 |
 |
|
شنبه 02، آذر 1387 |
Saturday, November 22, 2008 |
صفحه اصلي
|
واقعيت تلخ/مسعود نيلي |
|
| 26 مرداد 1387,ساعت 07:56:20 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- بحث نقدي کردن يارانه ها مهم ترين محور طرح تحول اقتصادي دولت تلقي مي شود که ضرورت توجه به چند سرفصل مهم را طلب مي کند.
محور اول به منابع قابل استفاده در اين طرح برمي گردد. زماني که ما راجع به نقدي کردن يارانه ها حرف مي زنيم آنچه در وهله نخست به ذهن متبادر مي شود انتقال حجم منابع مالي از طرف دولت به گروه هايي از مردم است. به همين خاطر اين سوال مطرح مي شود که اين منابع از کجا مي آيد؟ و آيا دولت در حال حاضر مقاديري منابع مالي مازاد در اختيار دارد که قرار است آنها را بين مردم توزيع کند؟ اين حالت اشاره دارد به حالت «توزيع» منابع بين مردم. اما زماني است که اين منابع حاصل از «باز توزيع» است، به عبارتي دولت با سازوکارهايي اين منابع را از گروه هايي از مردم گرفته و در اختيار گروه هايي ديگر قرار داده است.ظاهراً طرحي که مسوولان دولتي در اين چند ماهه از اجراي آن سخن مي گويند شامل «باز توزيع» منابع مي شود و نه توزيع.به اين معني که ابتدا قيمت حامل هاي انرژي را افزايش مي دهند و گروه هايي که در طيف اصلي مصرف کنندگان قرار دارند، منابعي را از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي در اختيار دولت قرار مي دهند که دولت با اتکا به اين منابع، گروه هاي هدف را مشمول پرداخت يارانه نقدي قرار مي دهد.در واقع افزايش قيمت حامل هاي انرژي به يک ابزار بازتوزيع تبديل مي شود و پرمصرف ها يا به عبارتي پردرآمدها تامين کننده منابع براي گروه هاي هدف يا برخوردارشوندگان مي شوند.پس سرفصل اول اين طرح به اين بازمي گردد که منابع از کجا مي آيد که در پاسخ بايد گفت از طريق فروش حامل هاي انرژي با قيمت هاي بالاتر.اما موضوع ديگر به حجم منابع مربوط مي شود که اين امر در رابطه با طرح تحول اقتصادي دولت، مهم ترين نکته به نظر مي رسد. هر چه حجم اين منابع بيشتر باشد، دولت از قدرت مانور بيشتري برخوردار است که مردم و گروه هاي هدف را از عوايد حاصل از اين محل برخوردار کند. برآوردهاي اوليه از ميزان منابع اختصاص يافته براي اجراي طرح، چيزي حدود 90 تا 120 ميليارد دلار تخمين زده شده است. اما بايد توجه کرد اين رقم حجم کل يارانه هايي است که در حال حاضر پرداخت مي شود. وقتي اين ارقام به عنوان مبنا در برآورد حجم منابع مدنظر قرار مي گيرد به طور حتم به برآوردهايي منتج مي شود که غيرواقعي به نظر مي رسد. آنچه معمول شده افراد از حاصل ضرب اين منابع در نرخ ارز و تقسيم آن بر تعداد جمعيت برآوردهايي از سهم هر فرد به دست مي آورند و آن را نتيجه طرح تحول اقتصادي فرض مي کنند. در حالي که اين محاسبه يک خطاي محتمل دارد. وقتي ما راجع به ميزان يارانه هايي که در قالب قيمت حامل هاي انرژي به مردم پرداخت مي شود تحليل ارائه کنيم اين محاسبه درست است که ما بهاي نزديک به دو ميليون بشکه نفت را که به جاي صادرات در داخل مصرف مي کنيم به علاوه مقاديري گاز که در حال حاضر با قيمت پايين مصرف مي شود مبنا قرار دهيم. اما آنچه در اين تحليل مدنظر است هزينه - فرصت نفتي است که مصرف مي شود در حالي که وقتي صحبت از پرداخت نقدي مي کنيم به برآورد دقيق نياز است، به اين معني که اگر مبناي قيمت نفت خامي که به شرکت پالايش و پخش فروخته مي شود قيمت هاي جهاني باشد، مسلماً بايد اين شرکت هم بنزين و گازوئيل را به قيمت جهاني به مصرف کننده عرضه کند نه قيمت هايي که تحت تاثير تحولات سياسي و اجتماعي و... اتخاذ مي شود. ولي هر چه به طور مثال بنزين و گازوئيل را به قيمت هاي پايين تري عرضه کنند، منابع يارانه يي در اختيار دولت هم کمتر خواهد بود. زماني که قيمت در سطح جهاني تعيين مي شود و افزايش مي يابد رفتار عقلايي مصرف کننده هم اين خواهد بود که سطح مصرف را کاهش داده پس درآمدي که توسط افراد حاصل مي شود لزوماً درآمدي نيست که از مقدار مصرف موجود در قيمت هاي جهاني به دست مي آيد. لذا اولين نکته حجم منابع تحت تاثير قيمتي است که قرار است دولت تعيين کند. اما نکته ديگر در اين رابطه به عمده ترين مصرف کننده اين منابع يعني دولت برمي گردد. مدارس، بيمارستان ها، ادارات و... بخش عمده يي از مصرف حامل هاي انرژي را به خود اختصاص داده اند که قاعدتاً دولت ناچار خواهد بود براي تامين اين بخش ها در بودجه رقمي را پيش بيني کند؛ پس از حجم اين منابع بايد رقم فوق را کسر کرد تا بقيه منابع قابل توزيع به دست آيد. آنچه به نظر مي رسد اين است که دولت علي الاصول نمي خواهد قيمت گاز مصرفي همه صنايع را به قيمت هاي جهاني برساند. فعاليت هايي هستند که طي سال هاي متمادي خود را با قيمت هاي پايين تطبيق داده اند مثل صنايع فولاد، سيمان و... و اگر دولت بخواهد قيمت را براي اين صنايع هم جهاني کند در اداره امور روزمره دچار مشکل جدي خواهد شد. پس دولت در اين رابطه تدريجي عمل خواهد کرد. بنابراين اگر فرض کنيم مجموعه اين عوامل از ديد دولت لحاظ شود مثل واکنش مصرف کننده، ملاحظات سياسي دولت در قيمت گذاري، مصرف دولت و فعاليت هاي خيلي وابسته به انرژي و... آن وقت به اين نتيجه خواهيم رسيد که منابع خيلي از رقم 90 ميليارد دلاري که گفته مي شود کمتر خواهد شد. لذا اگر راجع به توزيع نقدي يارانه ها حرف مي زنيم بايد واقع بينانه نگاه کنيم تا دچار اضافه برآورد نشويم ولي آنچه بر سر راه باقيمانده منابع براي توزيع کمين کرده و بايد به آن توجه کرد عواملي است که به طور جدي مي توانند اين منابع را به سمت خود سوق دهند. به طور مثال قانون مديريت خدمات کشوري که براي اجرا از سوي دولت معطل منابع است. همان طور که استحضار داريد طي چند سال اخير به کارمندان، معلمان و... وعده داده شده که با اجراي اين قانون تبعيض درآمدي رفع مي شود منتها طي اين سال ها بودجه دولت کشش اجراي اين قانون را نداشته است علاوه بر آن در حال حاضر برخي وزارتخانه ها نظير آموزش و پرورش با کسري شديدي (60 هزار ميليارد ريال) مواجه اند که اين مسائل براي منابع مذکور نوعي خطر تلقي مي شود و بايد دولت در اين رابطه محتاط عمل کند. ضمن اينکه عوامل ديگري هم هستند که بر حجم منابع قابل توزيع تاثير مي گذارند. در خصوص تبعات اجرايي اين طرح نيز بايد گفت تغيير در قيمت يک عامل که بر همه فعاليت ها تاثير مي گذارد لاجرم به افزايش قيمت آنها منجر مي شود. اين عامل مادامي که حجم نقدينگي در اقتصاد را تغيير ندهد، منجر به جابه جايي مصرف مي شود. بنابراين اگر حجم نقدينگي افزايش نيابد حجم قابل توجهي از آن که در حال حاضر صرف انرژي مي شود به مصارف ديگري اختصاص مي يابد. در حال حاضر حجم نقدينگي چيزي حدود کمتر از 170ميليارد دلار است ولي برآوردها از حجم نقدي يارانه ها بيش از 90 ميليارد دلار است. قاعدتاً اين امر باعث خواهد شد که مردم احتياج به حجم پول بيشتري براي انجام مبادلات روزمره داشته باشند چون عامل جديدي وارد شده که بايد تامين پولي شود و با توجه به اينکه کل حجم اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده هاي ديداري کمتر از رقم 9 هزار ميليارد تومان است در نتيجه به احتمال زياد مردم ناچار خواهند شد پرتفوي خود را به سمت اسکناس و مسکوک جابه جا کنند تا بتوانند مبادلات روزمره را تامين مالي کنند لذا بايد انتظار داشت منابع بانک ها از سپرده مدت دار به سپرده هاي جاري شيفت کند که اين امر فشاري را بر سيستم بانکي تحميل مي کند. و اينجاست که سياست نرخ سود بانکي نقش عمده يي ايفا مي کند. اگر دولت سياست کاهش نرخ سود را پياده کند با افزايش قيمت حامل هاي انرژي اين امر به معناي زنگ خطري براي بانک ها خواهد بود. قاعدتاً بايد نرخ سود افزايش يابد تا کاهش سپرده هاي بانکي را جبران کند. نکته قابل توجه ديگر اين است که اگر دولت يارانه نقدي را به گروه هاي کم درآمد جامعه دهد آنها به طور خالص ثروتمندتر شده اند، پس تقاضاي مصرفي شان افزايش يافته و چون اين گروه ها بيشتر متوجه نيازهاي اساسي هستند، مصرف اين قبيل کالاها - که هم اکنون هم در سبد شاخص کالاها بيشترين رشد را دارند- افزايش مي يابد پس نه فقط قيمت انرژي بلکه قيمت اقلام ضروري مورد نياز اين گروه ها نيز افزايش مي يابد. با افزايش تقاضاي مصرفي قيمت اقلام ضروري بالا رفته و قيمت کالاهاي لوکس که با کاهش تقاضا مواجه شده، کاهش مي يابد و کارخانه هاي توليدي اين اقلام در معرض ورشکستگي قرار مي گيرند. به همين خاطر دولت براي جلوگيري از تعطيلي آنها منابع پولي تزريق مي کند و شايد اين اشتباهات موجب شود در نهايت به سمت شرايط تورمي حرکت کنيم. در جمع بندي نهايي بايد گفت بدترين اشتباه که دولت مي تواند در اين رابطه مرتکب شود اين است که قبل از افزايش قيمت انرژي و مشاهده واکنش مصرف کننده، پول در جامعه توزيع کند که اين امر به تخصيص منابع اشتباه منجر مي شود. واکنش مصرفي جامعه، منابع کمي براي دولت باقي مي گذارد و فشار جديدي براي دولت و بودجه رقم مي زند. منبع:اعتماد |
| < بعد | قبل > |
|---|
