 |
 |
|
دوشنبه 11، آذر 1387 |
Monday, December 01, 2008 |
صفحه اصلي
|
مطالبات متعدد بخش خصوصي از وزير صنايع و معادن |
|
| 30 مرداد 1387,ساعت 12:10:32 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- فعالان بخش خصوصي در نشستي با حضور وزير صنايع و معادن به بيان مطالبات متعدد خود پرداختند.
شاهرخ ظهيري مشاور رييس اتاق ايران در امور كشاورزي و صنايع تبديلي و عضو هيات رييسه اتاق تهران نيز در سخناني در جلسه عصر روز گذشته صنعت غذا را از حساسترين و مهمترين صنايع كشور برشمرد و گفت: نه تنها يك وزارتخانه يا يك واحد بلكه تمام واحدهاي دولتي بايد اهميت صنعت غذا را درك كنند. وي با اشاره به گزارش وزارت كشاورزي افزود: براساس گزارشهاي دريافتي 30 درصد محصولها يعني غذاي 15 ميليون انسان از بين ميرود، لذا اين مساله نيازمند توجه اساسي دولت است. وي در ادامه خواستار تجديد نظر در صدور پروانهها و انجام نظارت و كنترل كافي بر اين امر شد. ظهيري در همين رابطه افزود: به عنوان مثال بيش از 700 تا 750 پروانه شركت توليد آب معدني در كشور صادر شده است و اين در حالي است كه بزرگترين كارخانه توليدكننده آب معدني سال گذشته يك ميليارد و 500 ميليون تومان ضرر داشته است. 109 كارخانه توليد صنايع پروتئيني در حال ورشكستگي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، همچنين با اشاره به مشكلات صنعت پروتئين خاطرنشان كرد: 109 كارخانه توليد صنايع پروتئيني و گوشتي كشور به تدريج در شرف ورشكستگي و ركود هستند و چنانچه مبلغ 45 ميليون يورو معادل 50 ميليون دلار اعتبار درخواستي انجمن و تعاوني صنايع گوشت براي واردات صنايع پروتئيني و گوشتي تامين شود، اين كارخانهها قادر به ادامه فعاليت خود خواهند بود. وي تاكيد كرد: صنعت غذا در حال ركود است و در اين رابطه بايد اصل رقابت مد نظر قرار گيرد، نه تعزيرات. صنعت نساجي در ايران جدي گرفته نشده است نادر سيف دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان صنايع نساجي و پوشاك نيز با بيان اين مطلب كه صنعت نساجي در ايران جدي گرفته نشده است، تصريح كرد: در تمام كشورهاي دنيا صنعت نساجي را صنعتي استراتژيك و شتاب دهنده اقتصاد ميدانند همانطور كه اقتصاد كشور چين با تكيه بر اين صنعت، رشد چشمگيري پيدا كرد؛ اما متاسفانه در كشور ما جايگاه اين صنعت هنوز مشخص نشده است. به گفته وي در صورت حمايت دولت از صنايع نساجي و پوشاك صادرات 500 ميليون دلاري اين صنعت در مدت 2 سال به بيش از 2 ميليارد دلار افزايش پيدا ميكند. سيف در ادامه از وزير صنايع و معادن خواست تا برنامههاي اين وزارتخانه براي حمايت از صنعت نساجي را به صورت شفاف بيان كند. اشباع بازار سيمان براي جلوگيري از كمبود اين كالاست محمدمهدي رييس زاده مديرعامل شركت صنايع سيمان كرمان و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در سخناني در اين جلسه با اشاره به خروج مرحلهاي سيمان از سبد حمايتي تصريح كرد: هنوز 3 ماه از آزادسازي سيمان نگذشته است كه در برخي استانهاي كشور شاهد مشكل فروش سيمان هستيم. وي ادامه داد: اين در حالي است كه خوشبختانه با تعريف پروژههاي براي افزايش ظرفيت سيمان به زودي بازار سياه در اين صنعت از بين ميرود. وي با بيان اين مطلب كه هدف ما، اشباع بازار سيمان براي جلوگيري از كمبود اين كالاست، افزود: امروزه به دليل افزايش قيمت سيمان كه موجب افزايش درآمد و نيز افزايش ماليات دولت از اين صنعت شده است؛ دولت، مصرفكننده و توليدكننده سيمان راضي هستند. خودروسازان بدهي قطعه سازان را بدهند محمود نجفي سهي عضو كميسيون صنعت اتاق ايران و عضو هيات نمايندگان اتاق سمنان نيز در اين جلسه با اشاره به آمار اقتصادي بانك مركزي در سال 86 گفت: واردات سال 86 دو برابر سال 82 بوده و بيكاري نيز افزايش يافته است و صنعت كشور به قدري آسيب پذير شده كه با هر ويروسي بيمار ميشود. وي افزود: اگر واحدهاي صنعتي مشكل مالي نداشتند با خريد چند ژنراتور مشكل قطعي برق خود را حل ميكردند و اين در حالي است كه بانكها براي خريد جهيزيه وام ميدهند، اما تسهيلاتي به صنايع و واحدهاي توليدي نميدهند. نجفي در ادامه با اشاره به افزايش خروج سپردهها از سيستم بانكي و انتقال آن به خارج از كشور، تصريح كرد: بانك مركزي پذيرش سپردههاي كوتاه مدت را توسط بانكهاي خصوصي محدود كرده و در عين حال با دوگانه عمل كردن نسبت به بخش خصوصي و دولت، مشكلات را افزايش داده است و ارقامي را كه از دولت طلبكار است، وصول نميكند. وي سپس به مشكلات صنعت قطعهسازي اشاره كرد و خواستار پرداخت بدهي خودروسازان به قطعه سازان شد. با بهبود فضاي كسب و كار مشكلات اقتصادي رفع مي شود محسن خليلي مشاور رييس اتاق ايران در امور استراتژي صنعتي و عضو هيات مشاوران اتاق ايران نيز با اشاره به قطعنامه 10 مادهاي روز صنعت، گفت: سر فصل اساسي اين قطعنامه بهبود فضاي كسب و كار بوده و اتاق ايران نيز مسوول تدوين قانون فضاي كسب و كار است و به اعتقاد ما اگر فضاي كسب و كار مناسب ايجاد شود، مشكلات اقتصادي كشور رفع خواهد شد. وي در ادامه خواستار رعايت اصول مندرج در اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام، رعايت قانون برنامه، حذف مداخلههاي اداري دولت و رفتارهاي تعزيراتي شد و تصريح كرد: تثبيت غيرمنطقي قيمتها به رغم افزايش تورم و بحرانهاي ناشي از كمبود اعتبارهاي بانكي، مشكلات صنعت كشور را افزايش داده است. در حال از دست دادن بازارهاي صادراتي هستيم يونس ژائله سعدآباد رييس اتحاديه توليدكنندگان محصولات و مواد اوليه شيريني و شكلات نيز در اين جلسه به بررسي مشكلات صنايع غذايي كشور پرداخت و گفت: صنايع غذايي كشور اكنون با مشكل كمبود منابع خريد مواد اوليه مواجه شدهاند و نقدينگي كه قرار بود براي خريد گندم در اختيار واحدهاي توليدي قرار بگيرد، جوابگوي نياز اين صنعت نيست. وي با اشاره به اختصاص 73 درصد منابع براي امور بازرگاني پيشنهاد كرد؛ جلسهاي با حضور وزراي بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي و رييس اتاق ايران براي رفع مشكلات صنايع غذايي كشور برگزار شود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران همچنين با انتقاد از اعتماد نكردن به صنعتگران كشور تصريح كرد: صنايع كشور به زحمت بازارهاي صادراتي خود را به دست آوردهاند، ولي در حال حاضر به راحتي در حال از دست دادن اين بازارها هستند. صادرات صنعت برق نصف شده است محمد پارسا رييس هيات مديره سنديكاي صنعت برق ايران نيز با اشاره به مشكلات ناشي از خاموشيهاي اخير گفت: سه سال پيش نامهاي از سوي سنديكاي برق به سران سه قوه ارسال و اعلام خطر كرديم كه صنعت برق نيازمند تامين منابع است و با سالي 35 درصد افزايش قيمت تاسيسات در آينده با كمبود برق مواجه ميشويم. وي افزود: امروز صنعت برق از دولت 2 هزار ميليارد تومان طلبكار است و 800 ميليارد تومان هم خسارت ديركرد آن است و اين منابع تامين نشده است. پارسا با اشاره به صادرات 5/1 ميليارد دلاري صنعت برق در سال 83 تصريح كرد: اين ميزان صادرات اكنون نصف شده است و در حالي كه 15 درصد تمام تاسيسات كشور را تاسيسات برقي تشكيل ميدهند، اختلال در اين بخش صدمات جبران ناپذيري را براي كشور به همراه دارد. وي در ادامه خواستار تعيين سهم صادراتي بخشهاي صنعتي كشور براي اساس سند چشم انداز 20 ساله شد و گفت: اگر سهم صادراتي هر بخش مشخص و يارانههاي صادراتي عادلانه پرداخت شود، صنعت برق ايران ظرفيت دارد 200 ميليارد دلار صادرات تا سال 1404 داشته باشد. تصميمهاي مسوولان محلي مانع جذب سرمايهگذاري در بخش معدن مي شود محمدرضا بهرامن عضو كميسيون معادن اتاق ايران نيز با تاكيد بر پيگيري نتايج نشستها گفت: ستادي در وزارت صنايع تشكيل شده است كه بسياري از مسايل و مشكلات صنعتگران در كارگروهها و كميتههاي تخصصي آن بررسي ميشود. به گفته وي يكي از مشكلات بخش معدن كشور واقع شدن معادن در منطقههاي محروم كشور است كه در برخي موارد تصميمهاي مسوولان محلي مانع جذب سرمايهگذاري در اين بخش ميشود. بانك ها تعهدي در مقابل صنايع ندارند محمد خليل مديري عضو هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان قطعات موتورسيكلت نيز خاطرنشان كرد: در برخي موارد بانكها، بخشنامههايي كه در جهت حمايت از صنايع است را اجرا نكرده و اعلام ميكنند تعهدي در مقابل صنايع ندارند. وي كمبود گاز و برق را عامل مهمي دانست كه واحدهاي توليدي را براي برنامهريزيهاي آينده دچار مشكل كرده است. مديري همچنين لايحه واگذاري شهركهاي صنعتي پس از رسيدن به بهرهوري را مغاير با اصل 44 قانون اساسي و كم كردن نقش دولت در اقتصاد كشور دانست. وزارتخانهها از بخش خصوصي نظرخواهي كنند حسين جهانگير رييس اتاق خرمآباد نيز گفت: در حال حاضر پس از گذشته سي سال از انقلاب، هرگونه تصميمگيري و سياستگذاري بايد با نگاه به عملكرد گذشته صورت گيرد و امسال در آستانه تحولات بنيادي در اقتصاد كشور هستيم. وي سرماي زمستان گذشته، كمبود باران، محصولات كشاورزي و مواد اوليه، قطعيهاي مكرر برق، وجود تحريمها و سياستهاي انقباضي بانك مركزي را مجموعه عواملي دانست كه شرايط دشواري براي صنعت و معدن كشور ايجاد كرده است. جهانگير تصريح كرد: ضرورت انسجام و هماهنگي در مديريت دولتي بايد به نحوي باشد كه بخش خصوصي را به حضور در اقتصاد كشور دلگرم كند و از وزارتخانهها ميخواهيم كه قبل از ابلاغ بخشنامهها از بخش خصوصي نظرخواهي كنند. |
| < بعد | قبل > |
|---|
