 |
 |
|
سه شنبه 12، آذر 1387 |
Tuesday, December 02, 2008 |
صفحه اصلي
|
پيام بازار پول به تصميمسازان/صدری |
|
| 06 شهريور 1387,ساعت 14:27:42 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادی- مديرعامل بانك ملي ايران، ديروز از رويگرداني تدريجي سپردهگذاران ايراني از بانكهاي دولتي و روي آوردن آنها به بانكهاي خصوصي خبر داد. علتي كه علي صدقي درباره اين تحول ذكر كرده،...
تفاضل نرخ سود سپردهها در بانكهاي دولتي و خصوصي است كه البته علتهاي ديگري را هم به ويژه امكان فراهمسازي رضايت بيشتر براي مشتري در شركتهاي خصوصي ميتوان به آن افزود. رويگرداني مردم از بانكهاي دولتي حتما اتفاق مهمي است و توجه به پيام اين تحول ضرورت دارد.البته اين واقعه، بيش از آنكه نگرانكننده باشد، حاوي پيامي مثبت براي اقتصاد ايران و نشانه رفتار عقلايي سپردهگذاران است كه بايد آن را به فال نيك گرفت و در تكميل آن كوشيد. افزايش رجوع سپردهگذاران به بانكهاي خصوصي در وهله نخست نشانه اين است كه تفاضل چند درصدي نرخ سود در بانكهاي خصوصي و دولتي- حتي پس از كاهش دستوري نرخ سود بانكهاي خصوصي به همراه بانكهاي دولتي - براي سپردهگذاران جذابيت زيادي دارد. از اين جهت، رفتار سپردهگذاران را بايد پاسخ واقعي و ملموس بازار به «اراده» دولت تلقي كرد. واكنش بازار نشان ميدهد كه تصميمهاي پيشين قابليت بازنگري دارند و در آينده نيز تصميمهاي مشابه ميتوانند آثار و عواقبي اينچنيني داشته باشند و لازم است كه از اعمال اراده و آرزو بر بازار پرهيز شود. اين پيام بازار، عليالقاعده بايد دولت را به اين نتيجه برساند كه برنامههاي استراتژيك نظام در حوزه اقتصاد، يعني مفاد سند چشمانداز 20ساله برنامه چهارم توسعه (حتي نسخه تغيير يافته آن) و ابلاغيه مقام معظم رهبري درباره اصل 44 قانون اساسي، با منطق بازار و فطرت انسان سازگارترند تا تلاشهاي مقطعي براي حل آني و احساسي مسائل اقتصادي. اينكه چند بانك خصوصي كوچك و كمقدرت ايراني به فاصله يك سال توانستهاند سهم خود را از منابع بانكي كشور به 20 درصد برسانند، نبايد خطري براي نظام بانكي و اقتصاد كشور تلقي شود، بلكه ميبايد از اين رفتار سپردهگذاران آموخت كه روش بانكهاي دولتي و در راس آنها وامهاي تكليفي است كه از بنيه بانكهاي دولتي كاسته است. به گفته مديرعامل بانك ملي، در سالهاي 84 و 85 اين بانك 40 درصد از منابع تسهيلاتي خود را به طرح بنگاههاي زودبازده اختصاص داده است. اين تسهيلات تكليفي، در كنار افزايش تقاضاي وام كمبهره، از سويي و رويگرداني سپردهگذاران از بانكهاي دولتي به علت نرخ سود پايين از سوي ديگر، موجب كاهش منابع بانكهاي دولتي شده است. طبيعي است كه بانكهاي دولتي را با هيچ فرمان و عتابي نميتوان از اين مخمصه نجات داد. زيرا نيرويي كه ميتواند بانكهاي دولتي را از گرفتاري خلاص كند، پولي است كه در جيب سپردهگذاران است و سپردهگذاران حاضر نيستند پول خود را از بنگاههاي سودآورتر يعني بانكهاي خصوصي به بنگاههاي كمسودتر يعني بانكهاي دولتي منتقل كنند. اين منطق ساده، روشن و آهنين حاوي درسي اساسي در حوزه رفتار اقتصادي است و به دولت علامت ميدهد كه به جاي اصرار بر تحميل قيمت غيرواقعي به پول (نرخ سود پايين) بگذارد بانكهاي خصوصي بيشتري به ميدان بيايند و براي جذب سپردههاي مردم به رقابت برخيزند. افزايش كمي و ارتقاي كيفي بانكهاي خصوصي به دولت فرصت ميدهد كه شانه خود را از زير بارهاي غيرضروري مانند اعطاي تسهيلات به عموم بيرون بكشد و نيرويش را صرف مديريت كلان اقتصاد و احيانا رتق و فتق امور اقشار كمدرآمد كند. در شرايط كنوني، دولت و بانكهاي دولتي از انجام اين وظايف بازماندهاند و چشماندازي هم پيش روي آنها متصور نيست. نه در ايران و نه در هيچ كشور ديگري، سپردهگذاران، پول خود را به ثمن بخس در اختيار بانكهاي دولتي نميگذارند تا دولت با بهرهگيري از آن، مشكلات خود را حل كند.سهم دولت از داراييهاي كشور، همان است كه در بودجههاي سالانهاش ميآيد و هرچه آن بودجه كمتر باشد، توانايي و فضيلت آن بيشتر خواهد بود. نتيجه اينكه مخاطب هشدار مديرعامل بانك ملي ايران، منطقا «روش دولتي» است، نه بانكهاي خصوصي. زيرا مجازات بنگاه اقتصادي موفق، بيعدالتي و متوقف كردن روشهاي اقتصادي زيانده، عين عدالت است. منبع:دنیای اقتصاد |
| < بعد | قبل > |
|---|
