 |
 |
|
جمعه 20، دي 1387 |
Friday, January 09, 2009 |
صفحه اصلي
|
میزگرد طرح تحول اقتصادی |
|
| 30 تير 1387,ساعت 12:40:18 | |||
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادی- از چهارم تيرماه كه رئيس جمهور از عزم دولت براى اجراى طرح تحول اقتصادى در هفت محور نام برد تاكنون كمتر روزى بوده است كه رسانه ها در مورد آن گزارش، تحليل و بررسى منتشر نكرده باشند و آنچه كه از ميان ۷ محور اعلام شده نسبت به بقيه از اهميت و حساسيت بيشترى براى رسانه ها و كارشناسان برخوردار بود اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها و نقدى كردن آن بوده است.اگر چه هدفمند كردن يارانه ها مخالفين و موافقينى داشته و با پرسش ها و ابهاماتى روبه رو بوده اما غالب اقتصاددانان روش فعلى تخصيص يارانه ها را صحيح ندانسته و بر بازنگرى روش فعلى تخصيص يارانه ها و به تبع آن بهينه سازى الگوى مصرف خانوارها حداقل در مصرف انرژى تأكيد دارند.
گروه اقتصادى روزنامه ايران با توجه به اهميت موضوع طرح تحول اقتصاد در نظر دارد براى هركدام از محورهاى طرح ميزگردى با حضور اقتصاددانان و مسئولان مربوط برگزار كند.اولين ميزگرد با محور مسئله يارانه ها و ضرورت تغيير روش هاى پرداخت و چالش هاى اجرايى آن با حضور آقايان دكتر على عسگرى عضو كارگروه تحولات اقتصادى، دكتر وحيد محمودى استاد دانشگاه و دكتر على اكبر خسروى نژاد استاد دانشگاه برگزار شدكه مشروح آن از نظر گرامى تان مى گذرد. * به عنوان آغاز سخن از آقاى دكتر عسگرى به عنوان عضو كارگروه تحولات اقتصادى و فردى كه تقريباً از ابتداى كار تدوين طرح حضور داشتند مى خواهيم توضيحاتى در مورد اين طرح بدهند. طرح تحولات اقتصادى از سال گذشته به طور جدى و در حضور رئيس جمهور دنبال مى شد. اولين مرحله طرح تحول اقتصادى كالبد شكافى اقتصاد ايران بود و اين كه در اقتصاد ايران چه مشكلات و تنگناهايى وجود دارد و چگونه مى توان اين دور باطل را شكست.ماحصل آن بحث ها، چند مسئله مطرح شد و اين كه كجاى اقتصاد ايران بايد اصلاح شود. يكى از مباحث هدفمندكردن يارانه ها بود، اعم از انرژى و تمام يارانه هاى ديگر. منابع درآمدى دولت نيز كالبد شكافى شد كه بخشى از آن ماليات ها بود كه بدين نتيجه رسيديم حجم ماليات ها قابل قبول نيست و ظرفيت مالياتى اقتصاد ايران بيشتر از اين است و در اين طرح هم بر دريافت ها و هم پرداخت ها (يارانه ها) بحث شد. بحث سوم به موضوع گمرك پرداخته شد ما حدود ۴۵ ميليارد دلار واردات داريم اما با اين حال درآمدهاى گمركى قابل توجيه نيست. جا هايى لازم است اصلاح شود.موضوع گمرك در كنارش مباحث قاچاق، تعرفه و ...نيز مطرح است. بانك ها نيز يكى از چالش هاى اقتصاد ايران بودند.كاركرد فعلى بانك ها جوابگوى اقتصاد نيست، ضمن اين كه بى عدالتى زيادى هم در پرداخت تسهيلات مشاهده مى شود و يا عقود مشاركتى و مبادله اى هر كدام مزايا و معايبى دارند كه بايد اينها را در نظام بانكى نهادينه كرد و يا در عقود مبادله اى، بانك ها در زيان شريك نيستند و تنها خود را در سود شريك مى دانند كه اين رويه ها نياز به اصلاح دارد. يا مثلاً به كارگيرى سپرده هاى قرض الحسنه در عقودى غير از قرض الحسنه. بنابراين لازم بود اصلاحاتى در مسائل بانكى صورت بگيرد، نكته بعدى ارزش گذارى پول ملى بود. بحث اين است اگر يارانه ها نقدى شود ممكن است جهش قيمت داشته باشيم، بنابراين با ابزار ارزش گذارى پول ملى مى توان تا حدى تورم را كنترل كرد. بحث ديگر كه هم اكنون بسيار جدى است نظام توزيع است. در وضع فعلى فاصله توليد كننده از مصرف كننده زياد است و خيلى از منافع نصيب گروه هايى مى شود كه در توليد نقشى ندارند. در صورتى كه انواعى از سيستم هاى توزيعى در ساير كشورهاى دنيا تجربه شده كه موجب حفظ منافع مصرف كننده و توليد كننده شده است. البته موضوعات ديگرى هم بحث شد ولى اين چند تا موضوع مهم تر از همه تلقى شدند. مسئله ديگر در اين بحث ها اين بود كه چگونه اين مسائل بر روى هم اثر مى گذارند و نبايد آنها را همانند جزاير جدا از هم ديد. تفاوت اين طرح با مباحث قبلى عمدتاً در همين است كه ما به موضوعات اقتصادى به صورت سيستم نگاه كرديم. در حقيقت در برنامه جديد هدفمند كردن يارانه ها، موضوع باز توزيع درآمد اساس كار است و نه حذف آنها.ما به اين سؤال بايد پاسخ دهيم كه اين منابع چگونه مى توان در اقتصاد باز توزيع شود و در باز توزيع منافع چه گروه هايى بيشتر بايد تأمين شود. گروه ها در چه دهك هايى بيشتر آسيب پذيرتر هستند و بايد به چه گروه هايى بيشتر كمك شود. البته يك بحث كلان هم مطرح شد به نام بهره ورى كه بايد تمام پيكره اقتصادى به اين مسئله توجه كند.مثلاً در آسياى جنوب شرقى و در ژاپن بخشى از جهش اقتصاد آنها از ناحيه رشد بهره ورى بوده و نه فقط سرمايه گذارى فيزيكى. ما فعلاً تا حد زيادى وارد اجزاى مباحث شده ايم و در شرايط فعلى ضرورتى هم نيست بعضى از بحث ها مطرح شود. * آقاى دكتر محمودى به نظر شاه بيت اين تغيير و تحولات اقتصادى يارانه ها است. به نظر شما چه الزاماتى بايد در اين تحول اقتصادى رعايت شود اشاره داشتيد كه شاه بيت اين تغيير و تحول يارانه ها است و دليلش هم حساسيت اين موضوع به لحاظ سياسى و اجتماعى در بين جامعه است. الآن من احساس مى كنم كه مجموعه اصحاب علم و مطبوعات فقط به موضوع نقدى كردن يارانه ها مى پردازند و وزن مباحث در حوزه يارانه ها بيشتر از ساير موضوعات طرح تحول اقتصادى است كه به نظرم بايد قدرى اصلاح شود. يارانه ها در واقع يكى از اجزاى بسته سياستى است كه طبيعتاً در همان چارچوب بسته سياستى بايد به تحليل و نقد گذاشته شود و بايد در جايگاه خودش و در وزن خودش آن را تحليل كرد، اما قبل از ورود من به بحث يارانه ها، اجازه مى خواهم كه يك كليتى را در مورد موضوع داشته باشيم. اين روزها كه طرح تحول مطرح شده است، استحضار داريد كه مخالفت هاى زيادى نسبت به اين نقدى كردن يارانه ها مطرح است. طبيعتاً آنچه كه من به عنوان يك كارشناس مى خواهم عرض كنم، اين است كه ما همه نيازمند يك تحول در حوزه اقتصاد هستيم و نبايد نگران باشيم و نگرانى خودمان را به گونه اى القا كنيم كه جسارت دولت را براى ورود به اين بحث بگيريم، ولى يك مشكلى كه ما داريم، اين است كه قدرى واقع بين نيستيم. شرايط اقتصادى ما يك شرايط زيبنده مديريت كشور و ظرفيت هاى اقتصاد ملى ما نيست. ما نيازمند چنين تحولى هستيم. ما به شاخص ها كه نگاه مى كنيم، درست است كه در خيلى از حوزه ها، توانستيم عملكردهاى خوبى داشته باشيم، اما شما اگر به شاخص درآمد سرانه نگاه كنيد، به عنوان يك شاخص كلان اقتصادى و اين را در نيم قرن گذشته مقايسه كنيد، متوجه مى شويد با وجود منابع فراوان تزريق شده، ماحصل آن چيز درخور شأن ما نبوده است. يا اگر فرض بكنيد به شاخص هاى نابرابرى نگاه بكنيم و آن را مقايسه كنيم با شاخص هاى نابرابرى با سال هاى ،۳۲ ملاحظه مى كنيد ضريب جينى نوسان محدودى داشته و هنوز ما در واقع جزو كشورهاى با نابرابرى نسبتاً بالا هستيم. يا شاخص هاى فقر را بنگريم يا شاخص هاى نرخ بيكارى را و ديگر متغيرها، در خواهيم يافت كه اقتصاد كشور در شرايط مناسبى نيست. در واقع منابعى كه ما داشتيم با اين عملكردها خيلى همخوانى ندارد و بايد بپذيريم كه اين تحولات در حوزه اقتصاد بايد صورت بگيرد. دكتر خسروى نژاد: من به طور خلاصه درباره كليات صحبت مى كنم و سعى مى كنم بيشتر به بحث يارانه ها بپردازم. در تمام سيستم ها و در تمام كشور با هر نگرش اقتصادى اين پذيرش و وفاق عمومى در بين اقتصاددانان وجود دارد كه براى اثربخشى و افزايش كارايى نظام اقتصادى ما بايد حركت كنيم به سمت سيستم بازار، منتها اين جهت گيرى در كشورهاى مختلف فرق مى كند. مثلاً در كشورهاى در حال توسعه مطالعات نشان مى دهد كه يك درصد GDP را به يارانه اختصاص مى دهند، درحالى كه در كشورهاى پيشرفته تا ۸ درصد GDP به يارانه اختصاص مى يابد. اين ناشى از مراحلى است كه در فرايند شناسايى مطرح مى شود. در كنار اين بحث هدفمندى، تجربه كشورهاى ديگر نشان مى دهد كه دو هدف در سيستم هدفمندى وجود دارد. ۱) مسئله تخصيص و كارايى ۲) كاهش فقر ابتدا در كشورهايى كه به دنبال نگاه آزادسازى و باز شدن اقتصاد و مكانيسم قيمت ها بودند و به كاهش فقر توجهى نداشتند، موفقيت هاى چندانى ديده نمى شود و برعكس كشورهايى كه هر دو را توأماً به عنوان هدف كلان در نظر گرفتند، موفقيت هاى چشمگيرى به دست آوردند، اين يك نكته اوليه است. اصل مسئله از اينجا آغاز مى شود كه براى تخصيص يارانه ها منابع محدودى داريم و اگر اين شيوه كنونى را بخواهيم ادامه بدهيم، با اصل عدالت همخوانى ندارد، پس مى خواهيم اين را تخصيص مجدد بدهيم تا مسئله عدالت اجرا شود، بايد چه بكنيم در واقع بايد يارانه ها را هدفمند كنيم. مسلماً از اين كه اين طرح چه فازى از منابع را آزاد مى كند و اين منابعى كه آزاد مى شود، چه افزايش قيمت و اثرات تورمى خواهند داشت، نكته بسيار مهمى است. مضافاً بر اين كه ما در واقع در يك آستانه اى از قيمت ها داريم حركت مى كنيم كه داده ها در قيمت هاى فعلى شكل گرفته و در آينده قيمت ها ممكن است آستانه چند برابرى داشته باشند. بعضى از كالاهايى كه در شرف آزادسازى است، مورد مطالعات تكنيكى بايد قرار گيرد، گاهى اوقات با نازك بينى ها و ملاحظات خاصى بايد اجرا شود، چه بسا كه آن انتقاداتى كه در مدل سازى آن كار وجود دارد، بسيار حائز اهميت است و نبايد از آن غفلت كرد. دكتر محمودى: اولين نكته اى كه لازم است ما در مجموعه تغيير و تحول به آن بپردازيم اين است كه پارادايم فكرى و چارچوب حركتى اين تحول بايد روشن باشد يعنى ما روى چه پايانه اى مى خواهيم اين تحول را ايجاد كنيم. خوب استحضار داريد مثلاً در بحث يارانه ها، مدافعان اصلى بحث نقدى كردن يارانه ها، طرفداران مكتب پولى و به هر حال مروجان اقتصاد آزاد هستند و اعتقاد دارند كه نقدى كردن يارانه ها در واقع كمك مى كند كه انحراف قيمتى از بين برود و كاركرد نظام قيمت ها در ساز و كار نظام بازار شكل گيرد و عمل كند و يك نوع شفافيت در عرضه اقتصادى ايجاد مى كند. البته نظام بازار هم رويكردهاى مختلفى در آن وجود دارد. مكاتب مختلفى در آن مطرح است. با برخوردارى از مكتب ها و بينش هايى كه هر جامعه اى مى تواند با توجه به هويت و پيشينه تاريخ خودش داشته باشد. من برداشتم بر اين است كه با مجموعه بحث هايى كه در باب اين طرح تحول اقتصاد شده، ما داريم به اين سمت مى رويم كه قانونمندى هاى علم اقتصاد را بپذيريم . * مركز آمار از ۱۲ مرداد يك سرى فرم هايى را توزيع مى كنند كه مردم اطلاعاتى براساس خوداظهارى مطرح مى كنند و براساس آن طبقه بندى هايى صورت مى گيرد. به نظر شما شيوه خوداظهارى شيوه مناسبى براى شناخت گروه ها است دكتر محمودى: ببينيد همه پيمايش ها در حوزه حمايت هاى اقتصادى خوداظهارى است و شايد ما چاره اى جز خوداظهارى نداشته باشيم اما سؤالى كه مطرح است اين است كه اگر ما مى خواهيم در پرداخت يارانه ها تبعيضى عمل كنيم طبيعتاً داشتن اين اطلاعات به ما كمك مى كند كه بتوانيم طبقه بندى درستى انجام دهيم. ولى نكته اى كه حائز اهميت است اين است كه بعضى ها فكر مى كنند كه در واقع اگر ما به هر ايرانى فارغ از اين كه چقدر درآمد داشته باشد پرداخت ماهانه مثلاً ۷۰ هزار- ۱۰۰ هزار تومان داشته باشيم و از آن طرف قيمت يارانه حامل هاى انرژى را برداريم اين طورى به نظر مى رسد كه ما داريم به همه كمك يكسانى مى كنيم كه در واقع اينطور نيست. ما معتقديم كه گروه هاى بالاى درآمدى عمدتاً، گيرنده يارانه انرژى هستند ما فرضمان بر اين است كه با اين آزادسازى قيمت ها از گروه هاى بالاى درآمدى مثلاً شما حدود ۳۰۰ هزار تومان مى گيريد و ۱۰۰ هزار تومان يا ۷۰ هزار تومان پرداخت مى كنيد. عملاً پرداختى به اينها صورت نگرفته اما اين ۱۰۰ هزار تومانى كه به گروه هاى پائين درآمد پرداخت مى شود اين ديگر يارانه اى است كه مستقيماً به آنان پرداخت شده و چون قبلاً استفاده كننده نبودند و حالا از يارانه بهره مند مى شوند طبيعتاً شما از اين مسير شاهد باز توزيع درآمدها هستيد و بشدت مى تواند روى منحنى توزيع درآمد اثر خودش را بگذارد. اين نوع آزادسازى به نوعى مى تواند ضريب جينى و نابرابرى را تحت تأثير قرار دهد و در راستاى عدالت باشد، مشروط بر اين كه آن ملاحظاتى كه اشاره شد در اين موضوع رعايت شود. لذا من معتقدم با توجه به ضعفى كه وجود دارد در كشور ما در پيمايش بودجه خانوار، خيلى به آمارهايى كه افراد عرضه مى كنند، نبايد استناد كنيم. دكتر خسروى نژاد: اما در مورد روش هاى شناسايى ما هفت تا، روش هدفمندى داريم كه كامل ترين هدفمندى، هدفمندى انفرادى يا خانوارى است يعنى كاملاً فرد را پيدا كنيم ، كجاست. شناسنامه اش را داشته باشيم و مستقيماً يارانه را به دستش برسانيم. هدفمندى بازارى را هم آقاى دكتر محمودى اشاره كردند. هدفمندى جغرافيايى، هدفمندى اجتماعى، هدفمندى گروه سنى نيز نوعى ديگر هدفمندى است. مثلاً به زنان باردار يا داراى نوزاد، شما كوپن شير مى دهيد. يا شير ارزان تر يا مثلاً شير مدارس. نكته اساسى اش اين است كه در همه اين سيستم ها، وجه مشخص آن شناسايى است كه بررسى مى شود كه چگونه اينها را شناسايى كرديم. الان انتظار مى رود كه ما به سمت هدفمندى انفرادى يا خانواده حركت مى كنيم. اوج هدفمندى يا اوج شناسايى هم اينجاست. اين هدفمندى كه در كشور ما، هنوز سامانه اطلاعاتى كافى براى شناسايى كامل نداريم، قرار است با سرشمارى اخير انجام شود. تا قبل از اين آمارهاى بودجه خانوار ملاك عمل بود تا به گونه اى بحث شناسايى را اجرا كنيم. در روش هايى كه موجود است، ۲ تا روش مشخص در روش هاى هدفمندى است كه اين دو تا متعلق به صندوق بين المللى پول و بانك جهانى است. يكى روش آزمون وسع و ديگرى آزمون تقريب وسع است. در روش آزمون وسع كه در كشورهاى پيشرفته عمل مى كنند. اطلاعات درآمدى كاملاً شفاف است. در كشورهاى در حال توسعه خيلى سراغ اين سيستم نمى روند. كشورهاى در حال توسعه، نسخه اى كه صندوق بين المللى پول برايشان مى پيچد روش آزمون تقريب وسع است به اين صورت كه مى گويند چون ما اطلاعات درآمدى را نداريم بهتر است برويم براساس اطلاعات مخارجى، فرد را شبيه سازى كنيم. خوب اين بحث هم داراى مشكلاتى است كه امروزه سعى شده است كه اين روش ها را توسعه دهند. خود من هم يك روشى را اخيراً معرفى كردم و در كنفرانسى بين المللى هم ارائه دادم.
براى آغاز كار ما از روش خوداظهارى براى شناسايى شروع كرديم، ممكن است در اين خوداظهارى خطاى محاسباتى هم وجود داشته باشد اما هم اكنون بهترين روش از نظر ما اين روش بود. در خيلى از كشورها، دولت ها از طريق خوداظهارى هم به منابع درآمدى افراد دسترسى مى يابند هم اگر هزينه مضاعف يا جديدى به آنها تحميل شد به دولت اعلام مى كنند. امروز افرادى كه به منابع درآمدى غير از حقوق دسترسى دارند مثل اجاره مسكن، كار دوم و غيره با تكميل فرم اطلاعات اقتصادى اين فرصت به وجود مى آيد كه اطلاعات پايگاه هاى اطلاعاتى ديگر نيز تكميل شود تا در برنامه ريزى جامع استفاده شود. در مرحله اول اطلاعات اقتصادى از مردم خواسته مى شود ولى در مراحل بعدى با اطلاعاتى كه در پايگاه هاى ديگر وجود دارد پالايش هايى صورت مى گيرد. بر اساس اين سرشمارى شناسايى بر اساس خانوار است و پرداخت هم بر اساس خانوار است. اگر به مباحث اوليه علم اقتصاد، توسعه و همچنين تجربيات ساير كشورها توجه شود و اين موضوع را دنبال كنيم در مراحل اول خيلى به بحث هاى توزيع درآمد و تأمين نيازهاى اساسى توجه نمى شد، در حقيقت اقتصاددانان آن دوره توجه به رشد را به تنهايى كافى مى دانستند. در مراحل بعدى تأمين نيازهاى اساسى در كنار رشد مطرح شد و اين كه بايد به مسائلى از جمله توزيع درآمد نيز در كنار رشد توجه داشت. بنابراين اگر ما سياست هاى رشد را دنبال مى كنيم بايد سياست هاى توزيع درآمد و منابع را نيز مدنظر داشته باشيم. اين كار مقطعى نيست و بايد طى دوره هاى مختلف تكميل و دنبال شود. در اين طرح اصلاً بحث نيست كه گروه هاى درآمدى بالا از يارانه محروم شوند بلكه به تمام گروه ها يارانه پرداخت مى شود اما ممكن است تبعيضى هم وجود داشته باشد. مثلاً ممكن است خانوارى ماهى يك ميليون تومان هم درآمد داشته باشد. اما يك فرد سرطانى هم داشته باشد كه ماهى ۶۰۰-۵۰۰ هزار تومان هزينه درمان دارد. بايد اين اطلاعات در پايگاه ها بيايد و سپس نسبت به پرداخت ها تصميم گيرى مى كنيم. دكتر محمودى: حالا فرض كنيد ما اين اطلاعات را گرفتيم، اين اطلاعات خوداظهارى، مى تواند در خيلى از زمينه ها به ما كمك كند. بحثى كه من اشاره داشتم يك نوعى سياست مضاعف باز توزيعى است. اگر قرار است كه ما اين شناسايى ها را كه انجام داديم، بياييم بگوييم كه مثلاً اين هايى كه پائين ترند دهك اول و دوم و سوم بيشتر كمك شوند و دهك چهار و پنجم مقدارى كمتر از قبلى و چهار دهك ديگر هم يارانه ندهيم، منظور من اين است كه شما قبل از اين كه بخواهيد چنين تبعيضى را بر اساس خوداظهارى انجام دهيد، وقتى كه يارانه ها را نقدى پرداخت مى كنيد همين باز توزيعى صورت گرفته است. نكته ديگرى كه خودش به صورت خودكار عمل مى كند بحث هزينه فرصت است. آقاى دكتر خسروى نژاد اشاره داشتند كه بعضى افراد نمى آيند يارانه بگيرند و اطلاعات بدهند و به خاطر نفس كرامت اخلاقى و به هر حال ملاحظات اخلاقى كه اين ها دارند اقدام به ثبت نام نمى كنند، پس به طور طبيعى يك بخشى از افراد نمى روند از اين نوع سياست ها برخوردار شوند، لذا در اين حمايت ها منطق هزينه فرصت عمل باز توزيعى را در جاى خودش انجام مى دهد. بحث من الان اين نيست كه اين روش را انجام ندهيم ولى اتكا به اين روش در اين مرحله ريسكى دارد. من چند تا ملاحظه در همين مورد عرض كنم كه يكى بحث خطاى محاسباتى هست كه اشاره داشتيم چون دولت به هر حال نيازمند اين است كه اعتماد ملى و سرمايه اجتماعى را در اين فرآيند تقويت بكند و رابطه بين دولت و ملت بايد با اين گونه سياست ها بيشتر شود، اگر احساس شود كه يك نوع سياست صلبى و مچ گيرى و اطلاعاتى در اين سيستم حاكم است تبعات خيلى منفى دارد، بايد به گونه اى باشد كه افراد احساس نكنند كه از اطلاعات سوءاستفاده مى شود. نكته بعد اين است كه اطلاعاتى كه من دادم آيا درست است يا درست نيست. يكى هم بحث رانتى است كه به هر حال در اين سيستم ايجاد مى شود. * به نظر شما تغييراتى كه در الگوى مصرف خانوار ايجاد مى شود چيست و بر اقتصاد چه تأثيرى دارد. دكترخسروى نژاد: ببينيد براى تمامى كشورها سؤال اين است. ما از نقطه A مى آييم به نقطه B. اين آزادسازى چه اثراتى را به دنبال دارد مسلماً نكته اساسى اين است كه رفتارها در سطح جامعه متفاوت است. ما گروه هاى مختلف درآمدى داريم كه واكنش رفتارشان نسبت به همديگر متفاوت است در واقع ما بايد شناسايى كامل از رفتارها داشته باشيم، رفتارها نه تنها در گروه هاى برابرى متفاوت است، بلكه در مناطق جغرافيايى هم متفاوت است. حساسيت در مقابل كشش قيمت در طول دهك ها متفاوت هست. يك نقدى كه من در حدود ۴-۳ سال پيش در نوشته هايم داشتم، اين بود كه ما خيلى از اطلاعات دهك هاى درآمدى را نمى توانيم استفاده كنيم. دهك هاى درآمدى از لحاظ آمارى خيلى بهينه نيستند. مسلماً اگر برگردم به پاسخ شما در مطالعاتى كه انجام شده، نشان داده مى شود كه مثلاً براى كالاى اساسى با آزادسازى يك مقدار خاصى افزايش قيمت. ميزان جبرانى كه بايد پرداخت شود، در بين گروه هاى مختلف درآمدى متفاوت است. در واقع اگر يك شاخصى را در نظر بگيريم تحت عنوان تغييرات در هزينه زندگى، تغييرات در هزينه زندگى براى گروه هاى بالاى درآمدى بسيار كمتر است تا تغييرات در گروه هاى پائين درآمدى. براى همين است گفته مى شود كه بايد با دقت بيشترى اين كار را انجام داد. دكتر عسگرى: اين تغيير رويه قطعاً در الگوى رفتار مصرفى افراد تأثير خواهد گذاشت و رفتار افراد و اشخاص نسبت به تعديل قيمت ها و پرداخت يارانه ها اصلاح مى شود. اما آنچه مهم است، بحث كاركرد اقتصاد است. ما در اقتصادمان در توليد و هم در مصرف با عدم كارآيى مواجه هستيم. در اقتصاد كشورهاى پيشرفته كارآيى لازم در توليد و مصرف وجود دارد. ما اين كاركرد را ضمن اجراى طرح بايد اصلاح بكنيم. لذا اصلاح نظام يارانه ها يقيناً در نحوه رفتار و تغيير الگوى مصرف ما تأثير مى گذارد. دولت ها در جاهايى بايد سياستگذارى شان را طورى جهت بدهند كه الگوهاى مصرف را به سمت بهينه سوق دهد. مثلاً يارانه هايى كه به شير مدارس تعلق مى گيرد حالت بهينه آن، اين است كه به همين شيوه بماند چون بچه ها در سن رشد به شير احتياج دارند. حال هر چقدر هم كه شير بخورند، ضرر نمى كنند. دكتر خسروى نژاد:اگر اجازه بفرماييد به چند نكته كه فكر مى كنم لازم است، در كليت به آن اشاره شود، ضمن اين كه تأييد كنم فرمايش اوليه دوستان را مبنى بر اين كه اين وفاق وجود دارد كه ما بايد سيستم را به سمت هدفمندى حركت دهيم. منتها ملاحظات زيادى بايد در اين مسير وجود داشته باشد. يكى از ملاحظاتى كه وجود دارد و در ادبيات اقتصادى هم به كرات به آن اشاره شده و در صحبت هاى آقاى دكتر عسگرى هم بود، استمرار است. استمرار در دو جا مهم است. يكى استمرار اين سياست است يعنى خانوار اين فكر را نكند كه اگر معادل پولى به هر طريقى منتقل شود، فرد احساس كند كه در يك مدت كوتاهى مبالغ پرداخت مى شود و در يك زمان كوتاهى هم پايان مى يابد. اين استمرار هم در اجراى سياست است و هم در ايجاد سامانه اطلاعاتى و... است. ببينيد در همه كشورها يك نهضت عمومى ايجاد مى كنند براى گرفتن اطلاعات اوليه. بعد يك دستگاه مشخص و عريض و طويلى براى به روز كردن اين سياست ها تشكيل مى شود. نكته ديگرى كه بايد به آن اشاره كنيم، نقدى كردن آخر قضيه است نه اول قضيه. يعنى راحت ترين و سهل الوصول ترين كار نقدى كردن است و در حوزه يارانه و كالاى اساسى و مواد غذايى سراغ نقدى كردن نمى روند، چون شاخص امنيت غذايى مان بسيار پائين است خصوصاً در گروه هاى دهك هاى پائين. من در يك مطالعاتى كه كردم، خانوارها را به پنج گروه مستقل تقسيم بندى كردم. نرخ مشاركت غذايى در گروه هاى پائين درآمدى بسيار پائين است. نرخ مشاركت غذايى يعنى چى يعنى تعداد كسانى كه در واحد زمان، كالا مى خرند به كل تعدادى كه در آن طبقه هستند. يعنى فرد مورد نظر براى خريد كالا مراجعه نكرده است. نكته بعدى كه بايد به آ ن اشاره كنيم، موقعى كه شما يارانه را نقدى مى كنيد، توزيع دارايى ها و درآمد خانوار متفاوت است. اينجا هم بايد به فكر باشيم. يعنى بايد به فكر باشيم بعد از اين كه پرداخت نقدى كرديم، در مبالغى كه گفتيم خصوصاً طبقات پائين درآمد، اين مبالغ را چگونه مصرف مى كنند آيا اگر احساس كند كه يك درآمد مستمر است، ممكن است برود يك دارايى بخرد كه اين دارايى، خودش تقاضا براى آينده اش ايجاد كند. مثلاً براى بعضى گروه هاى درآمدى، احساس مى كند كه ماهيانه، ۷۰ يا ۱۰۰ هزار تومان مى تواند از اين محل درآمد داشته باشد. خوب مى تواند تقاضا براى اتومبيل داشته باشد و اين اتفاق منجر به وام گيرى مى شود و يك سيكل درست كند يعنى ما بايد بياييم در حوزه بسيار خرد آن و اثرات توزيع درون خانوار پس از پرداخت نقد كردن را بررسى كنيم. آيا رفتارها تغيير مى كند به نظر من رفتارها بسيار عميق تغيير مى كند. اين نكته اى است كه حتماً بايد به آن عنايت خاصى داشت و نهايتاً من يك تكمله بزنم به صحبت هاى آقاى دكتر محمودى، ببينيد، الان مثلاً در بعضى از كشورهاى پيشرفته كه اوج سيستم هاى حمايتى را دارند مثل نروژ و كشورهاى اسكانديناوى و... ساعت كار محدود شده است. حداكثر ساعت كار در واحد زمان هفت ساعت است و براى پنج روز در هفته چيزى حدود ۳۵ ساعت. به اضافه يك ماه تعطيلى اجبارى. مى خواهم بگويم در كشورهاى پيشرفته به اينها به چشم هزينه نمى بينند بلكه نگاه حمايتى به آن دارند و ما بايد موقعى كه داريم به اين يارانه ها توجه مى كنيم، فقط صرف اصلاح نظام بازار به آن نباشد و بايد بياييم با نگاه هزينه هاى رفاهى دولتى به آن بپردازيم. حتى اگر بپذيريم كه بعد از اين اصلاح، سيستم هدف مندى هزينه هاى يارانه اى ما بيشتر از قبل مى شود. اشكالى ندارد چون كه سطح رفاه مان افزايش مى يابد. دكتر محمودى:آيا اين نقدى كردن يارانه ها را در چارچوب هاى نظام رفاهى حمايتى نگاه مى كنيم يا نه چون يكى از بحث هاى مهمى كه وجود دارد، اين است كه آيا ما اگر اين يارانه ها را به صورت نقدى با همه ملاحظاتش كه آقاى دكتر عسگرى اشاره كردند، بپردازيم، آيا ما همچنان ساير سياست ها و نهادهاى حمايتى را مى خواهيم به همان سبك و سياق داشته باشيم. آيا كميته امداد با همان چارچوب مى خواهد كار كند. لذا چيزى كه حائز اهميت است، اين است كه هدف اصلى يا خروجى اصلى كه از اين طرح مورد انتظار است، يكى اين كه كارايى اقتصادى افزايش پيدا كند و دوم اين كه عدالت اجتماعى محقق شود، يعنى همان دو تا داستانى كه ما در اقتصاد، بحث هاى پرمناقشه اى در موردش داريم به يك نوعى ما هم دغدغه داريم كه هم كارايى اقتصادى افزايش پيدا بكند، چون به هر حال دهه چهارم انقلاب است و اين دهه چهارم ديگر بايد دهه كارآمدى نظام باشد، خصوصاً نظام اقتصادى ما كه بتواند كارآمدى خودش را نشان بدهد براى تحقق چشم انداز. از آن طرف هم با وجود همه منابعى كه داريم تزريق مى كنيم و ساليانه در حدود ۴۰% بودجه مان را به حوزه تأمين اجتماعى، رفاه و عدالت اختصاص مى دهيم، در حوزه عدالت هم توفيقاتى درخور اين همه دغدغه اى كه قانون اساسى و دولتمردان و... داشتند، نداشتيم. لذا انتظار اين است كه ما هم بتوانيم از مسير كارآمدى عدالت را محقق كنيم و از نظر فرايندى هم مى خواهيم يك ساماندهى بكنيم نظام حمايت ها و نظام رفاهى را. در كنار اين طرح تحول اقتصادى چيزى كه به نظر من بايد به عنوان يك پازل ديگرى از اين طرح مورد توجه قرار گيرد، خود باز مهندسى نظام تدبير ملى ما است. استحضار داريد ماده ۱۲۲ برنامه چهارم هم دولت را مكلف كرده كه بازنگرى در مهندسى فرايندها انجام دهند اين است كه اگر اين بازنگرى هم صورت نگيرد، معلوم نيست به مقصود برسيم، طبيعتاً ما بحث مان اين است كه با ساختارها، با فرايندها، با نهادهايى كه موجود هستند، به اين جاها رسيديم و شاهد اين ناكارآمدى ها هستيم، طبيعتاً با همين ساختارها و فرآيندها نمى توانيم به سمت چشم انداز و طرح تحول برسيم، لذا بازمهندسى در نظام تدبير ملى و نظام ساختارهاى دولت بسيار حائز اهميت است. منبع:روزنامه ایران |
|||
| < بعد | قبل > |
|---|
