سهل انگارى پزشك، جان يك زن را گرفت |
|
|
23 مرداد 1387,ساعت 14:54:00 |
ايران اکونوميست:گروه حوادث: پزشك متخصص ارتوپد يك بيمارستان كه به دليل تأخير در تشخيص بيمارى و عدم مشاوره به موقع باعث مرگ زن ميانسالى شده بود / با نظر كارشناسان كميسيون پزشكى قانونى و رأى دادگاه تجديد نظر مجرم شناخته شد.
فروردين سال ۸۴ مردى با مراجعه به شعبه اول داديارى دادسراى ناحيه (۱۹ )- ويژه جرايم پزشكى و دارويى تهران - با تسليم شكايتى به قاضى «حميد عسكرى پور» داديار شعبه اول گفت: اسفند سال ۸۳ مادرم دچار دل درد شد و به دنبال بى تابى هاى شديدش، او را به بيمارستانى انتقال داديم.در آن زمان جراح و متخصص ارتوپد كه به عنوان پزشك كشيك شب در بيمارستان حضور داشت، مادرم را معاينه كرد و گفت: بايد هرچه سريعتر مورد عمل جراحى قرار گيرد.بدين ترتيب، همان شب با هماهنگى هاى انجام شده مادرم را به اتاق جراحى بردند. بعد از پايان جراحى پزشك معالجش گفت در قسمت اثنى عشر و كيسه صفرا پارگى ايجاد شده بود كه آن را ترميم كرده است. ضمناً با تشخيص عفونت شديد در خون مادرم كه ناشى از اين بيمارى بود، پزشكان او را به اتاق آى سى يو انتقال دادند و معالجه وى با آنتى بيوتيك ادامه يافت.چند روز بعد وقتى براى ملاقات مادرمان رفتيم متوجه شديم معالجات درباره وى مؤثر نشد و او فوت كرده است. پزشكان علت مرگ مادرم را مصرف بيش از حد آنتى بيوتيك و افت فشار ناشى از آن اعلام كردند.شاكى در ادامه گفت: ما كه انتظار مرگ مادرمان را نداشتيم از شنيدن خبر مرگش شوكه شديم. چون پزشك معالج پس از عمل جراحى به ما اطمينان داده بود كه خطر رفع شده و مادرم سلامتى خود را به دست خواهد آورد، اما چنين اتفاقى نيفتاد و آنان از دادن جسد مادرم به بهانه اين كه هزينه هاى اضافى درمان را پرداخت نكرده ايم خوددارى كرده و از ما رضايتنامه كتبى درخواست كردند و ما هم مجبور شديم تن به خواسته هاى آنان بدهيم.با شكايت اين مرد، كارشناسان كميسيون پزشكى قانونى، پس از بررسى پرونده بالينى زن فوت شده و شنيدن صحبت هاى پزشك جراح ارتوپد و متخصص جراح عمومى كه جراحى و درمان زن فوت شده را برعهده داشت، به دليل تأخير در تشخيص بيمارى و عدم مشاوره به موقع او را به ميزان ۳۰ درصد مقصر شناختند. شكات پرونده به نظريه كميسيون پزشكى قانونى، اعتراض كردند و پرونده اين بار توسط كارشناسان هيأت هفت نفره كميسيون پزشكى تهران، مورد بررسى قرار گرفت و كارشناسان اين بار پزشك متخلف را ۴۰ درصد مقصر دانستند. كارشناسان كميسيون پزشكى قانونى همچنين متخصص جراح عمومى را كه بدون رعايت قوانين و برخلاف مقررات تعيين شده جواز دفن صادر كرده بود مقصر تشخيص دادند و پرونده تخلف پزشك جراح عمومى را به دادسراى انتظامى پزشكى فرستادند.بدين ترتيب پرونده پزشك متخلف ارتوپد با صدور كيفرخواست، در شعبه (۱۰۲۴ )دادگاه جرايم پزشكى رسيدگى شد و قاضى پرونده او را به ميزان( 40 )درصد ديه كامل يك زن مسلمان وپرداخت ۱۰ ميليون ريال جزاى نقدى محكوم كرد.هيأت قضايى شعبه( 70 ) دادگاه تجديدنظر استان تهران حكم دادگاه بدوى را تأييد كردند. |
