 |
 |
|
سه شنبه 12، آذر 1387 |
Tuesday, December 02, 2008 |
صفحه اصلي
|
مراسم 80 سالگي بانك ملي |
|
| 05 شهريور 1387,ساعت 14:12:36 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- مدير عامل بانك ملي گفت: بانكهاي خصوصي بدليل اينكه محدوديتهاي بانكهاي دولتي را در خصوص نرخ سود سپردهها ندارند، در حال جذب منابع از بانكهاي دولتي هستند و اين شرايط بانكهاي دولتي را متضرر كرده است.
علي صدقي مدير عامل بانك ملي امروز در يك نشست خبري به مناسبت هشتادمين سالگرد تاسيس اين بانك با اشاره به سوابق طولاني بانك ملي در بازار پولي كشور، اظهار داشت: در اين سالها اعتماد و اطمينان عمومي و وجود كارمندان متعصب و علاقمند به سرنوشت مجموعه، اين بانك را به جايگاه فعلي رساند. وي سهم بانك ملي را از كل سپردهها در بين بانكهاي دولتي و خصوصي حدود 20 درصد عنوان كرد و گفت: سهم اين بانك از نظر حجم سپردهها در بين بانكهاي دولتي 24 درصد و در بين بانكهاي تجاري 28 درصد است. صدقي با بيان اينكه كل تسهيلات بانكهاي خصوصي در سال گذشته 84 هزار ميليارد ريال بود، خاطرنشان كرد: اين بانك سال گذشته 108 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت كرد كه 40 درصد آن در بخش صنايع بوده است. وي بيشترين تسهيلات بانك ملي را در بخش بنگاههاي زودبازده ذكر كرد و با بيان اينكه اين اقدام در جهت همسويي با سياستهاي دولت انجام شده است، تصريح كرد: سال گذشته تسهيلاتي كه توسط اين بانك ارائه شد بيش از منابع آن بود و همين امر سبب اضافه برداشت بانك ملي از منابع بانك مركزي شد. مدير عامل بانك ملي با اشاره به ممنوعيت اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي، خاطرنشان كرد: اين اقدام باعث شده است كه بانكها در سال جاري نسبت به سال گذشته در اعطاي تسهيلات كندتر عمل كنند. وي افزود: با توجه به ركود اقتصادي در سال جاري منابع چنداني در سيستم بانكي سپردهگذاري نشده است ولي بانكهاي خصوصي توانستهاند بدليل تفاوت نرخ سودي كه در بانكهاي دولتي و خصوصي به سپردهها پرداخت ميشود، منابع بانكهاي دولتي را به سمت خود جذب كنند. رئيس شورايعالي بانكها با اشاره به نرخ سود 7 تا 16 درصدي كه بانكهاي دولتي مجاز هستند به سپردههاي مردم بپردازند، گفت: اين در حاليست كه با تبليغات گستردهاي كه توسط بانكهاي خصوصي به منظور جذب سپرده انجام ميشود، واضح است كه محدوديتي از اين نظر براي اين دسته از بانكها وجود ندارد. وي تاكيد كرد: اين سياست دوگانه در حال حاضر موجب زيان ديدن بانكهاي دولتي شده است و به نظر ميرسد كه بيش از اين امكان تحديد بانكهاي دولت و باز گذاشتن فضا براي بانكهاي خصوصي وجود نداشته باشد. به گفته صدقي بواسطه اين شرايط، سهم بانكهاي خصوصي از منابع به 20 درصد رسيده و روزبروز در حال افزايش است. مدير عامل بانك ملي با بيان اينكه در سال جاري نقدينگي رشد چنداني نداشته است، اظهار داشت: رشد منابع بانكهاي خصوصي طي اين مدت ناشي از جابجايي منابع از بانكهاي دولتي به سمت بانكهاي خصوصي بوده است. وي ميزان تسهيلات ارائه شده توسط بانك ملي را 25 درصد كل تسهيلات ارائه شده توسط بانكهاي دولتي اعلام كرد و با بيان اينكه بابت سالهاي 84 تا 86 معادل 98 هزار ميليارد ريال به منظور ارائه تسهيلات بنگاههاي زودبازده در اختيار بانك ملي قرار گرفته است سهم تسهيلات اين بانك را در بخش بنگاههاي زودبازده 40 درصد ذكر كرد. مدير عامل بانك ملي در ادامه با بيان اينكه مجموع سپردههاي سرمايهگذاري اين بانك از ابتداي سال تا كنون با 6 هزار و 798 ميليارد ريال افزايش به 160 هزار و 598 ميليارد ريال رسيده است، از كاهش 72/4 درصدي سپردههاي قرضالحسنه و 43 درصدي سپردههاي دولتي خبر داد و گفت: تسهيلات اين بانك در سال جاري حدود 2/1 درصد افزايش يافته است. صدقي با بيان اينكه در پايان تير ماه سال جاري حجم تسهيلات اين بانك به 35 هزار ميليارد ريال رسيده و اين رقم از محل وصوليها تامين شده است، گفت: تا پايان سال 83 ميزان بدهي دولت به بانكها 34 هزار ميليارد ريال بوده است كه 50 درصد از آن مربوط به بانك ملي است. وي در ادامه با اشاره به تحريم بانك ملي توسط كشورهاي غربي، اظهار داشت: بر اساس اين تحريم، بانك ملي امكان انجام معاملات با دلار و يورو را از دست داد و اين اقدام تاثيرات خود را در داخل و خارج از كشور به جاي خواهد گذاشت. مدير عامل بانك ملي در عين حال خاطرنشان كرد: اين بانك پيش از نهايي شدن تحريمها برنامهريزيهاي خاصي را براي مقابله با اثرات آن انجام داده بود و تا كنون نيز قادر به مديريت شرايط ناشي از تحريم شده است. وي همچنين از اقدام بانك ملي براي تاسيس شعبه و يا بانك در برخي كشورهاي آسيايي، اروپايي، آفريقايي و آمريكاي لاتين خبر داد و گفت: بسياري از اين كشورها بدليل مسائل سياسي، در عين حال كه درخواست ايران را قبول نميكنند آن را رد نيز نميكنند و بنابراين نامهنگاريها همچنان ادامه دارد. |
| < بعد | قبل > |
|---|
