 |
 |
|
جمعه 20، دي 1387 |
Friday, January 09, 2009 |
صفحه اصلي
|
سياستهاي رفع بحران و بحرانهاي تازه اقتصادي |
|
| 31 تير 1387,ساعت 11:59:57 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادی- عقلانيت اجرايي يا به تعبيري ديگر عقلانيت ابزاري امروز از ضروريات اقتصاد محسوب ميشود. بدون شك با دوره كردن جريان اقتصاد ايراني در سه سال گذشته ميتوان به سادگي اين ادعا را پذيرفت.
راهبردهايي كه اكنون براي اقتصاد كشور طراحي ميشود به نحوي مسير خروج از بحرانهايي را نشان ميدهد كه برنامههاي اقتصادي دولت زمينه تولد آنها را فراهم كرده است. از يك منظر تدوين راهكارهاي عبور از بحران ميتواند مفيد باشد اما از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه شرايط اقتصاد ايراني در سه سال گذشته به جايي رسيده است كه حتي چنين راهبردهايي يك خطر جديد براي اقتصاد و اهداف آن محسوب ميشود براي همين كارشناسان و تحليلگران اقتصادي اين روزها با حساسيت خاصي فرآيند اقتصاد ايراني و برنامههاي تحولي آن را مورد ارزيابي قرار ميدهند. به روايتي ديگر بايد گفت كه خاصيت اطمينان از حوزههاي كلان اقتصادي سلب شده است و اين مساله ميتواند هشداري جدي براي برنامهريزان اقتصادي باشد. بهترين مثال براي اين ماجرا ماهيت فعلي شبكه بانكي كشور است. روزگاري دولتيهاي نهم با اين انگاره فكري سكان هدايت اقتصاد را در دست گرفتند كه با پول و افزايش نقدينگي در اقتصاد ميتوان همه مشكلات را رفع كرد و بيكاري را نيز به بايگانيفرستاد. بر همين اساس پيچ تسهيلات بانكي تا حد زيادي روي اقتصاد ايراني باز شد. در حال حاضر اما بعد از آن گشادهدستي اقتصادي، برخي از مسوولان به جايي رسيدهاند كه براي خروج از بحران نقدينگي و تورم برمنابع بانكي (در صورتي كه چنين منابعي وجود داشته باشد) قفلي سنگين زدهاند. اين مساله شايد بتواند منجر به پرهيز اقتصادي شود اما بحراني ديگر را به باور تحليلگران در حاشيههاي اقتصاد سايه زده است. بانكهاي ايراني هنوز بعد از گذشت 4 ماه از سال تكليف خود را در رابطه با سود بانكي، سياستهاي اعتباري و همچنين وضع تسهيلات نميدانند. شايد اگر همان ماههاي نخستين كه سياست هزينه كرد منابع مالي در صدر برنامههاي اقتصادي قرار داشت، دولتيها نصيحت كارشناسان اقتصادي را به گوش ميگرفتند امروز به جايي نميرسيديم كه رفع بحران سايهاي بحراني را روي سر اقتصاد بيندازد. با اين اوصاف البته بايد به يك نكته اشاره كرد كه تلخي سياستهاي اجرايي در سه سال گذشته بايد با شيريني عقلانيت ابزاري ختم به خير شود. به اين موضوع از آن رو بايد توجه كرد كه بهرغم تجربههاي چند سال گذشته همچنان برخي از دولتيها، پر كردن كيسه منابع بانكي و هزينه كرد انبساطي آنها را تبليغ ميكنند. سياستهايي كه از سوي برخي وزراي غيراقتصادي دولت براي اقتصاد نسخهپيچي ميشود در همين راستا قابل ارزيابي است. گروهي از مسوولان اقتصادي بر اين باورند كه بايد هر چه سريعتر از طريق منابع ذخيره ارزي جريان ارائه تسهيلات آغاز به كار كند (آن هم با همان ايدهاي كه ميگويد پول سرمنشاء عبور از روي مشكلات است)! اما هنوز پاسخ روشني براي اين پرسش پيدا نكردهاند كه چرا در سه سال گذشته سياستهاي انبساطي نتوانسته است باري از روي دوش اقتصاد بر دارد؟ در سه سال گذشته برنامه 18 هزارميليارد توماني براي ايجاد اشتغال از طريق بنگاههاي زودبازده همواره در بوق شده است ولي مركز پژوهشهاي مجلس در آخرين گزارش خود در هفته قبل، از بيكاري و تورم با عنوان اساسيترين مشكلات اقتصاي كشور ياد ميكند. آيا بايد در قالب سياستهاي بحرانزدايي در انتظار بحرانهاي تازه اقتصادي باشيم؟ منبع:اعتماد ملی |
| < بعد | قبل > |
|---|
