 |
 |
|
جمعه 01، آذر 1387 |
Friday, November 21, 2008 |
صفحه اصلي
|
چالشهاي درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران/جنت |
|
| 23 مرداد 1387,ساعت 14:24:33 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- از سال1384، با صعودی شدن روند افزايش قيمت جهانی نفت خام و به تبع آن افزايش توليد ناخالص ملی در بخش نفت و گاز و به خصوص درآمدهای ارزی ايران، اميد مردم به بهبود مصرف و رفاه بيشتر، افزايش يافت.
پيش قراول اين اميدواری، افزايش اعتبارات عمومی در بودجه، وامها و انواع پرداختهای انتقالی از طرف دولت به حقوقبگيران بود. اما پس از گذشت مدت زمانی نه چندان طولانی، يعنی در اواخر سال 1386 و اوايل سال 1387، مردم با شرايط تورمی مهار نشدنی روبهرو شده و با حيرت روند حرکت اقتصاد کشور را در جهت عکس انتظاراتشان و در حال سختتر شدن يافتند. افزايش مداوم قيمت نفت اگرچه دستودل بازی و ولخرجی دولت را افزايش داده، به طوري که هر هزينهای را به راحتی میپردازد و هرجا احساس کمبودی بکند که قابل تجارت باشد، به راحتی اقدام به واردات میکند، ولی برای مردم افزايش مداوم تورم و سختی تهيه مايحتاجشان را رقم زدهاست. مجموعه تحولات در اين حوزه، فضايی را ايجاد کرده است که اخبار جديد افزايش قيمت نفت، نگرانی مردم از افزايش فشار تورمی را در پی دارد. با افزايش تورم وارداتی کالاهای خارجی ناشی از افزايش قيمت نفت به تورم داخلی، شادمانی مردم از اخبار افزايش قيمت نفت در بازار جهانی، جای خود را به نگرانی دادهاست. برای اغلب مردم افزايش تورم در کشورهای صنعتی مصرفکننده عمده نفت، امری طبيعی و قابل درک است ولی پذيرش تورم دو رقمی قيمت کالاها و سختتر شدن زندگی در کشوري توليدکننده نفت مثل ايران با نشانهگيری درآمدهای نفتی به سمت رقم 100ميليارددلار در سال جاری، کمی سخت و غير واقعی به نظرشان میرسد. به راستی چرا افزايش قيمت جهانی نفت اين چنين مرموز عمل میکند و در شرايطی که درآمد ملی، درآمد سرانه و درآمدهای ارزی کشور به اين سهلی و با چنين سرعت خيرهکنندهای افزايش میيابد، زندگی مردم سختتر میشود و بايد با تورم دو رقمی و نوسان در توزيع مايحتاج خود روبهرو باشند؟ چرا افزايش قيمت نفت مثل شمشير دولبه عمل میکند، يعنی هم به خريداران و هم به توليدکنندگان خود آسيب میرساند؟ گروهی از طرفداران طبيعت جوابشان به اين سوال به اين مضمون است که برداشت بیرويه از منابع طبيعی و آسيب رساندن به طبيعت (تخريب محيط زيست)، مردم را گرفتار نفرين طبيعت میکند. واقعيت چيست؟ در اين نوشتار تلاش میشود با يک بيان ساده به بازگشايی اين رمز اقتصادی پرداخته شود که چرا افزايش قيمت و به تبع آن افزايش درآمدهای نفتی، نتايجی اينچنين دور از انتظار در پی دارد. به همين منظور با آسيبشناسی هزينه کردن درآمدهای نفتی در اقتصاد ايران، ابتدا روند افزايش درآمدهای نفتی و نحوه تزريق آنها به اقتصاد کشور و مکانيسم عملکرد و نتايج حاصل از آن بررسی میشود. خصوصيات بخش نفت در اقتصاد ملی منابع طبيعی برای اقتصاد هر کشور، يک موهبت است که میتواند مزيت نسبی در توليد و تجارت خارجی ايجاد کند. در بين منابع طبيعی، نفت خام به دليل نياز همه کشورها به اين حامل انرژی، خصوصيات اقتصادی و مزيتهای ويژهای دارد، به خصوص اگر مانند اقتصاد ايران سهم بخش نفت در توليد ناخالص ملی بزرگترين سهم در بين همه بخشهای اقتصاد باشد. برای شناخت بهتر نفت، ابتدا به عنوان يک کالا به اختصار به خصوصيات آن در حوزه اقتصاد خرد و سپس به عنوان يک بخش توليدی در اقتصاد کلان میپردازيم. مهمترين ويژگيهای کالای نفت خام در حوزه اقتصاد خرد عبارتند از: عرضهکنندگان آن محدود و متقاضيان بسيار گستردهای دارد، پس بازار آن دارای خصوصيات شبه انحصار در عرضه است. کالای جانشين نزديک ندارد و در نتيجه منحنی تقاضای آن کم کشش است. توليد و عرضه آن به عوامل و شرايط ويژهای بستگی دارد و در نتيجه منحنی عرضه آن نيز کم کشش است. بنا به دليل اين کم کششی منحنیهای عرضه و تقاضای نفت، عمده اثر شوکهای عرضه و تقاضای آن (يا هر دو) در متغير قيمت ظاهر شود. عرضه نفت با تأخير زمانی به تقاضا پاسخ میدهد و در نتيجه بازار آن میتواند با پديده تار عنکبوتی و نوسان شديد قيمت و درآمد مواجه شود. صنعت نفت دارای بهرهوری بالا برای عوامل توليد (کار و سرمايه) و در نتيجه فشار مداوم برای ورود عوامل توليد از ديگر صنايع به اين صنعت وجود دارد. مجموعه اين شرايط، تخصيص منابع در حوزه اقتصاد خرد را دچار اخلال میکند. در حوزه اقتصاد کلان، درآمدهای بخش نفت يک متغير برونزا است که مقدار آن توسط عوامل خارج از اقتصاد ملی تعيين میشود، اين خصوصيت روند درآمد ملی را دچار نوسان میکند. در صورت افزايش قيمت، به رغم کوچک بودن سهمش از اشتغال ملی، سهمش در توليد ناخالص ملی میتواند بزرگ شود و در نتيجه توزيع درآمد بين بخشی را نامتعادل کند. به دليل تقاضای کم براي کالای واسطه از ساير بخشها و توليدات واسطهای کم آن برای ساير بخشها (عدم ارتباط قوی بخش نفت خام با ساير بخشها در جدول داده- ستانده)، در اثر افزايش تقاضای نهايی برای آن، تقاضای القايی کمی برای ساير بخشها ايجاد میکند و به رشد نامتعادل اقتصاد ملی میانجامد. بخش نفت دارای ارزش افزوده زياد است، به طوري که ضريب فنی سرمايه در اقتصاد کلان (نسبت توليد به سرمايه) را به طور کاذب افزايش و يا ICOR سرمايه (تعداد واحد سرمايه مورد نظر جهت توليد يک واحد کالا) را به طور کاذب کاهش داده، اشتغال و سرمايهگذاری در ساير بخشها را غير منطقی میکند. به دليل آنکه درآمدهای آن بيشتر به صورت ارزی است، افزايش قيمت آن، تراز تجاری را به سرعت مثبت کرده و رابطه مبادله کالاهای قابل تجارت ساير بخشها را به زيان توليدات داخلی برهم میزند. مجموعه اين شرايط، روابط متغيرهای اقتصاد کلان در يک اقتصاد ملی را دچار اخلال کرده و میتواند شرايط تثبيت اقتصاد کلان را بر هم بزند. تزريق دلارهای نفتی به اقتصاد ملی منابع نفت در ايران ملی است و در مالکيت دولت قرار دارد و در نتيجه درآمدهای آن مستقيما به خزانه دولت واريز میشود. علیالقاعده پس از گزارش دولت از حجم درآمدهای نفتی، مجلس موافقت خود را با پيشنهاد دولت برای محل هزينهکردن آنها اعلام میکند. در واقع فروش نفت خام محل تامين درآمدهای بدون زحمت و بیدردسر دولت است. لازم به يادآوری است که وظيفه اصلی و کلاسيک دولت، توليد کالاها و خدمات عمومی با گرفتن و هزينهکردن ماليات است. گروهی از صاحبنظران عقيده دارند فروش منابع خام طبيعی از جمله نفت، نوعی ماليات گرفتن از نسلهای آينده است. ماجرا در اقتصاد ايران از آنجا شروع میشود که سيستم مالياتی کشور توان تامين حقوق، مزايا و مخارج لشگر بزرگ حقوقبگيران دولت و زيان شرکتهای دولتی را ندارد و مالياتدهندگان نيز اگر قرار باشد هزينه خدمات دولتی را با ماليات تامين کنند، حاضر به پذيرش اين حجم از کارکنان دولت برای توليد خدمات محدود و ادامه کار شرکتهای زيانده دولتی نيستند. تحت اين شرايط تنها راه برای دولتی که علاقه ندارد تعداد کارکنان خود را کاهش دهد، ماليات گرفتن از نسل آينده يعنی هزينهکردن درآمدهای نفتی است که عمدتا به ارز خارجی، يعنی دلار است. دولت برای هزينه کردن دلارهای نفتی دو راه پيش رو دارد. راه اول، فروش اين دلارهای نفتی در بازار آزاد که خود دو اثر ناخوشايند در پیدارد، کاهش نرخ برابری دلار با ريال که کاهش درآمد دولت اثر اول آن و اثر دومش افزايش قدرت کاذب ريال در برابر ارزهای خارجی و مبتلا شدن اقتصاد کشور به «بيماری هلندی» است. راه دوم دولت برای هزينه کردن دلارهای نفتی که سادهترين و سهلترين راه نيز هست، فروش آنها به بانک مرکزی است. اين راهکار نيز نتايج و عواقب خاص خود را بر اقتصاد ملی دارد. ابتدا به نتايج راهکار دوم يعنی فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی و به دنبال آن به آثار بيماری هلندی میپردازيم. بانک مرکزی پس از خريد دلارهای دولت با افزايش ذخاير ارزی خود، اقدام به پرداخت ريالی معادل آن به دولت میکند و دولت اين ريالهای نو را به صورت حقوق، دستمزد و مزايای کارکنان خود و جبران زيان شرکتهای دولتی هزينه میکند. اين فرآيند به گسترش پايه پولی و افزايش حجم نقدينگی در اقتصاد کشور میانجامد که افزايش سطح عمومی قيمتها که همان تورم است، نتيجه علمی و منطق اقتصادی آن است. در نتيجه افزايش قيمت جهانی نفت خام و افزايش درآمدهای دلاری نفت و تصميم دولت به هزينه کردن آنها از طريق فروش آن به بانک مرکزی، تورم آزاردهنده به خصوص برای طبقات کم درآمد را به دنبال دارد. همچنين وابسته شدن بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کارآيی سيستم مالياتی کشور را تحليل میبرد و در زمان کاهش درآمدهای نفتی به دليل آنکه امکان کاهش هزينه بودجه دولت وجود ندارد، بلکه مطابق رويه، حداقل برابر نرخ تورم جهت افزايش حقوق کارکنان دولت بايد رشد کند، کسري بودجه بزرگ (نسبت کسری به کل بودجه) نتيجه منطقی حسابداری آن است. تامين کسري بودجه با استقراض از بانک مرکزی، يعنی چاپ اسکناس و به دنبال آن گسترش پايه پولی، افزايش حجم نقدينگی و تورم دورقمی قيمتها، رويه تکراری سالهای گذشته دولت و فرآيند قابل پيشبينی در اقتصاد ايران بوده است. درآمدهای نفتی و بروز بيماري هلندي واژه بيماري هلندي در سال ۱۹۷۷ توسط مجله Economist براي توصيف رکود بخش صنعت در هلند بعد از کشف منابع گاز طبيعي در دهه ۱۹۶0 و افزايش شتابان درآمدهاي ارزي ناشي از آن در اين کشور، بهکار گرفته شد. با تزريق اين درآمدهای ارزی وافر به اقتصاد هلند در دهه 1960و اوايل دهه 1970، يعني حدود10 الي 15سال، بسياری از صنايع مهم اين کشور از بين رفتند يا قدرت رقابت بين المللي خود را از دست دادند (مانند شرکت فيليپس هلند). دولت هلند براي مقابله با اين پديده زيانبار، دست به سياستهاي متفاوت اقتصادی زد که عمدتا نتيجه بخش نبود و جبران مافات نشد. به همين خاطر بعد از سال 1977 هرگاه چنين پديدهاي در اقتصاد يک کشور رخ دهد، اصطلاحا به آن بيماري هلندي گفته ميشود. بيماري هلندي (Dutch disease) يک مفهوم اقتصادي است که در آن تلاش ميشود رابطه بين افزايش سريع درآمدهاي ارزي ناشي از بهرهبرداري زياد از منابع طبيعي (فروش منابع طبيعي) و رکود در بخش صنعت و کشاورزي را در يک کشور توضيح دهد. نام علمي مناسبي که ميتوان بر بيماري هلندي نهاد «رونق در اقتصاد کالاهاي مبادله پذير» (کالاهايی که قيمت شان در درون کشور ازطريق عرضه و تقاضای جهانی تعيين میگردد) است که مترادف با «رخوت در اقتصاد بخش کالاهاي صنعتي صادراتي» (کالاهايی که قيمتهايشان در خارج از کشور ازطريق هزينه تمام شده آن در داخل کشور تعيين میگردد) است. بيماري هلندي بيانگر وضعيتي است که افزايش سريع درآمدهاي ارزي ناشي از فروش منابع طبيعي و بهبود تراز تجاری، ميتواند توليد اقتصاد ملي در بخش صنعت و کشاورزي را دچار بحران (رکود) کند. اين اتفاق به علت افزايش نرخ برابري پول ملي در برابر ارزهای خارجي صورت ميگيرد که بخش صنعت و کشاورزي را در رقابت با ساير توليدکنندگان جهاني تضعيف ميکند. در حالي که اين بيماري اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبيعي نفت و گاز ميشود، ولی ميتواند با «هر فعاليت توسعهاي که نتيجهاش ورود بيرويه ارز خارجي شود» پديدار گردد، مانند نوسان شديد در قيمت منابع طبيعي از جمله نفت و گاز، کمک پولی زياد خارجي يا سرمايهگذاري گسترده مستقيم خارجي. داستان از زمانی شروع ميشود که به دليل افزايش درآمدهای ارزی يک کشور، تراز تجاری آن مثبت و پول ملي آن کشور با افزايش قابل توجه ارزش در برابر پول ساير کشورها (ارزها) روبهرو شود. درنتيجه اين افزايش ارزش يا نرخ مبادله، صادرات اين کشور براي کشورهاي ديگر گرانتر شده، کاهش میيابد ولي واردات به اين کشور به نسبت، ارزانتر شده و افزايش میيابد. نتيجه اين فعل و انفعالات، عدم تعادل در تجارت خارجی کالاهای ساختهشده است. همانطور که ذکر شد، اين وضعيت در هر کشوری اتفاق افتد، آن را بيماري هلندي اقتصاد مينامند که خاص کشف ذخاير گاز طبيعي در هلند نيست. تحقيقات دو اقتصاددان به نامهاي «کوردن» و «نري» (Corden and Neary 1982) نشان ميدهد، اين بيماري ميتواند در هر کشور و در هرزمان و به دلايل ديگري نيز با شدت و ضعف رخ دهد. تجربه بروز بيماری هلندی با افزايش قيمت بينالملل کالاهاي مبادلهاي (تجاري) از جمله با پيشرفت تکنولوژي در بخش تجاري (ژاپن و ايرلند)، افزايش تقاضا براي کالاهاي مبادلهاي (سوئيس)، کشف منابع طبيعي نفت و گاز (انگليس)، صنعت بوکسيت (جامائيکا)، صنعت نفت (ونزوئلا)، اکتشافات طلا (استراليا) و افزايش قيمت قهوه (کلمبيا) با شدت متفاوت رخ دادهاست. لازم به ذکر است که فهم و توجه به اين اصطلاح و مقوله در حوزه نخبگان اقتصادي محدود نمانده و به دليل بروز آثار اجتماعي و سياسي ناشی از آن، در گفتمان نخبگان اجتماعی و جريانات سياسي نيز در حد يک کابوس اقتصادي به اين پديده توجه شده است. دليل اينکه به پديده بيماري هلندي تا اين اندازه توجه میشود، آن است که روند تعديل اقتصادي درشرايط رونق صادراتي، در زمانی که اين رونق پايان پذيرد، در جهت معکوس عمل نميکند (شرايط به وضع سابق برنمیگردد). زيرا گسترش مجدد ساير بخشهای قابل تجارت در صورتي که بازار سرمايه و زيربناهای آنها در اثر بيماری هلندی تخريب شده باشند، بامشکل مواجه است. حتی اگر چنين مشکلی هم رخ نداده باشد، ورود به بازارهاي صادراتي سابق با موانع عمده و جدی روبهرو خواهد بود، زيرا کشورهای رقيب تا آن زمان بازارهاي رها شده در دوران رونق را به تسخير خود درآوردهاند. نتيجه اين شرايط، مشکلات اقتصادی را به دنبال دارد که امکان ايجاد بحرانهای اجتماعی را دامن میزند. تجربه ايران: آثار بيماري هلندي در اقتصاد ايران ناشناخته نيست و اقتصاددانان بهترين شاهد آن را تحولات دهه پنجاه اقتصاد ايران ميدانند. اولين شواهد پديدار شدن بيماري هلندي در اقتصاد ايران به سال 1353 هجري شمسي برميگردد. دراين سال تحت تاثير چهاربرابر شدن قيمت نفت خام و افزايش توليدآن، درآمدهای ارزی دولت ايران از حدود 3ميليارد به رقم 20ميليارددلار نزديک شد (حدود شش برابر ). با اين افزايش سرسامآور درآمدهای ارزی در يک دوره زمانی کوتاه، مقامات دولتی و حکومتی در برابر چندين گزينه برای اين حجم عظيم از ذخيره ارزی در خزانه، گزينه هزينه کردن و تزريق آن به اقتصاد کشور را انتخاب کردند. برنامه عمرانی پنجم در سال 1353مورد تجديد نظر قرار گرفت و اعتبارات آن به دو برابر و هدف رشد آن از 2/11 به عدد نجومی 9/25درصد در سال افزايش يافت. دولت وقت ايران (هويدا) با طرح شعار آموزش رايگان و کاهش قيمت کالاهاي اساسي، انتظارات عمومي را افزايش داد. برای جواب دادن به اين انتظارات مصرفی تحريک شده، بودجه عمومي کشور به بيش از دو برابر افزايش يافت و در سالهای بعد به يک رويه تبديل شد. تحت اين شرايط از يک سو به دليل رشد واردات و کاهش سطح توليدات داخلي در بخشهای توليدکننده کالاهای دارای قابليت تجارت و از سوی ديگر به دليل رشد کند بخشهای زير بنايی از جمله نيرو، حملونقل و خدمات، هماهنگی بين بخشهای اقتصادی دچار اخلال و اقتصاد ملی وارد دورهای از عدم تعادل شد. در ادامه با کاهش 14درصدي درآمدهاي نفتي در فاصله سالهاي 1355 تا 1357 دورهاي از رکود اقتصادي در کشور آغاز شد. اين وضعيت درحالي رخ داد که دولت در آن زمان، خود را متعهد به صرف هزينههاي هنگفت عمومي کرده بود که چارهای جز تهيه بودجه با کسری زياد نداشت. به دليل افزايش نقدينگي ناشی از کسری بودجههای بزرگ، نرخ تورم سالانه کشور از سال 1351 تا 1357 دو رقمی و در بعضی سالها از مرز 35درصد در سال نيز فراتر رفت. کاهش نرخ رشد درآمدهاي نفتي و عدم امکان تعديل اقتصاد ملی، سبب کاهش توانايی عملی دولت در پاسخ گويی به مطالبات رشد يابنده عمومي شد و اقتصاد کشور در بحران فرو رفت. تجربه بعدی ايران مربوط به سالهای اوليه بعد از انقلاب اسلامي است که به دليل افزايش قيمت نفت خام، درآمدهای ارزی زيادی نصيب کشور شد که آثار خفيفتری از بيماری هلندی نسبت به دوره قبل داشت. در سالهای اخير (1383 به بعد) زمينه و نشانههايي از ابتلای اقتصاد ايران به بيماري هلندي پديدار شدهاست. اگر بر پايه اطلاعات منتشر شده (سايت بانک مرکزی)، مقدار صادرات نفت ايران در 8 سال گذشته را به طور متوسط حدود 3/2ميليون بشکه در روز، مبنا قرار دهيم، از سال 1380 درآمدهای ارزی ايران در اثر افزايش مداوم قيمت نفت (از متوسط 24دلار در سال 1380 به متوسط 60دلار در سال 1385 و 80دلار در سال 1386 و عبور از مرز 100دلار برای هر بشکه در سال 1387) به بيش از چهار برابر افزايش يافته است. يعنی درآمدهای ارزی صادرات نفت ايران طی اين دوره از حدود 20ميليارددلار در سال 1380 به 36ميليارد در سال سال 1383، 53ميليارد در سال 1384، 63ميليارد در سال 1385 و 72ميليارددلار در سال 1386 رسيده و مقدار بالاتر از 80ميليارددلار برای سال 1387 را نشانه گرفته است. بر همين پايه درآمدهای ارزی ايران در سال 1387 با احتساب زير بخش گاز (حدود 20ميليارد دلار) به رقم 100ميليارددلار میرسد که درآمدهای ارزی ايران را نسبت به سال 1380پنج برابر میکند. بر پايه آمارهای رسمی(بانک مرکزی)، ارزش دلاری واردات ايران در طی اين دوره همواره کمتر از صادرات بودهاست. در طی دوره 1380 تا 1385، تراز تجاری ايران به ترتيب ۵۷۷۵، ۶۲۰۱، ۴۴۳۰، ۵۶۵۳، ۲۱۲۸۱، ۲۶۲۴۵ و تقريبا بيش از ۳۰۰۰۰ميليون دلار برای سال 1386 مثبت بوده است (100ميليون دلار برای يک دوره 7ساله). برای سال 1387 اگر واردات ايران به مقدار 60ميليارددلار پيشبينی شده برسد، تراز تجاری ايران در اين سال را 40ميليارددلار مثبت نشان میدهد. بر اين اساس، مازاد تجاری ايران در پايان اين دوره 8ساله (از 1380 تا پايان 13887) به بيش از 140ميليارددلار میرسد که تزريق اين حجم از ارز خارجی به اقتصاد کشور، قدرت ريال (به دليل حجم کوچک آن) در برابر دلار را به شدت افزايش خواهد داد (حجم پول و نقدينگی در کشور بر پايه آمار بانک مرکزی ٤١٥هزار ميليارد ريال و ١٢٨5هزار ميليارد ريال در سال 1385 بوده که تخمين زده میشود در سال 1386 به حدود 450 و 1450هزار ميليارد ريال افزايش يافته که کمتر از 50ميليارددلار برای پول و 156ميليارددلار برای نقدينگی است). ادامه اين وضعيت با توجه به کوچک بودن حجم توليد ناخالص داخلی (حدود160ميليارددلار بدون نفت در سال 1385) و به تبع کوچک بودن حجم صادرات، مثبت شدن تراز تجاری در يک دوره ميان مدت (مثلا 5ساله) به افزايش شديد ذخاير ارزی میانجامد. از طرف ديگر به دليل کوچک بودن حجم توليدات اقتصاد کشور، سهم بخش نفت در توليد ناخالص ملی طی اين دوره از حدود 15درصد در سال 1380 به سرعت افزايش يافته و درآستانه عبور از مرز 30درصد در سال 1387 قرار گرفتهاست. ادامه دارد.... منبع:دنياي اقتصاد |
| < بعد | قبل > |
|---|
