 |
 |
|
دوشنبه 11، آذر 1387 |
Monday, December 01, 2008 |
صفحه اصلي
|
نامه توكلي به شاهرودي |
|
| 28 مرداد 1387,ساعت 13:05:53 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اخبار روز: احمد توكلي طي نامهاي به رييس قوه قضاييه، ضمن پاسخ به اظهارات دادستان تهران درباره توقيف سايت الف، به اين اقدام اعتراض كرد.
بسمه تعالي برادر ارجمند آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس محترم قوه قضائيه با سلام و احترام و تبريك ميلاد منجي عدالت گستر به استحضار ميرساند كه سايت خبري ـ تحليلي الف در روز سهشنبه 1387.5.22 مسدود شد، گرچه هيچ پيش آگاهي در اين باره صورت نگرفته بود، چون مسدود شدن را كار دادستاني مي دانستم، در مصاحبه با رسانه ها به دادستان اعتراض كردم و خواهان رفع مسدودي شدم. دادسراي تهران عصر 87.5.23 طي اطلاعيه اي ضمن آنكه به درستي شمول قانون مطبوعات بر سايت الف را رد كرد، آورده است: « سايت الف به موجب شكايات متعدد از سوي اشخاص حقوقي و حقيقي و عدم توجه مسئول سايت به موازين قانوني و جلوگيري از انتشار مطالبي كه به موجب قانون مجازات اسلامي جرم محسوب ميشود و در رابطه با تعدادي از اين پروندهها قرار مجرميت نيز صادر شده است، به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسي توقيف شد» و مستند خود را در صدور اطلاعيه نيز ماده 23 قانون مطبوعات ذكر نمود. به قصد تظلم و روش شدن حق خويش نكات زير راتقديم ميكنم و آنها را در خور توجه جنابعالي مي دانم: 1) استناد دادسرا به بند 5 اصل 156 قانون اساسي براي توقيف سايت الف بي وجه است. اصل مترقي مزبور قوه قضائيه را قوه اي مستقل مي شناسد براي پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق عدالت از طرقي كه يكي از آنها، در بند 5 اين اصل، "اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين" است. از دو حال خارج نيست: يا اين اقدام مناسب، از سنخ آموزش و هدايت و تبليغ است كه نبايد به هيچ محدوديت و مجازاتي منجر شود و توقيف الف كه نوعي مجازات است نمي تواند مصداق آن باشد؛ و اگر منظور از پيشگيري از وقوع جرم همان امور كيفري است( كه نظر مقام معظم رهبري نيز همين است: سخنراني 71.10.23 براي قضات) طبق اصل 36 قانون اساسي «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». بنابراين مسدودي الف پيش از صدور حكم دادگاه مجاز نيست. محدوديت موقت نيز كه برخي مواقع به دست دادستان اعمال مي شود تابع قوانين عادي و آيين دادرسي است كه در اطلاعيه دادسرا به آن استنادي ديده نمي شود. 2) استناد اطلاعيه دادسرا به ماده 23 قانون مطبوعات مصوب 1364 نيز ناموجه است زيرا؛ اولاً، به تشخيص دادسراي تهران الف از شمول اين قانون بيرون است. ثانياً، ماده 23 ناظر بر مواردي است كه نشريه اهانت يا مطلب خلاف واقعي نسبت به فردي داشته باشد و پاسخ او را ظرف يك ماه درج نكند، شاكي به دادستان عمومي شكايت كند، دادستان در صورت احراز صحت شكايت به نشريه اخطار كند، اخطار موثر واقع نشود، آنگاه دادستان ضمن ارجاع پرونده به دادگاه، نشريه را براي ده روز به طور موقت توقيف كند. البته در قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379 (ماده 11) اختيار مزبور از دادستان عمومي سلب و به رئيس دادگستري محول شده است. به فرض آنكه سايت الف مشمول قانون مطبوعات بوده باشد و شكايت هاي متعدد هم از آن شده باشد، طبق اين ماده توقيف موقت ده روزه آن تابع تشريفات مذكور است كه در اين جا طي نشده است. 3) اگر سايت الف مشمول «آيين نامه ساماندهي فعاليت پايگاه هاي اطلاع رساني (سايتهاي اينترنتي) ايراني» مصوب جلسه 1385.5.29 هيات وزيران باشد، باز اقدام دادسراي تهران وجاهت قانوني ندارد. اين آيين نامه در مواد 6 و 8 خود، تصميم گيري درباره مسدود كردن سايتها را به شرط تقاضاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به تصميم كارگروهي متشكل از وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي، اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دادگستري واگذارده است، نه دادسراي عمومي. وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي چهارشنبه 87.5.23 رسماً در تماسي تلفني رئيس دفتر خويش با اينجانب از مسدود شدن سايت اظهار بي اطلاعي و تاسف كردند. بنابراين مسدود شدن به استناد اين آيين نامه نيز صورت نگرفته است. 4) در سال 86 به دنبال دو شكايت از سايت الف، اينجانب رسماً مسووليت الف را برعهده گرفتم. در مسير رسيدگي سايت مسدود شد، وقتي با دادستان تهران صحبت كردم پاسخ شنيدم كه چون نمي دانستيم سايت متعلق به چه كسي است ناچار بوديم مسدود كنيم تا صاحب آن مراجعه كند وقتي گفتم بنده قبلاً كتباً مسووليت سايت را پذيرفته ام و چون ايشان اذعان داشتند كه پيش از حكم دادگاه مسدود كردن مجاز نيست و علت را همان نشناختن مسوول سايت ذكر كرده بودند، دستور رفع توقيف دادند تا دادگاه تعيين تكليف كند. پس از آن بنده رسما از شكايت ديگري مطلع نشده ام، الا اينكه معاون حقوقي رئيس جمهور پس از انتشار اسناد اخير در عدم صحت مدرك يكي از وزيران در سايت الف، اعلام كرد كه عليه الف شكايت كرده است. بنابراين "شكايات متعدد از سوي اشخاص حقوقي و حقيقي و عدم توجه مسوول سايت به موازين قانوني" كه در اطلاعيه دادسراي تهران ادعا شده، استحكامي ندارد. اگر هم شكايت دولت به دو شكايت اشخاص حقيقي پيشين اضافه شده باشد، وظيفه دادستاني رسيدگي به شكايتها بر اساس آيين دادرسي است نه اعمال مجازات پيش از حكم دادگاه صالح. 5) جنابعالي به حق هميشه از امنيت به ويژه امنيت اقتصادي دفاع فرموده ايد. روشن است كه امنيت بدون حاكميت قانون و وجود چتر حمايتي قوه قضاييه بر سر حقوق فردي و اجتماعي، دست نيافتني است. در عرصه اقتصادي نيز امنيت در گرو احترام به حقوق مالكيت است، چه مادي و چه معنوي. حق مالكيت اينجانب بر پايگاه مجازي خبري ـ تحليلي الف بايد حفاظت شود. به طوريكه حتي اگر خداي ناخواسته قدرت اجرايي بر اساس آيين نامه سابق الذكر مرتكب اجحافي شد، دادستاني به كمك بيايد، نه بر عكس آن. حيف است عالم بصيري بر قوه قضائيه رياست كند و چنين اقداماتي صورت پذيرد. مي دانم انتظارم براي رفع سريع اين ظلم به دستور جنابعالي بجاست. با تشكر احمد توكلي |
| < بعد | قبل > |
|---|
