 |
 |
|
دوشنبه 11، آذر 1387 |
Monday, December 01, 2008 |
صفحه اصلي
|
مسئولان واگذاري شركتها به بخش خصوصي حق خريد سهام ندارند |
|
| 02 شهريور 1387,ساعت 11:39:38 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- مسوولان واگذاري شركت ها براساس قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 حق خريد سهام نخواهند داشت.
درحالي قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 هنوز اجرايي نشده و در مرحله تهيه ، تدوين و تصويب آيين نامه ها و دستور العمل ها به سر مي برد كه وزير، معاونان، مديران وزارت اقتصاد و آن دسته از كاركنان اين وزارتخانه كه درواگذاري شركت هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي دخالت دارند ، نمي توانند سهام اين شركت ها را خريداري كنند. براساس اين موضوع كه در ماده 24 قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 تصويب شده اعضاء هيأت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجراء سياست هاي كلي اصل(44) ؛ وزراء ، مشاوران ، معاونان و مديران دستگاههايي كه سهام شركت ها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار ميگيرد (حسب مورد)، اعضاء هيأت عامل، رئيس و كاركنان سازمان خصوصي سازي و اعضاء شركتهاي مشاور و كميتههاي فني و تخصصي دستاندركار واگذاري حق ندارند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام ، سهمالشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهمالشركه، حقوق مالكانه و حق بهرهبرداري مديريت قابل واگذاري را، خريداري كنند. براساس اين ماده ، همه معاملات و واگذاريهايي كه بر خلاف حكم اين ماده صورت ميگيرد، باطل است و دادگاه رسيدگي كننده مكلف است همه موارد معامله شده يا واگذار شده را دوباره به مالكيت دولت برگرداند. حكم اين ماده به بستگان تمام افراد ذكرشده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدي آن تسري مييابد. |
| < بعد | قبل > |
|---|
