 |
 |
|
جمعه 20، دي 1387 |
Friday, January 09, 2009 |
صفحه اصلي
|
درباره کاهش نرخ رسمي بيکاري و سياستهاي اشتغالزايي دولت/سیاح |
|
| 01 مرداد 1387,ساعت 12:08:46 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادی- وزير محترم كار و امور اجتماعي اخيرا با اعلام كاهش كم سابقه نرخ بيكاري به سطح 9.6 درصد، از موفقيت سياستهاي اشتغالزايي دولت خبر دادهاند.
هر چند همت و سختكوشي دولت نهم در گسترش بنگاههاي زودبازده قابل تقدير است و كاهش نرخ بيكاري در نتيجه اين تلاشها قابل پيشبيني بود، اما درباره رقم اعلام شده و سياست اشتغالزاي دولت تذكر چند نكته ضروري است: 1 – آمار اشتغال و بيكاري در كشور ما از مطالعه نمونهگيري توسط مركز آمار ايران بدست ميآيد. بر اساس تعاريف مركز آمار ايران، نرخ بيكاري عبارتست از تقسيم جمعيت بيكار به كل جمعيت شاغل و بيكار ضرب در عدد 100 . تا سال 1383، در نمونهگيري هاي مركز آمار شاغل به كسي اطلاق ميشد كه در هفته مورد بررسي، 2 روز مشغول به كار بوده باشد. اما از سال 1384 به اين سو و بر اساس تعاريف سازمان بينالمللي كار (ILO) در تعاريف مركز آمار براي تعيين نرخ بيكاري شاغل به كسي اطلاق ميشود كه در هفته مورد بررسي حداقل يك ساعت كار كرده و يا به دلايلي به طور موقت كار خود را ترك كرده باشد. ضمن اينكه در پرسشنامههاي مركز آمار ايران درباره اشتغال بيكاري، از پرسش شوندگان سوالات القايي پرسيده ميشود مانند اينكه : « آيا در هفته گذشته حداقل يك ساعت كار و فعاليت اقتصادي داشتهايد؟ » و يا اينكه «شما واقعا در طول هفته يك ساعت كار مفيد انجام نميدهيد؟»... روشن است كه با روشهاي جديد تعيين نرخ بيكاري، كاهش نرخ بيكاري به ارقامي كمتر از هدف متوسط برنامه چهارم (9.9 درصد)، نبايد دولتمردان عزيز را چندان شادمان كند و يا خاطر آنها را از تحقق اهداف اشتغالزاييشان آسوده كند. بخصوص اينكه بخاطر آوريم بر اساس همين آمارهاي رسمي و خوش بينانه مركز آمار ايران، نرخ بيكاري براي گروههاي جوان (15 تا 24 ساله) به رقم نگرانكننده 25 و 6 دهم درصد ميرسد. 2- به دليل بيثباتي اقتصادي در سالهاي اخير و به ويژه كاهش شديد امنيت اقتصادي ناشي از غيرقابل پيش بيني بودن رفتار و تصميمهاي دولت محترم، ميل به قراردادهاي كوتاه مدت در ميان كارفرمايان افزايش يافته است. در اين ميان گزارشهايي ميرسد مبني بر اينكه برخي كاريابيها براي دريافت مكرر پورسانت از كارجويان، آنها را عمدا به مشاغل موقت و سهماهه هدايت ميكنند كه اين مساله استثمار نيروي كار در كشورمان را تشديد كرده است. قانون كار ضد توليد فعلي، علاوه بر اينكه بهرهوري نيروي كار موجود را كاهش ميدهد، به استثمار كارجويان مظلوم نيز منجر شده است. متاسفانه اصلاح قانون كار در طرحهاي – ظاهرا – تحول زاي آتي دولت وجود ندارد و رييس جمهور محترم نيز در مصاحبه اخير خود بر تغيير ندادن قانون كار در تحولات آتي تاكيد كردند و از انجام اين وظيفه خود و خواست قديمي جامعه كارشناسي كشور سر باز ميزند. اي كاش اصلاح قانون كار مورد توجه دولت محترم قرار ميگرفت چرا كه اولا جسارت انجام اين كار بزرگ، از عهده اين دولت متهور و پركار بر ميآيد و ثانيا اصلاح قانون پردردسر فعلي كه هم قدرت مديريت كارفرمايان را محدود كرده، هم بهرهوري نيروي كار ايراني را پايين نگهداشته و هم موجب استثمار و ظلم به كارجويان شده، با شعارهاي زيباي عدالتخواهي اين دولت سازگارتر است. 3 – سياستهاي اشتغالزاي دولت محترم به پرداخت تسهيلات به بنگاههاي زودبازده و كارآفرين متمركز شده است. اين سياست هر چند به كاهش نرخ بيكاري انجاميده اما بايد ديد اين مهم به چه قيمتي به دست آمده است و آيا سياست بهتري براي اشتغالزايي وجود ندارد؟ سياست فعلي اشتغالزايي دولت متاسفانه چند اشكال بزرگ دارد : اولا تورم زا است. تورم نه تنها باعث تشديد اختلاف طبقاتي ميشود، بلكه بازارها را بيثبات و انگيزه براي سرمايهگذاري اشتغالزا را كاهش ميدهد. ثانيا پرداخت تسهيلات ارزان به داوطلبان ايجاد بنگاههاي زودبازده، رانتزا است. روشن است كه وقتي صحبت از «رانت» ميشود، عدهاي براي دريافت آن به «صف» ميايستند. حال دولت با چه ساز و كاري تشخيص ميدهد كدام يك از افراد داخل صف براي دريافت اين تسهيلات مستحقتر است؟ كدام يك كارآفرين است و كدام يك تسهيلات را به كارهاي سودآورتر از توليد (مانند معاملات مسكن) خواهد برد؟... اينها سوالاتي است كه پاسخ روشني براي آنها وجود ندارد. ثالثا نظارت بر نحوه هزينه شدن اين تسهيلات رانتي بسيار سخت است به ويژه اينكه، اكثر آنها در پروژههاي كوچك و در حد چند ده ميليون توماني پرداخت شدهاند. رابعا : اصولا نگاه وزارت كار و دولت محترم به «كارآفرين»، نادرست است. در نگاه سياستهاي اشتغالزاي دولت، «كارآفرين» كسي است كه به حمايتهاي دولت نیاز دارد و براي دريافت تسهيلات در صف ميايستد ... در حالي كه «كارآفرين (آنترپرنيور) واقعي» كسي است كه عوامل توليد از جمله سرمايه لازم را با هوش و جسارت و قدرت ساماندهي خود پيدا ميكند و به شكلي بهرهوري بكار ميگيرد. برخلاف نگاه نادرست موجود كه «كارآفرين» را موجودي «كمك خواه» ميداند، كارآفرين كسي است كه اگر موانع و مقررات دست و پاگير و ضدتوليدي مقابلش نباشد، موتور محركه اقتصادي است و ميتواند انبوهي ثروت و اشتغال خلق كند. كارآفرين واقعي، نيازي به تسهيلات رانت زا ندارد، بلكه خود ميتواند با مالياتي كه ميپردازد، بودجه عمومي كشور را زیاد کند. كافي است فضا و محيط مناسبي براي فعاليتاش مهيا شود. خلاصه آنكه: سياست اشتغالزايي دولت كه بر ارايه تسهيلات به بنگاههاي زودبازده متمركز شده، هر چند توانسته نرخ بيكاري را كاهش دهد اما چنانچه دولت محترم سياست اشتغالزايي خود را بر «رفع موانع توليد و سرمايهگذاري» متمركز كند و فضاي بسيار سخت و تنگ فعلي را براي سرمايهگذاران و كارآفرينان مساعد نمايد، با هزينه ای كمتر، بازدهي بسيار بيشتري در تحريك سرمايهگذاري و كاهش نرخ بيكاري خواهد داشت. منبع:الف |
| < بعد | قبل > |
|---|
