 |
 |
|
جمعه 20، دي 1387 |
Friday, January 09, 2009 |
صفحه اصلي
|
اقتصاد منفی صنعت بیمه در ایران |
|
| 05 مرداد 1387,ساعت 01:25:02 | |
 ايران اکونوميست:گروه اقتصادی- «در حال حاضر هیچ شرکت بیمه ای وجود ندارد که از عملیات بیمه گری خود سود ببرد. به عبارت دیگر نتیجه مالی عملیات بیمه گری در تمامی شرکت های بیمه کشور منفی است.»این مهم ترین خبری است که محمد ابراهیم امین، مدیرعامل بیمه البرز در خلال گفت وگو به آن اشاره می کند. او در ادامه می افزاید: «اگر شرکتی به زعم خود از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و ضریب خسارت پایینی در صنعت بیمه داشته باشد حداکثر می توان گفت که در حالت موازنه قرار دارد.حتی اگر حساب های سالانه شرکتی از سودآوری حکایت داشته باشد نیز آن سود، ناشی از سرمایه گذاری ذخایر و اندوخته هایی است که در حوزه هایی مانند بورس، بانک و اوراق مشارکت عاید آن شرکت شده است.»
مدیرعامل شرکت بیمه البرز در این گفت وگو به طور مفصل به تاثیر تورم بر صنعت بیمه پرداخته است که در ادامه از نظرتان می گذرد: + افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید افراد منجر به کاهش استقبال از برخی بیمه نامه ها می شود. این رشته ها کدامند؟ اصولاً افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید افرادی را به دنبال دارد که حقوق بگیر ثابت هستند و مزدشان مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است. بنابراین برخی از کالاها و خدمات در سبد مصرفی خانوارها با کاهش تقاضا مواجه می شوند. پوشش های بیمه ای نیز از جمله این خدمات است که با پایین آمدن درآمد و قدرت خرید خانوار و به دلیل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد ایران با عدم استقبال روبه رو شده و به سرعت از فهرست اولویت های خانوار کنار گذاشته می شود. البته تورم به لحاظ تاثیرگذاری بر صنعت بیمه بعد دیگری نیز دارد و آن این است که چون ارزش اسمی کالاها و خدمات متناسب با رشد تورم افزایش پیدا می کند بنابراین حق بیمه های بازرگانی نیز به تناسب سرمایه ها با افزایش بها مواجه می شوند. اما این فعل و انفعالات بر یکی از رشته های مهم بیمه اثری منفی دارد و آن بیمه نامه عمر است. زیرا بیمه های عمر و زیرمجموعه های آن مانند بیمه های عمر و سرمایه گذاری یا عمر و پس انداز تابع نرخ فنی هستند و نرخ فنی نیز براساس پیش بینی کارشناسان از تحولات آتی نرخ تورم تعیین می شود. بنابراین اگر نرخ فنی بیمه های عمر که هم اکنون 15 درصد است و برخی از شرکت های بیمه آن را تا 12 درصد هم اعمال می کنند از پیش بینی نرخ تورم بازماند، تقاضا برای خرید بیمه های عمر کاهش خواهد یافت. بیمه های عمر دوبعد دارد که یک بعد آن بیمه است و در صورتی که بیمه گزار حتی یک قسط از هر نوع بیمه نامه عمر را پرداخت کرده باشد و در فاصله زمانی میان قسط اول و دوم دچار حادثه ای شود بیمه گر موظف است تمام سرمایه تعهدشده در بیمه نامه را به ذی نفع یا بازماندگان وی بپردازد. اما بعد دیگر بیمه های عمر که باید به آن توجه کرد بعد سرمایه گذاری آن است به این صورت که شرکت های بیمه ذخایر ریاضی بیمه های عمر را سرمایه گذاری می کنند و در ادامه متعهد می شوند که بخش عمده ای از بازده این سرمایه گذاری را به بیمه گزاران بازگردانند. به همین دلیل اگر به جنبه سرمایه گذاری بیمه های عمر بیشتر از جنبه بیمه ای آن توجه شود در شرایط تورمی تقاضا برای بیمه های عمر با کاهش مواجه می شود. + اما با توجه به افزایش نرخ تورم در کشور به ویژه در دو سال گذشته حق بیمه های پرداختی نه تنها افزایش نیافته بلکه با کاهش نیز مواجه شده است. نمونه بارز آن هم نرخ حق بیمه برای پوشش کامل خسارت دیه در سال 86 است که عیناً معادل نرخ حق بیمه سال 85 اعمال شد در حالی که میزان دیه در همین مدت از 35 میلیون به 40 میلیون تومان در ماه های غیرحرام افزایش یافت. اخیراً هم کاهش 40 درصدی حق بیمه شخص ثالث موتورسیکلت ها را شاهد بودیم. دلایل این تصمیم ها را در چه عواملی می بینید؟ برای اظهارنظر درباره این موارد لازم است که به یک نکته اساسی در حرفه بیمه گری اشاره کنم. اصولاً تعیین نرخ و شرایط مناسب برای هر پوشش بیمه ای وابسته به ارزیابی نسبتاً دقیق ریسک مورد بیمه شده از نظر شدت و تواتر ریسک، آمار خسارت های ریسک در دوره های گذشته همچنین محاسبات فنی و آماری است که بیمه گران برای به دست آوردن برآوردی دقیق از نرخ فنی انجام می دهند. حق بیمه می تواند از شرکتی به شرکت دیگر متغیر باشد زیرا این نرخ براساس میزان هزینه و سودآوری شرکت های بیمه و در یک بازار رقابتی از سوی بیمه گران تعیین می شود اما ارزیابی فنی یک ریسک برای همه بیمه گران از شرایط یکسانی برخوردار است. حال اگر این اختیار از بیمه گران سلب شود و آنان نتوانند براساس الزامات فنی اقدام به محاسبه نرخ فنی کنند این نظام به طور طبیعی تابع عواملی غیر از مسائل فنی مانند مسائل اجتماعی خواهد بود. + موضوع مهم دیگری که سال هاست گریبانگیر صنعت بیمه است بیمه شخص ثالث است. به عقیده شما دلایل بروز این چالش چیست؟ بیمه های شخص ثالث با شرایط خاصی در کشور روبه رو هستند و به همین دلیل تعیین نرخ این نوع بیمه نامه ها تابع ملاحظات اجتماعی دولت است. در سایر کشورها سقف خسارت در حوزه شخص ثالث برحسب توافق بیمه گزاران و بیمه گران و با توجه به ریسک پذیری فرد انجام می شود. برای پرداخت خسارت نیز از قبل سقف تعیین نشده است و بازماندگان به همراه وکیل با سپری کردن مراحل دادرسی، خسارت تعیین شده از سوی دادگاه را از مقصر حادثه دریافت می کنند که ممکن است پوشش بیمه ای وی با خسارت تناسب داشته یا نداشته باشد اما در ایران این موضوع نمود دیگری دارد. زیرا هم سقف خسارت (دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام) از قبل براساس قانون مجازات اسلامی و قانون دیات تعیین می شود و هم حق بیمه توسط دولت بنابراین ربطی به محاسبات بیمه گری ندارد. در نتیجه بیمه گران در زمینه بیمه شخص ثالث یک مسوولیت اجتماعی را که از سوی دولت به آنها محول شده، انجام می دهند یعنی دولت برای حمایت از دارندگان خودرو چنین ساز و کاری را فراهم کرده است. + اما دولت از طریق نهاد بیمه مرکزی در حوزه های دیگر بیمه نیز وارد شده و دخالت می کند. دلیل آن چیست؟ می توان گفت شورای عالی بیمه به نوعی تعرفه برخی از رشته ها چون آتش سوزی و باربری و... را به نحوی تعیین کرده است که بیمه گران در این رشته ها سود کنند تا بتوانند زیان بیمه نامه هایی چون شخص ثالث را جبران کنند که اصطلاحاً «سوبسیده کردن متقاطع» نامیده می شود. شاید تعیین تعرفه بدون در نظر گرفتن ملاحظات فنی و نتایج اقتصادی آن پیش از تاسیس بیمه های خصوصی چندان دارای اهمیت نبود اما در حال حاضر با به وجود آمدن شرکت های بیمه خصوصی، بالا و پایین کردن نرخ ها با ملاحظات غیرفنی اقدامی خلاف ضابطه است و شرکت های خصوصی نمی توانند عهده دار انجام ماموریت های اجتماعی و پرداخت یارانه از سوی دولت باشند. + به عقیده شما آثار و تبعات نظام تعرفه ای در صنعت بیمه ایران چیست؟ نظام تعرفه تبعات منفی دارد به طوری که بیمه گران را از انجام فعالیت حرفه ای که در سایر کشورها رایج است دور می کند. + با توجه به اینکه بیمه شخص ثالث نسبت به دیگر رشته های بیمه از ضریب نفوذ بالایی در جامعه برخوردار است آیا تعیین تعرفه بدون توجه به الزامات فنی موجب متضرر شدن شرکت های بیمه نمی شود؟ در حال حاضر هیچ شرکت بیمه ای وجود ندارد که از عملیات بیمه گری خود سود ببرد. به عبارت دیگر نتیجه مالی عملیات بیمه گری در تمامی شرکت های بیمه کشور منفی است یا اگر شرکتی به زعم خودش از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و ضریب خسارت پایینی در صنعت بیمه داشته باشد حداکثر می توان گفت در حالت موازنه قرار دارد. حتی اگر حساب های سالانه شرکتی از سودآوری حکایت داشته باشد نیز آن سود، ناشی از سرمایه گذاری ذخایر و اندوخته هایی است که در حوزه هایی مانند املاک، بورس، بانک و اوراق مشارکت عاید آن شرکت شده است. + آیا بیمه گری در سایر کشورها فعالیت سودآور به شمار می رود؟ عملیات بیمه گری در سایر کشورها هم مانند ایران سودآور نیست اما دلیل سودآور نبودن آن به غیر از آن چیزی است که منجر به ضررده بودن شرکت های بیمه در داخل کشور شده است. در ایران دخالت های دولت، قیمت گذاری و نظام تعرفه منجر به عدم سودآوری بیمه گران شده اما در سایر کشورها مکانیسم رقابت بین شرکت های بیمه، منجر به رسیدن قیمت ها به کف بازار می شود. همین امر وضعیت موازنه یا نقطه سر به سر را برای بیمه گران به وجود آورده است. بنابراین شرکت های بیمه وجوه نقدی را که در عملیات بیمه گری به دست آورده اند در بازارهای مختلفی به کار می گیرند که در نهایت از این راه سودی عایدشان می شود. + آیا دولت در مقابل دخالت هایی که در زمینه قیمت گذاری یا دیگر مسائل می کند یارانه ای را برای جبران خسارت های واردشده به بیمه گران اختصاص داده است یا خیر؟ شرکت های بیمه دولتی از هیچ گونه یارانه یا کمک دولتی در طول تاریخ فعالیت شان برخوردار نشده اند. حتی شرکت بیمه ایران که بزرگ ترین شرکت بیمه دولتی است هنگامی که سال 1314 افتتاح شد فقط ساختمانی از سوی دولت خریداری و در اختیار آن شرکت قرار گرفت. از آن زمان تاکنون نه به آن شرکت بلکه به سایر شرکت های دولتی نیز یک ریال پرداخت نشد. سرمایه شرکت های بیمه دولتی حاصل تلاش و کوشش خودشان است و اگر مشمول قوانین و مقررات دولت نبود چه بسا موفق تر و ثروتمندتر نیز بودند. + حال با توجه به دخالت های دولت و همچنین افزایش نرخ تورم به ویژه در دو سال گذشته فکر نمی کنید که آینده صنعت بیمه و بقای بیمه گران به خطر افتد؟ تاثیر تورم بر صنعت بیمه به عکس العمل دولتمردان و سیاستگذاران درباره تورم بستگی دارد. اگر سیستم اقتصادی به گونه ای باشد که هر بخش بتواند خود را با تورم تطبیق داده و مانع قانونی برای آن وجود نداشته باشد اتفاق خاصی نخواهد افتاد. زیرا سطح عمومی قیمت ها متناسب با رشد تورم افزایش خواهد یافت و همه بخش های اقتصادی نیز به طور متعادل و متناسب با تورم تحت تاثیر قرار می گیرند اما اگر در شرایط تورمی با اتخاذ سیاست هایی منجر به فریز برخی از بخش ها شویم یعنی به این بخش ها اجازه ندهیم که خود را با تورم منطبق کنند مانند صنعت آب و برق، صنعت بیمه و ... این بخش ها دچار آسیب شده و سهم شان را در مجموعه اقتصاد از دست خواهند داد اما دیگر بخش ها که فرصت رشد متناسب با نرخ تورم را داشته اند آسیب چندانی ندیده و رشد خواهند کرد. در حال حاضر صنعت بیمه نیز دچار چنین فرآیندی شده است به طوری که آمار رسمی بیمه مرکزی میانگین رشد یا فروش صنعت بیمه را در سال 84 معادل 4/24 درصد و در سال 85 برابر با 4/23 درصد اعلام کرده است. البته میانگین رشد صنعت بیمه در سال 86 هنوز از سوی بیمه مرکزی به طور رسمی اعلام نشده است اما میانگین آن هم چیزی حدود 26 درصد خواهد بود. با توجه به اینکه نرخ تورم رسمی در سال 86، 4/18 درصد و نرخ رشد اقتصادی نیز رقمی حدود 6/7 درصد اعلام شده جمع این دو عدد، درصد رشد حداقلی است که یک بنگاه اقتصادی با کسب آن می تواند ادعا کند که خودش را حفظ کرده و در وضعیت قبلی قرار دارد و علاوه بر پوشش هزینه ها، نرخ رشد اقتصادی را نیز در بنگاه موردنظر حاصل کرده است. به عبارت دیگر اگر صنعت بیمه حدود 24 درصد رشد داشته باشد با آمارهای رسمی تنها توانسته خود را در شرایط نرخ رشد اقتصادی کشور حفظ کند. حال اگر رشد شرکت های بیمه زیر این رقم باشد جایگاه خود را در اقتصاد ملی از دست داده و کمتر از رشد اقتصادی کشور عملکرد داشته است. همان طور که گفتم بیمه از جمله بخش هایی است که فریز شده و با توجه به اینکه 50 درصد فروش صنعت بیمه، بیمه نامه شخص ثالث است بنابراین می توان گفت 50 درصد صنعت بیمه فریز شده است و افزایش درآمدی را برای این صنعت ایجاد نمی کند.از سویی دیگر حق بیمه سال 85 برای شخص ثالث هم متناسب با هزینه تمام شده و قیمت واقعی نبود. اگر نسبت خسارت در یک رشته از 75 درصد بالاتر باشد آن رشته زیان ده است و این رشته قادر به تامین هزینه ها از طریق حق بیمه غیرواقعی کنونی نیست. پس می توان اثر تصویب قوانین و منع برخی از رشته های بیمه از رشد مطابق با تورم را به آسانی سنجید. + با این شرایط فکر نمی کنید که منابع و فعالیت شرکت های بیمه برای سودآوری به فعالیت هایی به غیر از بیمه گری کشیده شود؟ خیر. این گفته درست نیست. ماهیت کار بیمه گران سرمایه گذاری همراه با بیمه گری است زیرا با این اقدام هم توان پرداخت خسارت بیمه گران افزایش می یابد و هم منافع مشتریان تامین می شود. منتها سرمایه گذاری شرکت های بیمه آزاد نیست و باید از دو ویژگی عمده برخوردار باشد. نخست آنکه شرکت های بیمه خود ریسک پذیرند بنابراین نمی توانند وارد فعالیت های مخاطره آمیز شوند ولو اینکه احتمال سودهای قابل توجهی هم وجود داشته باشد مانند معامله زمین. دوم سرمایه گذاری ها باید از قابلیت نقدشوندگی بالا برخوردار باشند تا در زمان وقوع خسارات عمده، بیمه گران با فروش بخشی از سرمایه گذاری خود آن را پرداخت کنند. بنابراین سرمایه گذاری در بخش هایی که پس از گذشت چند سال به سودآوری می رسند براساس آیین نامه سرمایه گذاری شورای عالی بیمه محدود است. + آیا شتاب تورم مشکلات خاصی را برای بیمه گران به وجود آورده است که در گذشته چندان چشمگیر نبود؟ نرخ های حق بیمه از قبل به صورت درصد یا در هزار تعیین می شوند که همواره با افزایش تورم، ارزش کالاها و دارایی ها نیز با رشد مواجه می شود. برای نمونه اگر فردی خانه خود را که ارزش آن معادل 100 میلیون تومان است نزد یکی از شرکت ها، بیمه آتش سوزی کند با افزایش بهای خانه در سال آینده به مبلغ 130 میلیون تومان باید مبلغ بیشتری را بابت بیمه آتش سوزی به بیمه گران بپردازد. برخی از افراد با وجود افزایش بهای دارایی ها برای جلوگیری از افزایش هزینه های خود مجدداً بیمه نامه خود را با همان حق بیمه سال گذشته تمدید می کنند. این اتفاقی است که در زمان تورم در ایران چشمگیر می شود. همواره سرمایه های واقعی از سرمایه های بیمه شده بیشترند. زمانی که خسارت رخ می دهد بیمه گران ناچارند براساس ماده 10 قانون بیمه قاعده نسبی را اعمال کنند، یعنی اگر مالی به کمتر از ارزش آن بیمه شود در زمان پرداخت خسارت به نسبت آن پرداخت می شود. اعمال قاعده نسبی منجر به نارضایتی بیمه گزاران از صنعت بیمه می شود که آن نیز حاصل اشراف نداشتن به قوانین و مقررات صنعت بیمه است. از این حیث تورم بر صنعت بیمه اثر منفی دارد و با پرداخت نکردن حق بیمه متناسب با نرخ تورم از سوی مشتریان صنعت بیمه رشدی نخواهد کرد. ادامه دارد... منبع:سرمایه |
| < بعد | قبل > |
|---|
