 ايران اکونوميست: گروه اقتصادي-پس از آنكه حسین صمصامی اظهارات خود مبنی بر طرح کاهش ارزش دلار به 450 تومان را تکذیب کرد. مجددا تاكيد كرد كه ارزش دلار نسبت به ریال کاهش مییابد.
به گزارش ايران اکونوميست خبرگزاری برنا وابسته به دولت گزارش داد: سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر تصميم دولت مبني بر کاهش ارزش دلار نسبت به ريال گفت: رقم اين کاهش هنوز قطعي نشده و در مرحله کارشناسي قرار دارد، بنابراين نمي توان نسبت به رقم نهايي اظهارنظر کرد. صمصامي در پاسخ به اين سوال که کاهش ارزش دلار باعث گران تر شدن کالاي داخلي براي خريداران خارجي مي شود افزود: بخش عمده اي از صادرات کشور ارتباطي به ارزش دلار ندارد؛ ضمن اينکه مي توان به آن بخش از صادرات که به ارزش دلار وابسته است، جوايز صادراتي اختصاص داد. صمصامي با بيان اينکه عمده کالاهاي وارداتي کشور واسطه اي است خاطرنشان کرد: براين اساس با کاهش ارزش دلار ميزان واردات به صورت معنادار افزايش نمي يابد.
کیهان پنج شنبه نوشته بود: "طرح دولت براي كاهش ارزش دلار و تقويت پول ملي به زودي وارد مرحله اجرايي مي شود". حسین صمصامی در این گفتگو اعلام کرده بود: در بررسي كه من انجام داده ام ارزش دلار 450 تومان است.
صمصامي در پاسخ به اين سوال كه آيا از روش قدرت خريد پول برای محاسبه ارزش دلار استفاده كرده ايد اظهار داشت: اين روش منسوخ شده و من با استفاده از مدل هاي جديد برآورد كرده ام كه ارزش دلار در برابر ريال بسيار كمتر از اين مقادير است.
صمصامي درباره تاثير كاهش ارزش دلار بر صادرات و واردات پاسخ داد: بخش عمده اي از صادرات كشور ارتباطي به ارزش دلار ندارد و آن بخشي از صادرات غيرنفتي نيز كه به ارزش دلار وابسته است را مي توان با جوايز صادراتي جبران كرد. سرپرست وزارت اقتصاد از افزايش واردات در نتیجه کاهش ارزش دلار هم نگراني ندارد. وی در این باره اظهار داشت: «واردات كشور ما اغلب واسطه اي است كه با تغيير ارزش دلار بصورت معنا داري افزايش نمي يابد.»
صمصامی افزود: «كاهش ارزش دلار و يا تقويت پول ملي بايد زودتر از اينها انجام مي شد» مرتضي تمدن عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم و مشاور اقتصادي دولت نهم نيز در اين خصوص گفت: تصميم دولت اجازه نميدهد تا بيماري مسري اقتصاد آمريكا به ايران هم نفوذ كند. او ادامه داد: دلار آمريكا دچار يك بيماري مزمن شده و نبايد اجازه داد تا پول ملي در برابر دلار تضعيف شود.
تمدن يادآور شد: طرح كاهش ارزش دلار در برابر ريال، تداوم برنامه 2 سال پيش دولت در تغيير تركيب داراييهاي ارزي كشور است و امروز تقويت پول ملي اقدامي در قبال كاهش ارزش دلار در بازارهاي جهاني است.
اين در حالي است كه بحث كاهش ارزش دلار در برابر ريال اواخر سال گذشته از سوي شوراي پول و اعتبار مطرح شد كه با مخالفت كارشناسان اقتصادي به ويژه اعضاي اتاق بازرگاني ايران مواجه شد.
هرچند برخي از مديران بانك مركزي در آن زمان طرح كاهش ارزش دلار در شوراي پول و اعتبار را تكذيب كردند، اما محمد نهاونديان رييس اتاق ايران به صراحت اعلام كرد كه كاهش ارزش دلار در شرايط فعلي اقتصاد به صلاح نيست و اين مطلب پس از طرح در جلسه شوراي پول و اعتبار با مخالفت روبهرو شده و از دستور جلسه خارج شد.
پیش از این نیز خبرهایی از تلاش وزارت اقتصاد برای کاهش ارزش دلار منتشر شده بود که با نظر منفی بانک مرکزی مواجه شده بود. اضافه میشود، صرفنظر از طرح جنجالی سرپرست وزارت اقتصاد، انتقاداتی به چگونگی تنظیم رابطه پولی ریال با سایر ارزها وارد میشود. از جمله اینکه، طی دو سال گذشته، با وجود كاهش ارزش دلار نسبت به ساير ارزها در بازارهاي بين المللي، ارزش دلار در ایران نسبت به سایر ارزهای بین المللی کاهش یافته است. 
حسین صمصامی به جای داود جعفری به سرپرستی وزارت اقتصاد منصوب شده بود که با پایان مدت قانونی سرپرستی وی و حکم حکومتی رهبر انقلاب، تا معرفی وزیر به سرپرستی خود بر این وزارتخانه ادامه خواهد داد. منابع نزدیک به دولت و خبرگزاری جمهوری اسلامی که زیر نظر دولت فعالیت میکند، اعلام کردهاند که دولت موفق به یافتن گزینهای دیگر برای وزارت اقتصاد نشده و احتمال معرفی صمصامی به مجلس برای تصدی وزارت اقتصاد بیش از سایر گزینههاست.
پيامد هاي كاهش ارزش دلار
مخالفان طرح كاهش ارزش دلار اعتقاد دارند، ايران بايد به دنبال كاهش شكاف نرخ تورم داخلي با تورم در كشورهاي عمده طرف تجاري باشد و به جاي تثبيت يا تقويت ارزش ريال، آن را كاهش دهد.
اقتصاددانان مخالف كاهش ارزش دلار ميگويند كه دولت موفقيت خود را در تثبيت نرخ ريال در مقابل ساير ارزها ميداند در حالي كه اين سياست به زيان اقتصاد كشور تمام ميشود، دولت بايد متناسب با نرخ تورم، نرخ برابري ريال در مقابل ساير ارزها را كاهش دهد. اما احمدينژاد در آغاز دوره رياستجمهوري خود يكي از برنامههاي اقتصادي خود را تقويت پول ملي براي اقتصادي شدن سرمايهگذاريهاي توليدي در ايران اعلام كرده بود.
مخالفان كاهش عمدي ارزش پول ملي اعتقاد دارند، كاهش عمدي ارزش پول ملي توصيه منسوخ شده صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني است كه بعد از اثبات آثار ناهنجار آن بر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه از اواخر دهه گذشته ميلادي عملا كنار گذاشته شده است. اين درحالي است كه بسياري از اقتصاددانان معتقدند اين روش در كشورهايي كه همچنان نرخ تورم بالايي دارند، اجرا ميشود و رويه قوي است.
اين گروه ميگويند: براي رشد صادرات غيرنفتي و حمايت از توليد در كشورهايي كه نرخ تورم بالايي دارند، كاهش عمدي ارزش پول ملي متناسب با تورم الزامي است.
برابري قدرت خريد PPP
در تمامي سالهاي گذشته بحث قدرت خريد پول ملي محل مناقشه ميان مسوولان ارشد اقتصادي كشور بوده است. اين درحالي است كه براي محاسبه درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد و روشي كه سازمانهاي بينالمللي آمار خود را براساس آن محاسبه ميكنند، روش برابري قدرت خريدPPP است.
در روش دوم محاسبه درآمد سرانه نيز توليد ناخالص ملي كشور را برجمعيت تقسيم كرده و عدد به دست آمده را به عنوان درآمد سرانه تعيين ميكنند.
هرچند هر دوي اين روشها قابل اتكا هستند، اما مفهوم محاسبه برابري قدرت خريد اين است كه چه مقدار درآمد به قيمت ايران قدرت خريدي به اندازه همان مقدار در ديگر كشورها است و تمامي كشورها قدرت درآمد را با قدرت خريد مقايسه ميكنند. صندوق بينالمللي پول در گزارش سال 2007 خود اعلام كرد: توليد ناخالص داخلي سرانه ايران براساس شاخص برابري قدرت خريد با افزايش 56درصدي از سال 2000 به بيش از 10 هزار دلار در سال 2007 رسيد.
براساس اين گزارش توليد ناخالص داخلي سرانه براساس قدرت خريد ايران در سال 2000 بالغ بر 6780 دلار بوده است كه اين رقم با افزايش 56درصد به 10062 دلار در سال 2007 رسيده است و در ميان 181 كشور جهان از نظر قدرت خريد سرانه ملي در سال 2007 در رتبه 72 جهان قرار دارد.
ريال را تضعيف كنيد
يك كارشناس اقتصادي كه خواست نامش ذكر نشود در اين زمينه گفت: وقتي صحبت از سياستهاي دولت در راستاي ارزش پول ملي ميشود اين گفته كه ارزش دلار كاهش مييابد، اشتباه است، زيرا ارزش دلار در بازارهاي جهاني تعيين ميشود. او افزود: دولت تنها ميتواند بر تقويت ريال و برابري آن با دلار تصميم بگيرد. اين اقتصاددان ادامه داد: تقويت ريال در شرايط فعلي كه صنايع كشور قدرت رقابت با ساير كشورها را ندارد، شدني نيست. او با يادآوري اين كه بحث رشد اشتغالزايي و توسعه توليد و صادرات غيرنفتي از اولويتهاي دولت است، تقويت ريال در برابر دلار هزينه سنگيني را به اقتصاد تحميل ميكند و كشور تاب مقاومت در برابر آن را نخواهد داشت.
او گفت: چنانچه برابري دلار به ريال كاهش يابد به يك باره هزينه واردات كالا به كشور ارزان شده و رشد خواهد يافت و توليدكنندگان نميتوانند در مقابل كالاهاي وارداتي ايستاده و رقابت كنند.
اين كارشناس اقتصاد در خصوص اين كه اگر آمريكا بخواهد ميتواند ارزش دلار در بازارهاي جهاني را تقويت كند، اما خود به خاطر افزايش حجم صادرات اين سياست را پيش گرفته است، خاطرنشان ساخت: مقايسه سياستهاي پولي آمريكا با ساير كشورها صحيح نيست و نميتوان تضعيف عمدي ريال در ايران را با سياستهاي آمريكا سنجيد.
او شرايط دلار و يورو را در دنيا خاص عنوان كرد و گفت: دلار و يورو ابعاد جهاني دارند و ملاحظات اقتصادي در جهان حتي بر ملاحظات اقتصادي داخلي آمريكا و اروپا اولويت دارد.
افزايش تقاضا براي خريد دلار
دكتر جمشيد پژويان، اقتصاددان نيز كاهش ارزي دلار و تقويت ريال در شرايط موجود را بسيار خطرناك عنوان كرد و هشدار داد: دولت چگونه ميخواهد با سياستهاي مخالف اصول اقتصاد، طرح تحول اقتصادي را در كشور اجرايي كند. او با بيان اين كه دولت از متخصصان اقتصادي براي اجراي طرح تحول اقتصادي استفاده كنند، گفت: چندين سال پيش در دولت آقاي هاشمي كه عادلي، رييس كل بانكمركزي بود، فروش دلار به قيمت پايينتر از قيمت واقعي آغاز شد كه همگي شاهد خروج حجم عمدهاي دلار از كشور بوديم.
پژويان با بيان اينكه تعيين ارزش دلار به متغيرهاي اقتصادي بستگي دارد، افزود: شرايط اقتصادي ايران و اوضاع صنايع كشور به گونهاي نيست كه بتوان پول ملي را تقويت و ارزش دلار را كاهش داد.
پژويان گفت: در اين صورت رشد قيمت مسكن و كاهش ارزش دلار باعث خواهد شد تا تقاضا براي خريد دلار افزايش يافته و داراييها پس از تبديل شدن به دلار از كشور خارج شود.
او بار ديگر تاكيد كرد: در شرايط تورمي تقويت پول ملي صدمه جبرانناپذيري به صادرات زده و آثار منفي بر اقتصاد ميگذارد.
|
