 |
 |
|
جمعه 20، دي 1387 |
Friday, January 09, 2009 |
صفحه اصلي
|
پيامدهاي مهم نقدي كردن يارانهها/دهقانی |
|
| 01 مرداد 1387,ساعت 09:07:41 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادی- يكي از مهمترين مباحثي كه در طرح تحول اقتصادي رييس جمهور محترم به آن اشاره گرديده، بحث يارانهها است. اين مبحث كه شايد قريب به 20 سال است ذهن دولتمردان و اقتصاددانان را به خود معطوف داشته، ...
آنچنان گسترده و فراگير است كه بهرغم اتفاق نظري كه بر آن در بين اقتصاددانان و سياستمداران ما وجود داشته، به دليل تاثير بسياري بالايي كه بر اقتصاد كشور به خصوص اقشار كم درآمد خواهد گذاشت و مباحث جانبي آن تا به حال صورت اجرايي به خود نگرفته است. البته در دولتهاي گذشته آنچنان كه بارها مطرح گرديده، مطالعاتي گسترده در اين خصوص انجام شده كه به دليل همان تبعات سنگيني كه ذكر شد، قابليت اجرا نيافته است. در واقع امروز در بين همه صاحبنظران از جناحها و تفكرات مختلف سياسي و اقتصادي اين همگرايي در خصوص معضل يارانهها و لزوم سر و سامان دادن به آنها مطرح و مورد پذيرش است. دولت فعلي از اين لحاظ داراي شانس خوبي است، چرا كه احيانا بسياري از مخالفتهاي ناشي از عدم اطلاع و بيتجربگي در امور اجرايي بعضي افراد كه دامنگير دولتهاي قبلي بود، در اين دولت جاي خود را به مباحث كارشناسي منتقداني داده كه خود در سالهاي گذشته بر مسند امور اجرايي كشور نشسته و در اين خصوص تجربيات زيادي كسب كردهاند. لذا با توجه به وضعيت امروز جامعه ما به نظر ميرسد در صورتي كه دولت در تصميمگيري خود در خصوص بحث يارانهها از نظرات كارشناسان به شكل واقعي استفاده كند، شايد بتوان اين مشكل اساسي اقتصاد را يكبار و براي هميشه حل نمود. بحث حذف يارانهها از اقتصاد و واريز نقدي آن به حساب مردم و در مراحل بعدي هدفمند كردن يارانهها به سمت اقشار كمدرآمد راه حلي است كه توسط دولت محترم ارائه گرديده و بهنظر ميرسد دولت مصمم است كه اين طرح را به هر نحو ممكن پياده نمايد. اگر چه از نگاه اوليه و تئوريك اين طرح قابل دفاع به نظر ميرسد، اما به لحاظ عملي قطعا مشكلات جبرانناپذير و بعضا خطرناكي را ممكن است به اقتصاد كشور و اقشار كم درآمد تحميل كند كه شايد به سادگي زدودن آثار زيانبار آن ممكن نباشد. همانطور كه رياست محترم جمهوري در تشريح طرح تحول اقتصادي بيان داشتند، ميزان يارانههاي مورد نظر حدودا 90 هزار ميليارد تومان مطرح ميباشد كه اگر اين رقم را به جمعيت ايران حدودا 70 ميليون نفر تقسيم كنيم يعني سهم سرانه يارانه در هر سال حدودا 1280000 تومان و ماهانه حدودا 107هزار تومان ميباشد يعني در هر ماه به غير از ساير هزينههاي دولت رقمي معادل 5/7 هزار ميليارد تومان تقاضاي جديد وارد اقتصاد خواهد شد كه بخش توليد و به طور كلي طرف عرضه، توان بالا بردن ظرفيت خود را به اين سرعت و شدت نخواهد داشت و لذا ميتوان پيشبيني كرد كه اين ميزان رشد نقدينگي چه تاثير مخربي را بر سطح عمومي قيمتها بر جاي خواهدگذاشت. البته شايد اين استدلال مطرح شود كه دولت با حذف يارانهها و افزايش قيمت برخي خدمات ميتواند بخش زيادي از اين نقدينگي را جمعآوري و به صورت هدفمند به بخشهايي از جامعه تخصيص دهد كه در اين خصوص چند سوال اساسي مطرح است و لازم است از ديدگاه اقتصادي پاسخي مناسب براي آنها پيدا كرد. 1 - دوره اجراي اين طرح چند سال است. 2 - فراموش نكنيم كه با حذف يارانهها قرار است دولت قيمت كالا و خدمات خود را تا چندين برابر افزايش دهد؛ در اين صورت علاوه بر تاثيري كه رشد تقاضا بر سطح عمومي قيمتها خواهد داشت، افزايش قيمت خدمات دولتي نيز باعث تورم مضاعف ميگردد. آيا مشخص شده تاثير واقعي اين فشار مضاعف تا چه حد قدرت خريد مردم را تحت تاثير قرار خواهد داد و آيا اصولا تاثير واريز نقدي يارانه ميتواند اثرات كاهش قدرت خريد مردم ناشي از اين تورم را جبران كند؟ 3 - آنچنان كه گفته شده در مراحل اوليه همه افراد جامعه و در مراحل بعدي بخش خاصي از افراد جامعه يارانه دريافت خواهند كرد. آيا حذف يارانه بعضي افراد در مراحل بعدي در حالي كه رشد نقدينگي تاثير خود را بر سطح عمومي قيمتها گذاشته است، باعث كاهش شديد قدرت خريد آنها و به دنبال آن تبديل بخش ديگري از افراد متوسط به بخش كم درآمد جامعه نخواهد شد؟ چه مكانيزم دقيقي وجود دارد كه تشخيص دهيم در مراحل بعدي چه افرادي مستحق دريافت يارانه و چه افرادي مستحق دريافت اين يارانه نميباشند تا بتوانيم بحث هدفمند كردن آن را به نتيجه برسانيم. آيا احتمال سوءاستفاده يا ضايع شدن حقوق افراد وجود ندارد؟ 4 - آيا سرازير شدن سيل پول به جامعه و تحريك شديد طرف تقاضا در حالي كه طرف عرضه كشش لازم جهت افزايش ظرفيت را حداقل در كوتاه مدت ندارد، باعث تخريب و بي ثباتي بسياري از بنيانهاي اقتصادي كشور نخواهد شد؟ 5 - آيا واريز نقدي يارانهها بدون اينكه فعاليت اقتصادي ما به ازاي آن توسط افراد وجود داشته باشد، باعث تن پروري و تزريق روحيه و تقويت فرهنگ عدم تلاش در بسياري از افراد جامعه نخواهد شد؟ 6 - اگر درآمد كشور به واسطه افزايش قيمت جهاني نفت و گاز افزايش يافته، به جاي اينكه اين درآمد را بصورت مستقيم به حساب مردم واريز كنيم آيا منطق اقتصادي حكم نمي كند كه اين پول به جاي خرد شدن صرف ظرفيت سازي در اقتصاد و افزايش توليد شده و راهكارهايي برگزيد كه به صورت غير مستقيم تاثير خود را خصوصا بر زندگي اقشار كم درآمد جامعه بگذارد؟ به نظر ميرسد ناديده گرفتن هر يك از سوالات فوق و سوالات ديگري كه در اين ارتباط ميتوان مطرح كرد و تعجيل در اجراي اين طرح ميتواند صدمات جبرانناپذيري را به اقتصاد كشور كه اتفاقا يكي از مهمترين مشكلات آن را نيز ميتوان همين يارانهها بر شمرد، تحميل كند. بحث هدفمند كردن يارانهها اگر به صورت صحيح و به روشي غير از نقدي كردن آنها اجرايي شود، ميتواند بسيار مثبت و موثر باشد كه شايد ارائه روش مناسب از حوصله اين مقاله خارج باشد. اما اين سوال اساسي همچنان بيپاسخ مانده است كه آيا راه حل بهتري به جاي نقدي كردن يارانهها وجود ندارد؟ منبع:دنیای اقتصاد |
| < بعد | قبل > |
|---|
