 |
 |
|
سه شنبه 12، آذر 1387 |
Tuesday, December 02, 2008 |
صفحه اصلي
|
فرصت سوزی برای اصلاح ساختاری/صفایی فراهانی |
|
| 06 شهريور 1387,ساعت 14:34:04 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادی- رئیس جمهوری در سخنان دیروز خود بهره وری پایین، شکاف طبقاتی، تورم و بیکاری را از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران برشمرده اند.اگرچه کارشناسان اقتصادی نیز ریشه این مشکلات را ساختاری ارزیابی می کنند اما معتقدند از طریق اصلاح قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیم و ارائه قانون باید به رفع این مشکلات ساختاری کمک کرد و از فرصت تاریخی درآمد نفت و آنچه در سه سال گذشته برخوردار بودیم می توانستیم اصلاح ساختار را بهتر انجام دهیم.
عمده ترین کاری که برای کاهش مشکل تورم، شکاف طبقاتی و بهره وری کم باید انجام شود، بهبود محیط کسب و کار است تا گردش مالی شرکت ها، رشد اقتصادی، اشتغال زایی، بهبود درآمد سرانه، کاهش فقر و شکاف طبقاتی بهتر شود و سطح زندگی مردم بالا برود. اما چه کاری در سه سال گذشته برای بهبود محیط کسب و کار و اصلاح ساختار انجام داده ایم؟ از فرصت تاریخی برای بهبود فضای کسب و کار و تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی در منطقه استفاده نکردیم زیرا با نگاه دولتی میلیاردها دلار گردش مالی که می توانست در بخش خصوصی مظهر اقتدار و رشد اقتصادی باشد، به واحدهای دولتی هدایت شد، قیمت انرژی ثابت ماند و بخش عمده ای از درآمدها به صورت یارانه غیراصولی و برق و انرژی ارزان بدون مدیریت کافی در اختیار بخش های با بهره وری پایین قرار گرفت و در نتیجه بهبود بهره وری تشویق نشد. کاهش دستوری سود بانکی نیز باعث عدم تعادل در بازار پول شد و تورم، زیان بانک ها و کاهش منابع بلندمدت را به دنبال داشت و به بانک ها این علامت را داد که با تکیه بر منابع دولت، نیازی به سودآوری ندارند و اگر با زیان و بهره وری پایین مواجه شوند، باز هم می توانند به کار و مدیریت خود ادامه دهند و نیازی به بهبود بهره وری ندارند. به عبارت دیگر اصلاح ساختار اقتصاد ایران برعکس آنچه باید عمل شود، اجرا شد و نه تنها بهره وری بالا نرفت بلکه ارزش پول ملی کاهش یافت. دولت در سه سال گذشته در هیچ یک از موازین قانونی برنامه چهارم و مقرراتی که برای اصلاح ساختار لازم است، پایبندی خود را ثابت نکرد تا اشکالات و اصلاحات موردنظر خود را به مجلس ببرد تا محیط کسب و کار را با مقررات و قانون جدید بهبود بدهد. دولت بخشی از تورم را از طریق واردات فزاینده کاهش داد تا قیمت ها پایین بیاید و به ظاهر تورم کمتری داشته باشیم. اما واردات کالاهای مصرفی، تولید و اشتغال داخلی را تهدید کرد و با این وجود، تورم به خاطر رشد شدید نقدینگی و بالا رفتن هزینه های تمام شده تولید و نبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری مناسب بالا رفت و در ماه های اخیر تورم مواد غذایی و مسکن به بالای 23 درصد رسیده و فشار زیادی بر گروه های فقیر و کم درآمد وارد کرده است. گزارش بانک جهانی نیز نشان می دهد محیط کسب و کار ایران بدتر شده و به دلیل نبود اصلاح ساختار و مقررات به رتبه بعد از 130 تنزل کرده ایم در حالی که دولت در سه سال گذشته به خاطر درآمد نفت، مسائل عراق و افغانستان و تغییرات سیاسی و اقتصادی، می توانست ایران را به خاطر موقعیت ژئوپولتیک خود به یک قدرت اقتصادی برتر در منطقه تبدیل کند. *معاون کل سابق وزارت اقتصاد منبع:سرمایه |
| < بعد | قبل > |
|---|
