 |
 |
|
جمعه 20، دي 1387 |
Friday, January 09, 2009 |
صفحه اصلي
|
نظرخواهي درباره كاهش نرخ ارز/غلامرضا سلامی |
|
| 31 تير 1387,ساعت 09:25:09 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادی- وقتي رياست محترم جمهوري در مصاحبه اول خود يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي را تقويت ريال در مقابل ارزهاي خارجي بيان كردند،
حالي بين خوشحالي و نگراني پيدا كردم؛ خوشحال از اينكه قرار است تورم به عنوان مهمترين عامل نابساماني اقتصادي مورد توجه دولتمردان قرارگيرد و موضوع يكي از محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي واقع شود زيرا به نظر ميرسد تنها راه افزايش قدرت پول ملي، كاهش پايدار تورم و نگهداشت آن در حد 2 تا 3درصد در سال است و اما نگراني از اين بابت بود كه نكند مقام محترم رياستجمهوري خيال آن را دارند كه در قالب طرح اصلاح نظام ارزي، به صورت دستوري نرخ ارزهاي خارجي را كاهش داده و از اين طريق قدرت ريال را تصنعي افزايش دهند. اين ترديد وجود داشت تا اينكه سرپرست محترم امور اقتصادي و دارايي راه حل دوم را به عنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي مطرح كردند. از آنجايي كه از نظر نگارنده افزايش بيشتر قدرت پول ملي در شرايط بروز بيماري هلندي، مانند آن است كه براي يك بيمار مبتلا به فشار خون داروي افزايش فشار خون تجويز شود و موجبات مرگ بيمار فراهم شود؛ لذا منتظر مصاحبه دوم رياست محترمجمهوري شدم كه خوشبختانه ايشان در اين مصاحبه اشاره اي به اين تجويز داروي معكوس نكردند. با اين حال زمزمههاي ناخوشايندي از اجرايي شدن اين تصميم به گوش ميرسد كه ذهن نگارنده را مشغول كرده و موجب آن شده است كه در خيال، نظر اشخاص مختلف را در اين زمينه جستوجو كرده و خود را متقاعد سازم كه اين نگراني بيمورد است. در اين نظرخواهي ابتدا نظر يكي از كارگران زحمتكش توليدي را جويا ميشوم و پس از توضيحات لازم با كمال تعجب با پاسخ مثبت اين كارگر شريف روبهرو ميشوم. وي ميگويد اگر دلار ارزان شود، ما هم ميتوانيم از خمير دندان، شامپو، صابون خارجي استفاده كنيم و قادر خواهيم بود طعم خوش شكلاتهاي خارجي را به فرزندانمان بچشانيم و دهها مورد ديگر، و وقتي به او ميگويم در اين صورت توليدات داخلي تعطيل شده و در نتيجه شما هم بيكار خواهي شد ميگويد توليد كارخانه ما مدتها است تعطيل شده ولي در وضعيت استخدامي ما تاثيري نداشته است. موضوع را با فردي از طبقه متوسط مطرح ميكنم، ميگويد طرح خوبي است اگر دلار ارزان شود كالاي مورد مصرف ما هم ارزان ميشود، زيرا هم اكنون نيز بسياري از كالاهايي كه مصرف ميكنيم خارجي است و بنابراين روي سبد مصرفي امثال من، اين تصميم آثار كاهشي داشته و تورم را براي اين طبقه كاهش ميدهد. ضمن اينكه منبعد به جاي رفتن به كيش و شمال به سواحل خليجفارس و مديترانه خواهيم رفت، چون هزينه آن به مراتب كمتر خواهد بود. اين بار با يكي از اشخاص متعلق به دهكهاي بالاي درآمدي صحبت ميكنم، ايشان از اين تصميم بسيار خرسند است و ميگويد هم اكنون با فروش بخشي از املاك خود ميتواند به همان ميزان در بهترين نقطه دوبي، تركيه و بخشهايي از اروپا ملك خريداري كند و اگر قيمت ارز كاهش يابد، با همين ميزان سرمايه حتي در ناف بورلي هيلز هم ميتواند چندين ويلا خريداري نمايد؛ بنابراين چرا بايد با اين طرح مخالف باشد! از طبقات اجتماعي خارج ميشوم و نظر يك واردكننده را ميپرسم. او ميگويد تنها راهي كه ميتوان توليدكننده داخلي را به رقابت وادار كرد آن است كه او را از طريق واردات ارزانتر تحت فشار قراردهي تا هم كيفيت كالاي خود را افزايش دهد و هم در قيمت كالاي توليدي خود كاهش بهوجود آورد بنابراين تصميم دولت ميتواند تصميم خوبي باشد مشروط بر آنكه با كاهش تعرفه نيز همراهي شود. نظر يك صنعتگر مونتاژكار نيز خيلي شبيه واردكننده است. در اين مورد نظر رييس يكي از بانفوذترين سازمانهاي مردم نهاد متولي بخش صنعت را جويا ميشوم، ايشان بدون آنكه اندكي تفكر و تامل كند، ميگويد اين تصميم يك انقلاب ايجاد ميكند مشروط بر آنكه نرخ بهره بانكي نيز مانند كشورهاي اروپايي به 3 تا 4درصد برسد. وقتي به او ميگويم كه در آنجا نرخ تورم هم 2 تا 3درصد است و تازه اين چه ارتباطي به نرخ ارز دارد، ميگويد شما نرخ بهره را پايين بياور همه چيز درست ميشود و بالاخره از اداي پاسخ اصلي طفره ميرود. اين بار ميروم سراغ اقتصاددانها و از يكي از آنها كه به نظر كينزي ميآيد ميپرسم نظر شما چيست؟ وي ميگويد، نظريههاي علم اقتصاد ميگويد وقتي مازاد تراز بازرگاني زيادي داريد و در عين حال تورم هم داريد، يا بايد تورم را پايين بياوريد يا قدرت پول خود را افزايش دهيد و از آنجايي كه دولت قادر نيست نرخ تورم را كاهش دهد، بنابراين چارهاي جز افزايش قدرت پول ملي برايش باقي نميماند. به ايشان ميگويم ولي اين نظريه چرا در كشورهايي مثل چين و هند كه ذخاير ارزي هنگفتي داشته و از آن مهمتر اين ذخاير ناشي از مازاد صادرات كالاي توليدي است و نه مازاد ناشي از صادرات ثروت، تاكنون مورد عمل واقع نشده است؟ ميگويد مباحث اقتصادي پيچيدهتر از آن است كه شما از آن سر در بياوري. نظر يك اقتصاددان ديگر آن است كه براساس قدرت خريد، ريال نسبت به ارزهاي خارجي ارزش بيشتري دارد و بنابراين اين اقدام ميتواند بجا باشد. ضمن آنكه بخش مهمي از واردات ايران كالاي صنعتي و واسطهاي است و بنابراين كاهش نرخ ارزهاي معتبر ميتواند در كاهش قيمت تمام شده كالاهاي ساخته شده موثر باشد. متوجه ميشوم كه نظر اين اقتصاددان به نظر مونتاژكار خيلي نزديك است. از يك طرفدار دولت سوال ميكنم و او پاسخ ميدهد اصولا كاهش ارزش ريال طي سالهاي گذشته توطئه دشمن بوده كه به وسيله ايادي خارجي و داخلي خود اقدام به اين كار كرده است بنابراين با افزايش قدرت ريال ما ساير ارزها را مانند دلار به يك كاغذپاره تبديل ميكنيم و از اين طريق هم قدرت خود را به آنها نشان ميدهيم. براي حفظ عدالت نظر يك سياستمدار مخالف دولت را جويا ميشوم. او ميگويد طراحان اين ايده، پوست خربزه خوبي زير پاي دولت نهم قرار ميدهند كه ما را براي انتخابات آينده اميدوارتر ميكند! بالاخره از يك دولتمرد ميپرسم منظور شما از اين كار چيست و او ميگويد با ذكر مثالي قضيه براي شما روشن ميشود و ادامه ميدهد فرض كنيد دولت قيمت دلار را 80درصد كاهش دهد، در آن صورت قيمت بنزين در ايران تقريبا معادل آمريكا ميشود بنابراين ما با يك تير دو نشان زدهايم؛ هم قدرت پول ملي را افزايش دادهايم و هم با اين كار يارانه هنگفت بنزين را كه حدود 30 تا 40ميليارد دلار است، حذف كردهايم كه البته كاهش ارزش دلار در اين حد نخواهد بود ولي براي روشن شدن قضيه اين مثال را زدم. وقتي گفتم خوب سر صنعت چه ميآيد؟ گفتند غصه اين قضيه را نخوريد. مشكل صنعت را با افزايش تعرفه و جوايز صادراتي حل خواهيم كرد. با اين حساب ديدم كه تنها كساني كه نگران اين تصميمگيري دولت است امثال من (منتقدين دولت) هستند كه به بلندمدت ميانديشند و بقيه به درستي ميپندارند كه در بلند مدت همه ما مردهايم.خوب كه فكر ميكنم ميبينم كه نفع شخصي من هم در افزايش قدرت پول ملي است زيرا آپارتمان مسكونيام كه به بركت تصميمهايي از اين نوع طي سه سال گذشته از حدود 200هزار دلار به 700هزار دلار افزايش يافته، در صورتي كه دولت 30درصد ارزش دلار را كاهش دهد يك شبه به يكميليون دلار افزايش خواهد يافت و من همميليونر خواهم شد حال اينكه بر سر توليد داخلي و توليدكننده چه خواهد آمد غصهاي است كه قاعدتا صاحبان تصميم بايد بخورند؛ هرچند كه تا به حال رسم بر اين نبوده است كه آنها در ازاي تصميمات اينچنيني پاسخگو باشند. منبع:دنیای اقتصاد |
| < بعد | قبل > |
|---|
