به عنوان نمونه تعدادی از اهداف کمی مصوب را مرور می‌کنیم:

- ارتقاء شاخص توسعه انسانی (آموزش، بهداشت، درآمد سرانه) به حداقل 82 صدم تا پایان برنامه پنجم توسعه.

- تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8 درصد درسال در طول برنامه پنجم.

- ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید (کل، نیروی کار، سرمایه) در رشد اقتصادی به‌طوری که در پایان برنامه پنجم سهم بهره‌وری حداقل به دو و نیم درصد ارتقاء یابد.

- کاهش تدریجی نرخ تورم به نحوی که در پایان برنامه پنجم تک‌رقمی گردد.

- کاهش تدریجی نرخ بیکاری به نحوی‌که در پایان برنامه پنجم به 7 درصد برسد.

- سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم به 3 درصد افزایش یابد (سهم دولت  و سهم بخش خصوصی ) و ورود فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی متناسب با نیازهای توسعه کشور به 20 درصد ارتقا یابد.

- بهبود شاخص ضریب امنیت غذایی جامعه در کالاهای اساسی از 87% به 92%

- افزایش ضریب تبدیل آب به محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) از 9/0 به 4/1 کیلوگرم به ازای هریک متر مکعب آب مصرفی.

- کاهش شاخص شدت انرژی از 69/1 به 26/1 تا پایان برنامه پنجم.

- افزایش شاخص سرانه خدمات الکترونیکی به حداقل 35% تا پایان برنامه پنجم.

 من نمی‌خواهم در مخالفت با اهداف کمی فوق سخنی بگویم، بلکه بالعکس رسیدن به اهداف کمی فوق می‌تواند بخشی از لطماتی را که در این سه‌ساله به دلیل عدول از برنامه چهارم بوجود آمده جبران نماید. اما سؤال اساسی اینست که چرا مجمع تشخیص مصلحت اهداف کمی برنامه پنجم را که جزء لاینفک برنامه بوده و بایستی به عنوان "سند برنامه" در مجلس شورای اسلامی تصویب شود در جوف سیاست‌های کلی جای داده است. آیا واقعاً منظور از بند 1 اصل 110 قانون اساسی یعنی تعیین سیاست‌های کلی نظام، مشخص کردن افزایش ضریب آب به محصولات کشاورزی از 9/0 به 4/1 کیلوگرم یا کاهش ضریب شدت انرژی از 69/1 به 26/1 و از این قبیل اهداف بخشی خرد می‌باشد؟
من می‌فهمم و می‌دانم که ضعف دولت نهم و مجلس هفتم مجمع تشخیص مصلحت را به این وادی کشانده است. به عبارت دیگر، وقتی دولت برنامه چهارم را کنار می‌گذارد و مجلس وظایف نظارتی خود را فراموش می‌کند، مجمع تشخیص مصلحت به خود اجازه می‌دهد که در حوزه وظایف آنان ورود نماید و ممکن است برخی از دلسوزان کشور این رویه را بپسندند. اما جمع جبری این قبیل مصلحت اندیشی‌ها چه خواهد شد؟ مخدوش شدن وظایف و اختیارات نهادها و دستگاه‌ها و سلب مسئولیت از کسانیکه باید پاسخگوی کارهای خود باشند.
فراموش نمی‌کنم در مجلس سوم در اعتراض به برخی کارهای خلاف قانون که در مملکت انجام می‌شد، به همراه تعدادی از نمایندگان نامه‌ای به امام خمینی (ره) نوشتیم. امام خمینی (ره) در پاسخ به نامه فرمودند : (با این مضمون) همگی بایستی به قانون برگردیم و انجام برخی کارهای غیرقانونی در زمان جنگ فقط به اقتضای شرایط جنگی بود، که می‌بایستی گره‌هایی به فوریت باز می‌شد.
اگر مجمع تشخیص مصلحت امروز در زمینه شاخص سرانه خدمات الکترونیکی و شدت انرژی و بهبود ضریب امنیت غذایی و نظیر اینها ورود نماید چه تضمینی وجود دارد که فردا در زمینه قیمت گذاری انرژی و نان و پس‌فردا در زمینه مسائلی که جزء شئونات مجلس و یا حتی شورای شهر است مداخله ننماید. امروز ریاست مجمع تشخیص مصلحت در ید هاشمی رفسنجانی است که شاید نتوان در جامعه ایرانی فردی را مسلط‌تر از وی در امور کشور سراغ گرفت و در میان  اعضای مجمع هم افراد با کفایت فراوانند. ولی آیا می‌توان برای آینده نیز چنین اطمینانی داشت؟ آیا فکر کرده‌ایم اگر امروز بخشی از برنامه‌ریزی توسعه یعنی تصویب اهداف کمی برنامه را   که جزء وظایف مجلس است ، مجمع تشخیص مصلحت انجام دهد، در آینده به کجا خواهیم رسید. نباید برای رفع نگرانی امروز قدمی برداریم که تداوم آن در آینده، مصیب‌بار خواهد بود

منبع:www.alviri.ir