 |
 |
|
دوشنبه 11، آذر 1387 |
Monday, December 01, 2008 |
صفحه اصلي
|
10 توصيه سياستي براي جراحان اقتصادي/دكتر يزدان پناه |
|
| 04 شهريور 1387,ساعت 12:27:57 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- اگر جايي خوانديد يا شنيديد كه «اجماع واشنگتن» درباره بهبود شرايط نابسامان كشورهاي در حال توسعه چنين و چنان گفته است، ...
مراقب قضاوت شتابزده خود باشيد. منظور، محصول اتفاقنظر بانك جهاني، صندوق بينالمللي و چند «اتاق فكر» (نه به معني فارسي آن) است كه اعتبار جهاني دارند و در آن شهر مستقر هستند. اين بسته سياستي با محوريت ده توصيه براي دولتهاي كشورهاي در حال توسعهاي كه ميخواهند در اقتصاد خود اصلاحات واقعي انجام دهند، تدوين شده است. اقتصادداني به نام ويليامسون در 1989 عنوان فوق را براي آن برگزيد. همين ابتداي بحث بگويم كه خود او ميگويد هر كشور، بايد بر حسب شرايط خود اين توصيهها را اولويتبندي، بستهسازي و اجرا كند. يعني ناسازگاري اهداف و ابزارهاي سياستي آن را كشف و حذف كند تا نسخه شفابخشي براي مشكلاتشان فراهم شود. پس از رفع دو شبهه فوق بايد گفت كه «سياستنامه» مزبور براي كوتاهمدت طراحي شده و لذا اگر در محيط سياسي و اقتصادي بينالمللي يا واقعيتهاي داخلي كشوري تغيير اساسي پيدا شد، بر سر راه دستيابي اين سياستها به هدفي مثل سرعت بخشيدن به رشد درآمد سرانه واقعي مردم (رشد اقتصادي) مشكل و مانع ايجاد شده است و بايد به كمك پزشكان حاذق مشكلات بيمار بازشناسي و نسخه او بازبيني شود و مجريان و اطرافيان مريض از خود درماني او پرهيز كنند. قبل از فهرست ده توصيه شفابخش مزبور بايد يادآوري كرد كه برخي عناصر آن شايد در كشوري به طور ناقص طرح و اجرا شده باشد و جواب نداده باشد؛ چراكه وجود يك نگرش سيستمي مبنيبر ارتباطات چندگانه، تعاملي و هدفمند بين آنها بايد مدنظر باشد. اين ده توصيه عبارتند از:1- انضباط مالي، 2- تغيير سمت و سوي مخارج عمومي، 3- اصلاح مالياتي، 4- آزادسازي مالي، 5- تكنرخي كردن ارز و رقابتي نمودن آن، 6- آزادسازي تجاري، 7- حذف موانع بر سر راه سرمايهگذاري مستقيم خارجي، 8- خصوصيسازي واقعي بنگاههاي دولتي، 9- مقرراتزدايي براي سهولت ورود بنگاههاي جديد و رقابتيتر شدن بازارها، 10- احترام و رعايت كامل حقوق مالكيت. چون اين ده توصيه و محور اصلاحات اقتصادي در معرض افكار عمومي و كارشناسان و اساتيد مستقل و آگاه قرار گرفت، بحثهاي علمي خوبي براي اجراي خوب آن مطرح شد. براي مثال گروهي تحتنام «ابهام واشنگتن» طرح مزبور را محتاج رفع ابهام دانستند. گروهي از زاويه ديگر اصلاحات نهادي را مقدمبر اجراي سريع آنها مطرح كردند و ابعاد بستر اجراي مناسب آنها را شفافتر كردند. برخي ابعاد اجتماعي آن نسخه را از زاويه مهم ديگري يعني از زاويه پيشرفت همراه با عدالت مطرح ساختند. آنها موضوع توزيع مجدد ثروت و درآمد را كه از اهداف مياني طرح بود، زير سوال بردند و توجه به «تعديلات با چهره انساني» را كه يونيسف آن را پيگيري ميكند، براي اجراي طرح تحولات، حياتي دانستند. چرا اين حواشي را فقط اشاره ميكنم؟! ميخواهم نشان دهم كه طرحهاي اصولي و اساسي شكننده «دور شيطاني فقر» در اين كشورها در مرحله تدوين و طراحي صبوري ميخواهد و نقدپذيري! وگرنه سياست اصلاحات و تحولات در عمل خود هر روز اصلاح لازم دارد. در اين مرز پرگهر ميتوان گفت بين اقتصاددانان در بسياري از حوزهها اجماع وجود دارد: از جمله در مورد سلطه مالي و پولي و سهم سياستهاي مالي بر تورم كشور و همگان بر انضباط مالي به عنوان يكي از شفابخشترين داروهاي تلخ كه ثمره شيرين در بر خواهد داشت، اقرار دارند. بنابراين هفته دولت فرصتي است تا تشريح اهداف و سياستهاي تحولات اقتصادي از جنبههاي گوناگون در رسانهها به بحث درآيد.در شرح ده توصيه بالا در بند اول آن آمده بود كه كم و كيف تامين مالي كسريهاي مالي دولتها بايد بدون توسل به منبع «ماليات تورمي» صورت گيرد؛ چراكه اين ابزار بهخصوص بر رشد اقتصادي آن كشورها و ثبات اقتصاد كلان آنها اثر منفي مضاعف دارد.در بند تغيير جهت مخارج دولت آمده بود كه دولتها از سرمايهگذاريهاي «پرستيژي كاذب» دست بردارند و به بخشهايي بپردازند كه بالقوه توزيع درآمد بين مردم را بهبود ميبخشد، مثل آموزش و پرورش دوره ابتدايي، بهداشت و سلامت و زيربناها و خدماتي چون آب، برق و تلفن. در يك كلمه سرمايههاي محدود كشور را با اولويتبندي عقلايي تخصيص بهينه نمايند! چراكه هنوز هم در بسياري از آن كشورها استراتژي توسعه بر پايه «نيازهاي اساسي» نتوانسته است نيازهاي اساسي مردم را برطرف و در هرم نيازمنديهاي مردم تحول (نه تغيير) ايجاد كند. منبع:دنياي اقتصاد |
| < بعد | قبل > |
|---|
