 |
 |
|
جمعه 20، دي 1387 |
Friday, January 09, 2009 |
صفحه اصلي
|
الزامات جراحي اقتصادي در سيستم بانکي/ملکی |
|
| 05 مرداد 1387,ساعت 01:08:09 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادی- همانطور که ميدانيم قبل از هر عمل جراحي، پزشک متخصص شرايط عمومي بيمار را بررسي ميکند و ...
در صورتي که انجام عمل جراحي برروي بخشي از بدن باعث بروز مخاطرات جدي و غير قابل کنترل نگردد، اقدام به عمل جراحي ميکند. نکته مهم آن است که اگرچه عمل جراحي تمرکز بر روي قسمتي خاص و رفع يک مشکل مشخص است، وليکن يک پزشک حاذق همواره به بدن بيمار به عنوان يک سيستم ارگانيک و مرتبط مينگرد که عمل وي بايد در راستاي بهبود عملکرد سيستم بدن باشد. در حال حاضر نيز دولت در پي اجراي جراحي اقتصادي برآمده است که نيازمند يادآوري نکات مقدماتي و از جهتي بسيار حساس ميباشد. بدون شک انجام اصلاحات ساختاري يا به تعبيري جراحي اقتصادي، همواره در طول دهههاي اخير دغدغه سياست مداران و کارشناسان اقتصادي بوده است و مسائلي همچون ساختار اقتصاد دولتي، ناکارآمدي يارانهها، سيستم بانکي و غيره از جمله مواردي بودهاند که همواره مورد توجه قرار گرفتهاند. حال که دولت سعي دارد قدم در اين مسير برداشته و دست به انجام چند جراحي اساسي در اقتصاد بزند، سوال مهم اين است که هدف نهايي دولت از انجام اين سياستها چيست؟ با اين فرض که هدف نهايي دولت حرکت به سمت کارآمدي و ايجاد بستر مناسب رشد و توسعه است، بنابراين ضروري است که دولت پايبند همه الزامات اين حرکت باشد. ازجمله الزامات اين اقدام همانطور که در مورد يک عمل جراحي گفته شد، بررسي دقيق شرايط عمومي اقتصاد، مخاطرات احتمالي اجراي سياستها و از همه مهمتر در نظر داشتن اقتصاد به عنوان يک سيستم کلان و داراي اجزاي مرتبط با هم که تاثير بر هر قسمتي از آن اثرات مستقيم و غير مستقيم بر ديگر اجزاي سيستم ميگذارد. به طوري که اگر سياستهاي اجرايي با کل سيستم اقتصادي سازگاري نداشته باشد، نه تنها منجر به بهبود وضع اقتصاد بيمار نمي شود، بلکه به بدتر شدن وضعيت نيز منجر خواهد شد. به طور مثال در حال حاضر بحث تبديل برخي از بانکهاي دولتي به بانک قرضالحسنه با توجيه لزوم انجام جراحي اقتصادي و پايبندي دولت به عدالت محوري مطرح است. همانطور که ميدانيم، بحث کارآمدي پايين سيستم بانکي و نيز لزوم اصلاح رفتاري بانکها و انطباق واقعي آن بر موازين بانکداري اسلامي که پاسخگوي نيازهاي واقعي اقتصاد مدرن نيز باشد، بر همگان روشن است. در حال حاضر دولت قصد دارد به منظور اجرايي شدن عدالت در سيستم بانکي برخي از بانکهاي دولتي را تبديل به بانک قرضالحسنه کند. بدون در نظر گرفتن ايرادهاي نظري و اجرايي اين طرح، واقعيت مسلم آن است که بيشتر مشکلات ما در عرصه بانکداري ناشي از نگاه بانکداري دولتي است که باعث ناکارآمدي در حوزههاي مختلف مرتبط با امور بانکداري و از جمله قرضالحسنه شده است. قرضالحسنه به عنوان يکي از سنتهاي پسنديده اسلامي يک نهاد غير انتفاعي و مردمي است که دولت تنها ميتواند به جاي آنکه خود متولي آن باشد، با نظارت و حمايتهاي هدفمند باعث بهبود عملکرد آن گردد. به عقيده دکتر نجاتا... صديق، يکي از کارشناسان برجسته بانکداري اسلامي در جهان، از مهمترين موانع گسترش و ارتقاي کارآمدي بانکداري اسلامي در ايران حاکميت بيش از حد دولت در حوزه بانکداري است. در واقع وقتي بحث از بانکداري اسلامي ميشود، برخي به خطا گمان ميکنند که بانکهاي خصوصي مانعي براي اجراي بانکداري اسلامي هستند؛ در حالي که تجربه جهاني و نظرات کارشناسان اين حوزه نشان ميدهد که بانکداري اسلامي در صورتي که بدون تصديگري مستقيم دولت و تنها با حمايت و نظارت قانوني دولت از طريق بانک مرکزي اجرا شود، زمينه رشد و ارتقاي کارآمدي در حوزه بانکداري را فراهم خواهد کرد. بدون شک تبديل يکسري بانکهاي دولتي به بانک قرضالحسنه، اگرچه به ظاهر در جهت استقرار بانکداري اسلامي است، وليکن به دليل تسلط بانکداري دولتي، امکان استقرار و رشد بانکداري اسلامي را نخواهد داشت و نيز به دليل در نظر نداشتن جايگاه قرضالحسنه در کل سيستم بانکي و نگاه بخشي به آن داراي ايرادهاي نظري ميباشد.بنابراين به نظر ميآيد دولت در اين زمينه بايد اولا بانکداري اسلامي را به عنوان يک سيستم کلان که ميبايست جوابگوي همه نيازهاي پولي و بانکي در اقتصاد باشد، در نظر بگيرد و ثانيا هدف گسترش بانکداري اسلامي را از ناحيه گسترش بانکداري غير دولتي دنبال کند. در اين چارچوب نظري، مفهوم قرضالحسنه بيشتر بايد به عنوان يک نياز برآمده از متن جامعه در نظر گرفته شود تا در نتيجه منطبق بر اهداف و انگيزههاي اسلامي و از طرفي برطرفکننده نيازهاي واقعي اقتصاد باشد. در پايان ذکر اين نکته حائز اهميت است که همانطور که يک جراح متخصص با پشتوانه علم و تجربه خود قدم در يک عمل حساس ميگذارد که امکان مرگ و زندگي براي بيمار در آن وجود دارد، لازم است دولت نيز قبل از هرگونه اقدام به عنوان جراحي اقتصادي از پشتوانه علمي و کارشناسي سياستهاي خود اطمينان يابد. لازمه اين کار نيز بهرهگيري از برآيند آخرين نظرات و نتايج علمي و پژوهشي است که ميتواند مخاطرات احتمالي و عدم اطمينان دولت در اجراي سياستها را به حداقل ممکن کاهش دهد. *منبع:دنیای اقتصاد |
| < بعد | قبل > |
|---|
