 |
 |
|
سه شنبه 16، مهر 1387 |
Tuesday, October 07, 2008 |
صفحه اصلي
|
نظر مجلس در خصوص تعداد دستگاههاي اجرايي بودجه 87 تامين شد |
|
| 01 مرداد 1387,ساعت 17:16:46 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادی- معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي گفت: نظر مجلس در خصوص تعداد دستگاههاي اجرايي در قانون بودجه 262 مورد بود ولي بر اساس توافقات حاصل شده در ابتدا با 39 دستگاه اجرايي موافقتنامه امضا ميشود و اين دستگاهها نيز با اختياراتي كه دارند اقدام به تبادل مواففتنامهها با دستگاههاي فرعي ميكنند.
رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري امروز طي يك نشست مطبوعاتي به تشريح تشكيلات جديد اين معاونت پرداخت. وي با اشاره به قدمت 60 ساله نظام برنامه و نظام بودجهريزي در كشور خاطرنشان كرد: تشكيلات اين سازمان در سالهاي پس از انقلاب يك بار در سال 79 با ادغام امور اداري و استخدامي با امور برنامه و بودجه دچار تحول شد و يك بار ديگر نيز در سال 85 با ادغام سازمان برنامه و بودجه در استانداريها و سپس تفكيك سازمان مديريت و برنامهريزي به دو معاونت برنامهريزي و منابع انساني در سال 86 تغيير كرد. ممبيني تصريح كرد: تغييرات تشكيلاتي در كشورها همزمان با اجراي برنامههاي توسعه و به منظور تحقق راهبردهاي اين برنامهها تغيير ميكند و بر همين اساس راهبردهايي كه موجب تفكيك سازمان مديريت و برنامهريزي سابق شد در سه بخش قابل تبيين است. وي تقويت و افزايش كارايي نظام برنامهريزي كلان كشور، تمركززدايي و توزيع صحيح امور در لايههاي مديريتي كشور و توجه به نظارت در ابعاد مختلف را از جمله اين راهبردها خواند و گفت: تمامي اين راهبردها منبعث از اهداف و برنامههاي بالادستي مانند قانون اساسي، برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز 20 ساله بوده است. معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي با اشاره به مطالعاتي كه در خصوص ساختار سابق سازمان مديريت انجام شده، بسياري از اين مطالعات را مويد لزوم بازنگري در ساختار قبلي توصيف كرد و گفت: علاوه بر اين برخي از مديراني كه در سازمان سابق فعاليت ميكردند طي نامههايي ضمن تاييد كاهش قدرت سازمان در اجراي وظايف اصلي، از رئيس وقت سازمان خواستار بازنگري در تشكيلات اين سازمان شده بودند. وي افزود: در اغلب اين موارد بر لزوم تفكيك وظايف برنامهريزي از بودجهريزي و نظارت تاكيد شده بود. به گفته ممبيني در راستاي بهبود اين وضعيت و رفع اشكالات موجود، پيشبيني شد كه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي با 6 دفتر مديركل و 5 دفتر برنامهريزي اعم از برنامهريزي در امور اجتماعي، فرهنگي، زيرساخت و توليد، اقتصادي، عمومي،دفاعي،امنيتي و برنامهريزي كلان تشكيل شود. وي خاطرنشان كرد: اعتقاد مسئولان اجراي اين نظام اين است كه در معاونت جديد نگاه كلان به برنامهريزي كشور وجود دارد به نحوي كه اين برنامهريزي در سه لايه به عنوان لايههاي مديريتي در كشور به اجرا درخواهد آمد. ممبيني لايههاي عالي، ملي و مياني را به عنوان لايههاي سهگانه برنامهريزي در كشور عنوان كرد و گفت: در نظام بودجهريزي دستگاههاي اجرايي كه شامل 39 دستگاه بعلاوه 30 استان است جزء لايههاي عالي برنامهريزي در نظر گرفته شده است. وي با بيان اينكه بر اساس قانون اساسي رئيس جمهور ميتواند براي يك معاون براي برنامهريزي داشته باشد، گفت: در قوانين و آموزههاي مديريتي توصيه شده است كه حركت در سطوح عالي بايد مبتني بر اصل عدم تمركز و با تاكيد بر تلفيق برنامه و اصل عدم ورود به جزئيات و اصل بهرهگيري از مشاركت ملي و برنامهريزي باشد. ممبيني از عدم تقويت واحدهاي برنامهريزي در سازمانهاي اجرايي به عنوان يكي از چالشهاي اساسي اين تغيير و تحولات نام برد و گفت: براي حل اين مشكل مقرر شده است كه همكاران سابق اين معاونت به اين سازمانها منتقل شده و بدين وسيله يك توزيع منطقي در نظام برنامهريزي در كشور ايجاد شود. به گزارش فارس، در همين راستا علي عسكري معاون اقتصادي سابق سازمان مديريت و برنامهريزي به وزارت نيرو و قاسم حسيني معاون پارلماني سابق سازمان مديريت به شركت سرمايهگذاري خارجي منتقل شدهاند. به گفته ممبيني پس از اعمال تغييرات از بين معاونان 39 دستگاه اجرايي 5 نفر جزء كارمندان سابق سازمان مديريت و برنامهريزي هستند. وي در ادامه با تاكيد بر توجه به نظارت جامع، خاطرنشان كرد: نظارت در سازمان سابق يك نظارت فني و اجرايي بود كه اساس كار آن به نظارت بر پروژههاي عمراني محدود ميشد. در حاليكه اين شيوه نظارت ممكن است بدليل اينكه بودجهريزي و نظارت بر اجراي قانون بودجه توسط يك نفر انجام ميشد، داراي مشكلاتي باشد. وي با تاكيد بر اينكه در ساختار جديد سعي بر رفع اين نقيصه شده است، گفت: در اين معاونت يك بخش به عنوان معاونت نظارت راهبردي ديده شده است كه علاوه بر مسئوليت سابق در زمينه نظارت فني و اجرايي، نظارت بر برنامههاي بودجه را نيز انجام ميدهد. ممبيني همچنين از عدم وجود مركزيت لازم براي تدوين معيارها و ضوابط استانداردها در سازمان مديريت سابق به عنوان يكي ديگر از خلاءهاي موجود در اين سازمان ياد كرد و با بيان اينكه در نظام جديد اين تدوين معيارها در تمام ابعاد عمومي شده است، خاطرنشان كرد: اين مركز از دفاتر نظارت بر اجراي برنامه توسعه، نظارت بر اجراي بودجه، نظارت فني و اجرايي، نظارت بر معيارها و ضوابط و نظارت بر برنامهريزي تشكيل شده است. به گفته وي تشكيل يك دفتر نظامهاي بودجه نيز براي انجام امور برآورد، تصويب، اجرا و نظارت بر بودجه نيز پيشبيني شده است. وي با اشاره به قانون بودجه سال 87 كل كشور روند تصويب اين قانون را بسيار روان توصيف كرد و گفت: اين مسئله براي دولت و مجلس از اهميت بالايي برخوردار است. ممبيني با اشاره به وجود نظام برنامهريزي مبتني بر سه لايه بر تفويض اختيار در برخي موارد در امور برنامهريزي به بخشهاي ديگر تاكيد كرد و گفت: اين معاونت تاكيد دارد كه موافقتنامهها با 30 دستگاه اجرايي و 39 استانداري مبادله شود. وي با بيان اينكه نظارت بايد به صورت جامع و حتي متوجه درون سازمان باشد، خاطرنشان كرد: بودجهريزي بايد از نظارت منفك شود و طراحي برنامهريزي در تمام ابعاد صورت گيرد. معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي از تدوين معيارها، استانداردها و ضوابط در تمام امور خبر داد و گفت: پيشبيني شده است كه راهبري دادههاي ملي در سطح عاليه رئيس جمهوري انجام شود و اين امر باعث تمركز آمار و اطلاعات خواهد شد كه كاهش هزينهها و افزايش كارايي را به دنبال خواهد داشت. وي با اشاره به تقويت و توانمندسازي معاونتهاي استاني بر تفويض اختيار به لايههاي دوم و سوم برنامهريزي تاكيد كرد و با بيان اينكه در اين تغيير ساختار كاهش سطوح مديريتي در درون معاونت از 170 پست مديريتي به 120 پست مديريتي پيگيري شده است، خاطرنشان كرد: 150 پست مديريتي سازمان مديريت سابق نيز در استانداريها ادغام شده است. معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در پاسخ به فارس، تغيير ساختار سازمان مديريت را جزء وظايف شوراي عالي اداري دانست و با بيان اينكه اين كار طي پروسه خاصي انجام شد، تصريح كرد: تا كنون نيز هيچ مرجعي اعلام نكرده كه اين كار بر خلاف قانون صورت گرفته است. وي با اشاره به يكي از گزارشات مركز پژوهشهاي مجلس، گفت: در جمعبندي اين گزارش تاكيد شده بود كه اين كار برابر قانون صورت گرفته ولي در اين مقطع به مصلحت نبوده است. وي افزود: در جلساتي هم كه با نمايندگان مجلس در اين خصوص برگزار شد يكي از اعضاي ذينفوذ مجلس با تاييد گزارش مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرده بود كه چون اين اقدام يك كار سياسي بود، از اين عنوان در بودجه استفاده نخواهد شد. ممبيني در خصوص اختلاف نظر دولت و مجلس در خصوص تعداد دستگاههاي اجرايي نيز با بيان اينكه اين مسئله در كنار حذف تبصرهها يكي از رويكردهاي مهم قانون بودجه سال 87 كل كشور بود، تصريح كرد: نظر مجلس در خصوص تعداد دستگاههاي اجرايي 262 مورد بود كه اين مسئله نيز با توجه به مواد قانوني كه سازمان مديريت را مكلف به تبادل موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي ميكند، حل شد. به گفته وي، بر اساس توافقات صورت گرفته مقرر شده است كه موافقتنامههاي عملياتي بين دستگاههاي اصلي و فرعي مبادله شود. بدين معني كه موافقتنامههاي اصلي بين معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي با 39 دستگاه اجرايي مبادله شده و اين دستگاهها با اختياراتي كه از لحاظ برنامهريزي و توزيع اعتبارات بر اساس اهداف تدوين شده دارند، با دستگاههاي فرعي موافقتنامه مبادله ميكنند. ممبيني تصريح كرد: براين اساس هم نظر دولت در خصوص تعداد دستگاههاي اجرايي در قانون بودجه تامين شد و هم نظرات مجلس مورد تاييد قرار گرفت. به گفته وي در پي تغييرات انجام شده در اين معاونت، اكثر موافقتنامهها در 4 ماهه ابتداي سال با دستگاههاي اجرايي مبادله شده و اين در حاليست كه سال گذشته تبادل و امضاي موافقتنامهها حتي تا اسفند ماه نيز ادامه داشت. |
| < بعد | قبل > |
|---|
