 |
 |
|
دوشنبه 11، آذر 1387 |
Monday, December 01, 2008 |
صفحه اصلي
|
اختلاف سه درصدي بانك مركزي و وزارت صنايع |
|
| 04 شهريور 1387,ساعت 08:50:25 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- معاون وزير صنايع در امور معدن و صنايع معدني گفت: براساس برآوردهاي وزارت صنايع رشد بخش معدن در سال گذشته 20 درصد است در حاليكه اين رقم توسط بانك مركزي 7/17 درصد اعلام شده است.
مسعود سميع نژاد در گفتوگو با فارس اظهار داشت: بانك مركزي براساس يكسري شاخصهاي مشخص به تعيين نرخ رشد بخش صنعت و معدن اقدام ميكند و وزارت صنايع نيز براساس شاخصهاي خاص خود اين كار را انجام ميدهد. وي با بيان اينكه همه دستگاهها شاخصهاي بانك مركزي را قبول دارند افزود: سال گذشته توافقي بين بانك مركزي و وزارت صنايع صورت گرفت و براساس آن يك فرمول مشترك براي تعيين نرخ رشد بخش صنعت و معدن تعيين شد و البته وزارت صنايع در برخي موارد از مواضعش كوتاه آمد. وي با اشاره به اينكه براساس اعلام بانك مركزي رشد بخش معدن از رشد بخش صنعت بالاتر بوده است تصريح كرد: اين موضوع نشان دهنده سياستگذاريها و حمايت دولت از بخش معدن به عنوان زيربناي توسعه است. سميع نژاد ادامه داد: براساس برنامهريزي انجام شده در مورد بخش معدن هر ساله در اين بخش رشد خواهيم داشت و هدف گذاري اصلي استخراج يك درصد از ذخاير قطعي معادن كشور است. وي افزود: معدن بخشي است كه به راحتي تحت تاثير موانعي مانند تحريم قرار نميگيرد و به عنوان مثال اگر كشور از نظر خريد سنگ آهن تحت تحريم باشد با توجه به وجود منابع معدني در داخل، مشكلي براي صنعت فولاد ايجاد نخواهد شد. معاون وزير صنايع در ادامه با اشاره به مهلت تعيين شده براي معادن غيرفعال و لغو امتياز اين معادن در صورتيكه تا پايان شهريور ماه فعال نشوند گفت: تاكنون پروانه اكتشاف 280 معدن غيرفعال سلب صلاحيت شده و به زودي اين معادن به مزايده گذاشته خواهند شد. وي همچنين اظهار داشت: معادني كه طبق قانون معادن تا پايان مهرماه نسبت به پرداخت حقوق دولتي خود اقدام نكنند لغو امتياز خواهند شد. |
| < بعد | قبل > |
|---|
