 |
 |
|
دوشنبه 11، آذر 1387 |
Monday, December 01, 2008 |
صفحه اصلي
|
مفید اما دیرهنگام/بروغني |
|
| 04 شهريور 1387,ساعت 12:32:13 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- بانک مرکزی لایحه پرداخت بدهی 15 میلیارد دلاری دولت به بانک ها را در راستای اعطای تسهیلات بیشتر به صنایع کشور به مجلس ارائه خواهد کرد .پس از انتشار این خبر بزرگی رقم «15 میلیارد دلار» مهم ترین سوالی را که در ذهن اهالی صنعت و کارشناسان بخش ایجاد کرد، این بود که لایحه مذکور با چه هدفی قرار است به مجلس برود؟ آیا این طرح همانند سیاست های نیم بند قبلی پس از مدت کوتاهی به حال خود رها می شود یا اینکه قرار است با ابعاد گسترده ای مدیریت شود؟
با این حال اینکه چطور دولت پس از واردات 48 میلیارد دلاری کالا در سال 86 و 18 میلیارد دلاری در چهار ماهه ابتدای امسال به یکباره سیاست حمایت از صنایع داخلی را در پیش گرفته، اندکی تردید وجود دارد، زیرا در سال های گذشته با توجه به رشد درآمدهای نفتی و عدم توانایی دولت در تبدیل صحیح منابع ارزی به ریال، دانسته یا ندانسته گرایش به اعطای تسهیلات ارزی به بخش بازرگانی بیشتر شده و دولت از این محل توانسته است بخشی از درآمدهای ارزی خود را به ریال تبدیل کند تا بلکه مانع رشد تورم داخلی شود اما در حالی که موضوع تاثیر تورم بر بیکاری و کاهش بیکاری بر تورم در اقتصاد تمام کشورها به اثبات رسیده ولی در داخل هیچ یک از این دو بخش به طور دقیق مدیریت نشده و با مشکلاتی روبه رو است به طوری که افزایش واردات کالا ناشی از رشد درآمدهای ارزی بیشترین تاثیر را بر کاهش تولید داخلی گذاشته و باعث شده تا با توجه به واردات گسترده کالاهایی که در داخل نیز مزیت تولید دارند، صنایع کشور منفعل شوند و توان رقابت با کالاهای بی کیفیت اما ارزان قیمت وارداتی را نداشته باشند. حال آنکه علاوه بر وجود این ضعف ها، کاهش شدید نقدینگی و محدودیت تامین منابع ارزی خارجی مشکلات تولیدکنندگان داخلی را دوچندان کرده و اخراج برخی کارگران واحدهای تولیدی را به دنبال داشته است. از طرفی بانک های کشور در سال های اخیر کمترین انگیزه را برای اعطای تسهیلات به بخش صنعت و معدن داشته اند که تاکنون نیز پابرجاست به طوری که عملاً بسیاری از فرصت ها در بخش صنعت و معدن کشور از دست رفت. مجموعه این رویکردها باعث شده در طول سه سال گذشته از عمر دولت نهم، اهداف تعیین شده از برنامه چهارم و سند چشم انداز 20 ساله محقق نشود و تعریف متفاوتی از رشد صنعتی ارائه شود به طوری که در سال های اخیر بخش صنعت نتوانسته به رشد 12 درصدی مورد نظر در برنامه چهارم دست پیدا کند و به دنبال آن سهم هشت درصدی آن در کل اقتصاد محقق نشود. عدم توفیق در این بخش باعث شده تا هر سال نرخ رشد بخش صنعت با ابهاماتی اعلام شود به طوری که تناقض های اعداد و ارقام همیشه در قیاس آمارهای بانک مرکزی با آمارهای وزارت صنایع و معادن مشهود بوده و اختلاف نظرهایی نیز وجود داشته است. ریشه اصلی این چالش ها در بخش صنعت و معدن در مدیریت ضعیف منابع مالی این بخش قابل بررسی است زیرا در طول این مدت به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع اهداف متعددی مانند نوسازی، ایجاد طرح های توسعه و ایجاد صنایع دارای ارزش افزود بالا محقق نشده و رشد صنعتی را با مشکل مواجه کرده است. با این حال به نظر می رسد لایحه 15 میلیارد دلاری حمایت از صنایع که هرچند دیرهنگام ارائه شده حلال مشکلات بسیاری از بخش های تولیدی در نهایت تحقق توسعه صنعتی کشور باشد. هرچند هنوز در رابطه با نحوه هزینه آن و میزان سهم بخش خصوصی ابهاماتی وجود دارد و امید آن می رود که مسوولان دولت نهم در لایحه تقدیمی به مجلس به تمام جزئیات آن اشاره کنند تا مجلس نیز آن را با شفافیت بررسی و تصویب کند. منبع:سرمايه |
| < بعد | قبل > |
|---|
