ie
ie
 
  شنبه 02، آذر 1387
  Saturday, November 22, 2008
صفحه اصلي

پيشنهاد 10 گانه كارشناسان صندوق بين المللي پول 		چاپ
28 مرداد 1387,ساعت 10:23:40
Imageايران اکونوميست:گروه اقتصادي: كارشناسان صندوق بين المللي پول پس از سفر 2 ماه پيش خود به ايران گزارش كارشناسي خود را در ارتباط با اقتصاد كشورمان ارائه و در آن ضمن اشاره به اقدامات مثبت دولت در بخش هدفمند كردن يارانه ها و سهميه بندي بنزين مهمترين مشكل اقتصادي كشور را مداخله دولت در بخش هاي مختلف اعلام و در پيشنهادهاي 10 ماده اي خود خواستار كم شدن مداخله دولت در اقتصاد و پرنگ شدن نقش نظارتي آن شدند .
پس از سفر هيئتي از كارشناسان صندوق بين المللي پول به ايران در ماه مه سال جاري گزارش اين سفر منتشر و در آن ضمن اشاره به سياستهاي مثبت اتخاذ شده در بخش هدفمند كردن يارانه ها و سهميه بندي بنزين
اين گزارش پس از سفر هيئتي از صندوق بين المللي پول به ايران در ماه مه سال جاري و گفتگو با مقامات ايران تهيه شده است.

*اقتصاد ايران همچنان وضعيت بالنده اي خواهد داشت

بر اساس اين گزارش در اثر بالا بودن قيمت نفت و سياست هاي انبساطي، اقتصاد ايران وضعيت بالنده و رو به رشدي را طي سال هاي اخير تجربه كرده است. رشد اقتصادي ايران در سال 1385 به 2/6 درصد رسيد و در سال 1386 رقم 6/6 درصد را تجربه كرد.پيش بيني شده است در سال جاري نيز رشد اقتصادي ايران به 7/5 درصد برسد كه اين رقم با توجه به اوضاع اقتصادي خراب كشورهاي صنعتي رقم قابل توجهي به حساب مي آيد.

* ذخاير ارزي ايران از مرز 82 ميليارد دلار گذشت

به دليل بالا بودن قيمت نفت ذخاير ناخالص رسمي ايران تا حد قابل ملاحظه اي افزايش يافته و در پايان سال مالي گذشته از مرز 82 ميليارد دلار فراتر رفت. از اين رقم 5/5 ميليارد دلار مربوط به صندوق ذخيره ارزي بوده است.
مازاد حساب هاي جاري ايران نيز در پايان سال 1386، 2/10 درصد جي دي پي اعلام شده است كه نسبت به سال قبل از آن افزايش محسوسي داشته است. اين رقم براي سال 1385 بالغ بر 2/9 درصدجي دي پي گزارش شده بود.

* تورم جهاني به افزايش نرخ تورم در ايران كمك كرد

در عين حال به دليل ارائه گسترده وام به متقاضيان و سياست هاي انبساطي نرخ تورم در آوريل 2008 به 2/24 درصد رسيد. تورم جهاني و افزايش قيمت كالاهاي وارداتي از ديگر عوامل افزايش نرخ تورم در ايران به حساب مي آيد. نرخ تورم در آوريل 2007 بالغ بر 8/16 درصد گزارش شده بود.
در حال حاضر از گستردگي سياست هاي انبساطي در اين كشور كاسته شده است.
در ادامه اين گزارش آمده است:«چشم انداز رشد اقتصادي ايران در كوتاه مدت خوب است اما با توجه به سياست هاي كنوني دولت انتظار مي رود نرخ تورم در سطح 25 درصد باقي بماند».
بر اساس اين گزارش مقامات ايران به هيئت صندوق بين المللي پول گفتند براي كاهش تورم هزينه ها را كاهش مي دهند و از بانك ها مي خواهند از پرداخت وام به بخش هايي كه نياز ضروري به دريافت وام ندارند خودداري كنند.
نرخ بيكاري تا حدودي كاهش يافت و به 8/9 درصد در دسامبر 2007 رسيد.

*سياست كاهش يارانه ها بايد اجرا شود

حذف يارانه هاي انرژي و ساير كالاها، تنظيم بخش عمومي، انجام اصلاحات ساختاري و تجميع درآمدها از جمله اين اصلاحات است. كاهش يارانه هاي انرژي كه در اثر اجراي طرح سهميه بندي بنزين حاصل شد به كاهش كسري مالي ايران كمك كرد و بايد اين سياست ادامه پيدا كند تا يارانه هاي انرژي بيش از پيش كاهش پيدا كند.
حجم يارانه ها در ايران طي سال هاي اخير افزايش قابل ملاحظه اي داشته است و اين مسئله باعث بروز نگراني هايي در ميان محافل اقتصادي شده است. در حالي كه در سال 1385 حجم يارانه هاي مستقيم بالغ بر 53 تريليون ريال بوده است اين رقم در سال گذشته به 60 تريليون ريال رسيد و پيش بيني مي شود در سال جاري به 7/61 تريليون ريال برسد.
افزايش سرمايه بانك هاي بزرگ و خصوصي سازي بانك هاي كوچكتر، تشديد تلاش ها براي تنوع بخشيدن به اقتصاد، تطبيق مقررات گمرگي با استانداردهاي سازمان تجارت جهاني و ارتقاء محيط تجاري ايران از جمله اولويت هاي دولت در بخش اصلاحات ساختاري عنوان شده است.

*كاهش تورم بايد اولويت دولت در بخش اصلاحات اقتصادي باشد

هيئت اعزامي صندوق بين المللي پول در ادامه پيشنهادهايي را براي حل مشكلات اقتصادي ايران ارائه كرده است.
بر اساس اين پيشنهادها بايد سياست هاي كلان اقتصادي ايران در جهت كاهش تورم تنظيم شود و در اين راستا هزينه هاي بودجه اي ايران در سال جاري بايد تا حد زيادي كاهش يابد و نرخ سود بانكي افزايش پيدا كند و اجازه داده شود نرخ مبادله ريال بالاتر رود.
به علاوه اقدام همه جانبه در زمينه انجام اصلاحات مالي باعث نيل به ثبات مالي در ميان مدت مي شود. ثبات مالي مي تواند نقش مهمي در مهار تورم و حفظ شيرازه اقتصاد در صورت افت شديد قيمت نفت ايفا كند.
كاهش كنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي، تسهيل فعاليت سرمايه گذاران بخش خصوصي، كاهش حمايت هاي تجاري و ارتقاء محيط تجاري و مقررات مربوط به كار از ديگر پيشنهاد هاي هيئت اعزامي صندوق است. به عقيده اين هيئت اقدامات مذكور پتانسيل اقتصاد ايران براي رشد را افزايش مي دهد و باعث رشد اشتغال مي شود.

* اصلاحات اقتصادي دولت ايران در راستاي پيشنهادهاي صندوق بوده است

اين گزارش در ادامه افزوده است دولت ايران در راستاي پيشنهاد هاي كارشناسان صندوق بين المللي پول كسري مالي غير نفتي را كاهش داده، يارانه هاي انرژي را مهار كرده ، مديريت درآمدها را ارتقاء بخشيده ، و تلاش هايي را در جهت بهبود مقررات نظارت بر بانك ها در راستاي استانداردهاي بين المللي انجام داده است.
در عين حال ديگر پيشنهادهاي صندوق از جمله اتخاذ سياست هاي پولي انقباضي و كاهش مداخله دولت در اختصاص منابع مورد توجه دولت ايران قرار نگرفته است.
به گزارش خبرگزاري فارس هر چند اين گزارش حاصل كار كارشناسي متخصصين صندوق بين المللي پول مي باشد اما بايد توجه داشت كه نبايد به آن به عنوان وحي منزل نگاه كرد و نسخه شفا بخش اقتصادي كشور تلقي نمود توجه به نظرات كارشناسان داخلي و متخصصين كشورمان با رويكرد توجه به ويژگيهاي فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي مي تواند در كنار پيشنهادات كارشناسان صندوق بين المللي پول رفع كننده مشكلات اقتصادي كشور باشد.
گزارش كامل كارشناسان صندوق بين المللي پول به زودي روي خروجي بخش اقتصادي فارس قرار خواهد گرفت.
 
< بعد   قبل >
برگشت به قبل
Advertisement