 |
 |
|
يكشنبه 17، شهريور 1387 |
Sunday, September 07, 2008 |
صفحه اصلي
|
فرجام طرح انقلابی/مرجان شهریاری |
|
| 02 مرداد 1387,ساعت 09:33:14 | |
|
ايران اکونوميست: گروه اقتصادی- طرح انقلابي محمود احمدينژاد ساعت 21 چهارم تير ماه سال گذشته، شهرونداني را كه پاي گيرندههاي تلويزيوني نشسته بودند تا طبق روال ديگر شبها، اخبار مهم را بشنوند، بهتزده كرد.
اجراي طرح سهميهبندي بنزين، در اولين دقايق بامداد 5تير ماه 86 با واكنشهاي متفاوتي روبهرو شد. شلوغي و ترافيك جايگاههاي عرضه بنزين و آتشزدن چندين جايگاه و بالاخره اعتراضات در اطراف پمپبنزينهايي كه از فرداي آن روز ميبايست خود را براي شروع ديگري آماده ميكردند، واكنشهايي بود كه پس از اعلام خبر سهميهبندي از جانب مالكين خودرو به گوش ميرسيد. هر چند كه صدور كارت سوخت و مقيد كردن صاحبان خودرو به استفاده از آن در هنگام سوختگيري، از تصميم جديد دولت براي اين محصول سوختي كه هر ساله ميلياردها دلار ارز از كشور خارج ميكند، خبر ميداد اما وقوع آن قابل پيشبيني نبود. واكنش فيزيكي معترضان به شب اول طرح سهميهبندي ختم شد. اين درحالي است كه از ششم تير ماه تاثير طرح مذكور بر زندگي عادي مردم به طور ملموسي قابل مشاهده بود. به طوري كه از حجم ترافيك خيابانها کاسته شد و جايگاههاي عرضه بنزين نيز تقريبا خالي از خودروهايي بود كه بيهدف باك آنها پر و خالي ميشد. مشاهده چنين صحنههايي كه اگر تداوم پيدا ميكرد به طور حتم تاثير بسزايي بر كاهش آلايندگيهاي هوا داشت، منتقدين طرح را نيز كمي راضي كرد. خيابانهاي خلوت تهران، استفاده از خودروهاي عمومي براي جابهجايي در شهر، كاهش سفرهاي غيرضروري، كاهش مصرف بنزين و... خواست دولتهاي قبلي نيز بود، اما دولت نهم بر اجراي آن مصمم شد. تصميم انقلابي دولت، اگرچه بدون در نظر گرفتن زيرساختها صورت گرفت و مردم را به دليل نبود وسايل حمل و نقل عمومي كافي، دچار زحمت كرد، اما تبعات آن در شروع كار كه همراه با كاهش مصرف بنزين و آلودگي هوا بود، راضيكننده به نظر ميرسيد. در چنين شرايطي اتفاقاتي، پي در پي رخ داد كه نشاندهنده اين بود كه ظاهرا دولت تاب طرحي را كه خود اجراي آن را پذيرفته، ندارد. ارائه سهميههاي مازاد با بهانههايي چون بنزين سفر و... براي خشنودي مردم، از سويي و فروش آزاد بنزين در كنار پمپبنزينها كه بيشتر توسط تاكسيرانان و وانتبارها صورت ميگرفت از سوي ديگر موجب شد كه اعتراض ها به طرح انقلابي احمدينژاد فروکش کند. صفهاي طولاني پمپبنزينها، ترافيك جادهاي برونشهري و ترافيك خيابانها نشان داد كه سهميهبندي بنزين خيلي جدي نيست. بسياري از كارشناسان معتقدند كه ابتدا دولت از طرح مذكور عقبگرد نسبي كرد و بعد مردم نسبت به آن واكنش نشان دادند. چرا طرح انقلابي اجرا شد؟ آزادسازي قیمت بنزين آن گونه كه در متن برنامه چهارم گنجانده شده به اعتقاد برخي از كارشناسان از ابتدا غيرعملي به نظر ميرسيد. در اين بند عنوان شده كه از آغاز سال 84 بايد حاملهاي انرژي با نرخ خليجفارس عرضه شود. قانونگذار پيشبيني كرده بود كه با بهسازي پالايشگاههاي كشور و افزايش سرمايهگذاريها در اين زمينه، تا سال مورد نظر، بنزين با قيمت واقعي و بدون پرداخت يارانه عرضه شود. قانونگذار حتي تا بدان جا پيش رفته بود كه همراه با افزايش ظرفيت پالايشگاهي براي جلوگيري از هدرروي اين فرآورده حتي بخشي را نيز به امر صادرات تخصيص دهند. حال بنزين در شرايطي سهميهبندي شده كه نه تنها ظرفيت پالايشگاهي كشور افزايش نيافت، بلكه ايران همچنان به عنوان دومين واردكننده بزرگ بنزين در جهان شناخته ميشود. اما اجراي طرح سهميهبندي بنزين را دولتيها به اجراي برنامه چهارم توسعه نسبت ميدهند و آن را انقلابي بزرگ در طرح هدفمندكردن يارانهها عنوان ميكنند. ارائه آمارهايي چون صرفهجويي ارزي 3ميليارد دلاري با سهميهبندي بنزين، كاهش خسارات ناشي از آلودگي هوا و ... به طور هفتگي از سوي مسوولان دستاندركار در توصيف دستاوردهاي طرح مذكور عنوان ميشود، اما اين سوال مطرح است كه با توجه به وضعيت نسبتا نامناسب اقتصاد ايران كه تورم، تحريم، افزايش بهاي كالاهاي مصرفي و ... را همراه خود دارد چرا دولت در چنين شرايطي بر اجراي طرح مذكور اصرار ورزيد؟ ستاد مديريت حملونقل و سوخت كه مسوول اجرايي طرح سهميهبندي بنزين در كشور است و ستادي است كه محمود احمدينژاد، رييسجمهوري نسبت به تاسيس آن اصرار داشته، طي گزارشي در سايت خود كه ترجمه انگليسي مركز بررسي امنيت جهاني آمريكا است، به اين سوال پاسخ جامعي داده است. در قسمتي از اين گزارش آمده است: «صداي تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل در مقابل تهران بلندتر از هميشه است. پيشنهاددهندگان تحريمها، آسيبپذيري استراتژيك ايران را نشانه رفتهاند كه عبارت است از كسري ظرفيت پالايشگاهي براي تامين نياز داخلي به بنزين و ديگر محصولات نفتي پالايشي ضروري. ... تحريم همهجانبهاي براي واردات بنزين در دست مطالعه است....» در ادامه اين گزارش اشاره شده كه «محمود احمدينژاد كاملا از پاشنه آشيل كشورش آگاه است و براي كاهش وابستگيهاي كشورش به بنزين وارداتي از طريق يك استراتژي در سه محور، فعاليتهايي چون توسعه موثر ظرفيت پالايشگاهي ايران، تامين واردات بنزين از كشورهاي دوست و همپيمان و همچنين كاهش مصرف بنزين را در دستور كار دارد». بنابراين پيدا است كه دولت در كنار بحث هدفمندكردن يارانهها، موضوعاتي همچون تحريم و امور مربوط به سياستهاي خارجي كشور را نيز مدنظر داشته است. طرح دوم آمد دولت در شرايطي، دومين مرحله طرح سهميهبندي بنزين را اعلام كرد كه با ارائه آمار و ارقامي از كاهش مصرف بنزين و ميزان كاهش آلودگي هوا، ظاهرا از اجراي مرحله اول خشنود به نظر ميرسید. اما شرايط دومين مرحله سهميهبندي با حذف سهميه خودروهاي 2000سيسي داخلي و 1300سيسي خارجي، افزايش قيمت بنزين سوپر و همچنين فروش بنزين آزاد همراه است. دولت اميد دارد كه با حذف سهميه خودروهاي پرمصرف كه عمدتا خودروهاي لوكس خارجي هستند و درصد كمي و از خودروهاي موجود در كشور را نيز تشكيل ميدهد، بر آمار كاهش مصرف بنزين افزوده شود. هر چند كه بسياري از كارشناسان معتقدند تا زماني كه قيمت فرآوردهها و الگوي درآمدي مصرفكنندگان اصلاح نشود، طرح مذكور آمار خوشايندي را نصيب دولت نخواهد كرد اما دولت احمدينژاد در راهي گام برداشته كه با توجه به مشكلات حاشيهاي آن مجبور به طي كردن اين راه است. توسعه ناوگان حملونقل عمومي، بهسازي مصرف سوخت خودروهاي داخلي و همچنين كاهش آلودگي هوا مطالباتي است كه در كنار طرح سهميهبندي بنزين از سوي مردم عنوان ميشود. اگر دولت به اين مطالبات پاسخي قانعكننده دهد در كنار آن فرهنگ استفاده بهينه از بنزين نيز شكل خواهد گرفت. همان طوري كه در آمريكا با افزايش قيمت بنزين، بسياري از الگوهاي رايج شهروندان آمريكايي تغيير اساسي پيدا كرد در ايران نيز دولت ميبايست با فراهم كردن زمينههاي زيرساختي به فرهنگسازي براي مصرف اين ماده سوختي كمك كند. منبع:ماهنامه دنیای اقتصاد |
| < بعد | قبل > |
|---|
