 |
 |
|
دوشنبه 18، شهريور 1387 |
Monday, September 08, 2008 |
صفحه اصلي
|
فاز اول يارانه نقدي |
|
| 02 مرداد 1387,ساعت 09:00:12 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادی- در حالي كه هنوز هيچ گونه اطلاعات مكتوب و مستندي از مباني تئوريك و نحوه اجراي طرح تحول اقتصادي منتشر نشده است از ديروز توزيع فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوارها كه عليالظاهر قرار است مبناي پرداخت يارانه نقدي باشد آغاز شد.
مركز آمار ايران كه متولي جمعآوري اطلاعات اقتصادي خانوارها براساس فرمهاي طراحيشده است ديروز خبر داده كه سرپرست خانوارها در سراسر ايران ميتوانند از سه شنبه با مراجعه به مراكز پستي فرمهاي خود را تحويل بگيرند. قرار است پس از تكميل فرمها، خانوارها براساس جدول زمانبندي خاصي از 12 مرداد تا پنج شهريور اين فرمها را به ايستگاههاي جمعآوري اطلاعات اقتصادي مستقر در مدارس تعيينشده تحويل دهند. اين نحوه شروع كه ميتواند كشور را در مقابل كار انجام شده قرار دهد اگرچه پيشتر از سوي مجلس با تشكيل كميسيون ويژهاي با واكنش مواجه شد اما اين واكنش در حدي نبود كه نمايندگان مردم در جريان جزئيات فرآيند اجرا قرار بگيرند. مطابق قانون اساسي هر تصميمي براي بيتالمال و يا هر تصميمي كه به نوعي معيشت مردم را تحت تاثير قرار دهد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. اگر چه برخي از مقامات دولت در اين زمينه استدلال ميكنند كه «هدفمند كردن يارانهها» از مصوبات مجلس در قانون برنامه چهارم است اما بسياري از نمايندگان، مقصود قانونگذار از هدفمند كردن يارانهها را متفاوت از نقدي كردن آن ميدانند. به هر حال، جديترين پرسشي كه هم اكنون در خصوص توزيع نقدي يارانهها مطرح است آن است كه مبناي عقلي و شرعي توزيع نامساوي يارانهها چيست؟ اگر پاسخ منطقي به اين پرسش منتفي باشد كه قطعا منتفي است، همه تداركات آماري فعلي نيز منتفي خواهد بود؛ چرا كه توزيع مساوي يارانهها نيازي به اطلاعات اقتصادي خانوارها ندارد. تنها استدلالي كه تاكنون به نفع توزيع نامساوي يارانهها مطرح شده اين بوده است كه طبقات مرفه فعلي به هر حال از امتيازات ارزاني چون دلار ارزان يا وام ارزان در زماني بهره بردهاند و اكنون بهتر است طبقات ديگري به ضرر آنان از امتياز يارانه نقدي بيشتر استفاده كنند. اين استدلال از هرنظر قابل خدشه است؛ چرا كه اولا بيعدالتي عليه نسلي با ظلم به نسلي ديگر قابل جبران نيست، ثانيا اگر گيرندگان وام و دلار ارزان در مسير صحيح از آن استفاده كرده باشند، معلوم نيست الان در طبقات مرفه باشند؛ مگر آنكه آن را در دلالي به كار انداخته باشند كه تفكيك اين دو غير ممكن است. ضمن اينكه با تغيير نحوه توزيع يارانهها تعادل كلي اقتصاد به هم ميريزد و چه بسا محروم فعلي به ثروتمند و ثروتمند فعلي به محروم تبديل شود و نميتوان با اطلاعات ايستاي فعلي براي يك فرآيند پويا تصميمگيري كرد. علاوه برهمه اينها بايد گفت اموال عمومي متعلق به عموم مردم است و محروم كردن فردي از اين اموال فقط به اين دليل كه احتمالا به دليل تلاش بيشتر بهرهمندي بيشتري دارد، هيچ توجيه منطقي و شرعي ندارد. منبع:دنیای اقتصاد |
| < بعد | قبل > |
|---|
