11:34:25 | |
 ايران اکونوميست:گروه اقتصادی: ويرايش پنجم قانون بانكداري بدون ربا نهايي و به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارائه شده است.
سيدعباس موسويان ـ عضو كارگروه بانكداري بدون ربا ا اظهار كرد: قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب دهم شهريور ماه 1362 است كه ضمن تاكيد بر حذف ربا، حداقل سود تضمين شده و كارمزد ثابت به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيد و از ابتداي سال 1363 به مرحله اجرا گذاشته شد. وي ادامه داد: در شروع اين كار قرار بود در ظرف مدت پنج سال نقاط قوت و ضعف اين قانون شناسايي و آسيبشناسي و به تصويب دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي برسد و در نهايت اجرايي شود كه متاسفانه اين پنج سال به 25 سال طول كشيد و هنوز بازنگري اساسي بر روي اين قانون صورت نگرفته است. به اعتقاد وي پيشرفت قانون بانكداري بدون ربا در كشورهاي اسلامي و تغيير و تحولات وضعيت اقتصادي كشور ايران همه دست به دست هم دادند كه اجراي اين قانون مورد وقفه قرار بگيرد و لازم بود كه يك بازنگري اساسي در قانون عمليات بانكي بدون ربا داشته باشيم و البته اين بازنگري به اين معنا نيست كه اين قانون خلاف شرع است بلكه هدف ما بر اين است كه قانون بانكداري بدون ربا كاملتر و روز به روزتر باشد تا مشكلات و موانع جامع را بهتر حمل كنيم. موسويان اضافه كرد: براساس همين ايده از حدود يك سال و نيم پيش كميته هفت نفرهاي تشكيل شد كه خود من به عنوان مجري اين كميته بودم كه اين قانون را يك مطالعه و بازبيني كنيم. وي گفت: در ابتدا همه اشكالاتي كه در مورد اين قانون وجود داشت و همچنين تجربيات كشورهاي اسلامي را جمعآوري كرديم و بعد از نقدها و بازبينيهاي اساسي مشكلات اين قانون را از 10 جهت ضعف و خلاءهاي موجود در آن را شناسايي كرديم. عضو كارگروه قانون بانكداري بدون ربا با اشاره به اينكه ويرايش اوليه اين كار بيرون آمد و ويرايش دوم با حمايت بانك مركزي و مجلس و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور شكل گرفت تصريح كرد: دو نشست تخصصي در زمينه قانون جديدي كه براي جايگزيني پيشنهاد كرديم برگزار شد و از حدود 50 كارشناس فقهي، بانكي و حقوقي استفاده شد. موسويان از آماده شدن ويرايش پنجم قانون عمليات بانكي بدون ربا خبر داد و افزود: با توجه به اينكه اين كار بنا به سفارش معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور صورت گرفته است، اين ويرايش را در پايان تيرماه سال جاري به اين معاونت تحويل داديم. وي اضافه كرد: اين قانون بايد به مجلس نيز ارسال شود و كارهاي كارشناسي بيشتري بر روي آن صورت بگيرد. موسويان به نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي اشاره كرد و گفت: در اين همايش مقالهاي در خصوص تعيين نرخ سود بانكي ارائه ميدهم و اميدوارم در اين همايش ابعاد و زواياي اين قانون به درستي تشريح و بازسازي شود. |
| < بعد | قبل > |
|---|
