 |
 |
|
سه شنبه 12، آذر 1387 |
Tuesday, December 02, 2008 |
صفحه اصلي
|
خصوصی سازی پیاده کردن سوار از مرکب/تبريزي |
|
| 05 شهريور 1387,ساعت 16:44:37 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- در خصوصی سازی مخابرات و سایر شرکت ها هزار و یک اشکال ریزودرشت مطرح شده است اما آنانی که با زیر و بم خصوصی سازی در دنیا و ایران آشنا بوده اند با وجود این اشکالات، این خصوصی سازی را به نفع کشور می دانسته اند.یکی از موانع اصلی خصوصی سازی، البته مقاومت مدیران شرکت های دولتی است. باید از اسب پیاده شوند تا دیگری سوار شود. گذشتن از امکانات مدیریت دولتی چندان آسان نیست.
از برنامه دوم توسعه تا امروز شاهد بوده ایم که بهانه های متعددی از طرف مدیران واحدهای دولتی ارائه شده که «این واگذاری به صلاح نیست، بازار آماده نیست، منابع خرید وجود ندارد، مدیران خصوصی موقعیت انحصاری خواهند یافت، کنترل دولت ناممکن می شود، پروژه ها روی زمین می ماند و...». اما واقعیت این است که همه اینها بهانه هایی برای عدم واگذاری است: برای آن است که راکب روی مرکب باقی بماند. همین دیروز نویسنده این سطور اطلاع یافته است که نامه ای برای فعلاً واگذارنکردن شرکتی از وزارت صنایع به سازمان خصوصی سازی ارسال شده است. بهانه های جدیدی یافت شده است که سوار بر اسب بماند. هیچ کس نمی تواند بگوید که واگذاری مخابرات بی نقص بوده است. اقتصادی نویس های رسانه ها ده ها مطلب در مورد مشکلات این واگذاری به رشته تحریر درآوردند. اما واگذاری پنج درصد از سهام مخابرات، بالاخره به معنای دل کندن مدیران دولتی از بخشی از دارایی هایی بود که بر آنها مسلط بودند. این موضوع در ذات خود مثبت بود، هر چند آرزوی کارشناسان آن است که واگذاری ها بی عیب و نقص باشد. اما خبر سایت تابناک به نقل از مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در مورد توقف واگذاری مانده سهام مخابرات، آن هم با ذکر بهانه ای تازه، بس متاثرکننده است. در جهانی که با ورود به هر کشور (توسعه یافته یا نیافته) و تقریباً به قیمتی نزدیک به صفر از شرکتی خصوصی می توانید ارتباط مخابراتی (و به ویژه موبایل) دریافت کنید، تاثرانگیز است که بشنوید دولت به دلایل امنیتی ارائه واگذاری مخابرات را مسکوت می گذارد. این دلیل واقعاً نمی تواند توسط هیچ کارشناسی پذیرفته شود در جایی که می بینید همه کشورهای دنیا مخابرات خود را به دست بخش خصوصی سپرده اند و از نظر امنیتی آن را به درستی کنترل می کنند و نظارت مناسبی بر آن دارند. آیا کارمندان مخابرات که تا امروز کارمند دولت بوده اند و فردا کارمند بخش خصوصی خواهند بود، تغییری اساسی می کنند؟ آیا تجربه جمهوری اسلامی ایران خود بیانگر آن نیست که نظارت و کنترل بر دستگاه های خصوصی برای دولت به مراتب سهل تر از کنترل دستگاه های دولتی و شبه دولتی است؟ مثلاً آیا به راستی امروز بانک های خصوصی بیشتر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کنترل می شوند یا بانک های دولتی؟ پاسخ همه این پرسش ها بیانگر آن است که عدم واگذاری مخابرات به دلایل امنیتی در شرایطی که همه کشورهای دنیا در چارچوب مالکیت خصوصی، صنعت مخابرات خود را کنترل می کنند، پذیرفتنی نیست. قطعاً همه کارشناسان دلایل اصلی این موضوع را دنبال می کنند و یکی از دلایل البته می تواند این باشد که مدیریت دولتی مخابرات بر بهانه تازه ای چنگ زده است. دلیل می تواند این باشد که پیاده شدن از اسب مدیریت دولتی دشوار است. منبع:سرمايه |
| < بعد | قبل > |
|---|
